وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من القواعد المنظمة لبيئة العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأقر مجموعة من الجزاءات التي توقع على الموظفين، حال مخالفتهم بنود هذا القانون.

ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، فإن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

الجزاءات التي توقع على الموظف
وجاءت الجزاءات التي توقع على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مغلظة ، حيث تصل إلى حد الفصل من الخدمة، وهو أعلى إجراء يتخذ ضد الموظف من بين 8 إجراءات نص عليها القانون كالتالي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

المحاكمة التأديبية
وتستمر المحاكمة التأديبية للموظف، حتى في حال انتهاء خدمته، ما دام قد بدأت المحاكمة وهو في الخدمة، حيث نص القانون على أنه: «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته».

في سياق متصل، وضع قانون الخدمة المدنية، شرطًا وحيدًا للجمع بين وظيفتين للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو الاستثناء الوحيد، الذي بموجبه يمكن للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يجمعا بين وظيفتين ويحصلا على مرتبين، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى للأجور والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريا.

ووضع القانون استثناءً وحيدًا، للجمع بين وظيفتين، وهو الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالعمل خلال هذه الفترة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين أخبار البرلمان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو

وكالات

أقرت لجنة في البرلمان السويسري، مشروع قانون لتشريع زراعة وشراء واستهلاك القنب للبالغين.

وصوتت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحة التابعة للبرلمان على مشروع قانون أولي لمنتجات القنب “الماريغوانا”.

وحصل مشروع القانون على 14 صوتاً مؤيداً و9 أصوات معارضة، فيما امتنع عضوين عن التصويت، بحسب البيان.

‎ومن المتوقع أن يساعد القانون الجديد على تنظيم سوق القنب لحماية المستهلكين والقُصّر بشكل أفضل وتثبيط الاستهلاك، كما يرغب البرلمان في فرض ضريبة إضافية على منتجات القنب لخفض الاستهلاك.

‎والجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أنه سيسمح للبالغين بزراعة 3 نبتات كحد أقصى، وستخضع عملية بيع القنب لرقابة صارمة من قبل السلطات، وسيكون متاحاً للشراء في عدد من المنافذ المرخص لها.

مقالات مشابهة

  • بدء العد التنازلي .. زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل والإخلاء بهذا الموعد
  • عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين
  • 25 فبراير محاكمة موظف بتهمة التسبب في وفاة عامل بالزيتون
  • 25 فبراير.. محاكمة موظف قتل عاملا بالخطأ أثناء مطاردة لص سرق هاتفه بالزيتون
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • خبير: مؤشرات إيجابية لاستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل المحتجزين
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • شرط وحيد من إدارة الريال لاستمرار أنشيلوتي
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون