وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من القواعد المنظمة لبيئة العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأقر مجموعة من الجزاءات التي توقع على الموظفين، حال مخالفتهم بنود هذا القانون.

ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، فإن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

الجزاءات التي توقع على الموظف
وجاءت الجزاءات التي توقع على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مغلظة ، حيث تصل إلى حد الفصل من الخدمة، وهو أعلى إجراء يتخذ ضد الموظف من بين 8 إجراءات نص عليها القانون كالتالي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

المحاكمة التأديبية
وتستمر المحاكمة التأديبية للموظف، حتى في حال انتهاء خدمته، ما دام قد بدأت المحاكمة وهو في الخدمة، حيث نص القانون على أنه: «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته».

في سياق متصل، وضع قانون الخدمة المدنية، شرطًا وحيدًا للجمع بين وظيفتين للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو الاستثناء الوحيد، الذي بموجبه يمكن للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يجمعا بين وظيفتين ويحصلا على مرتبين، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى للأجور والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريا.

ووضع القانون استثناءً وحيدًا، للجمع بين وظيفتين، وهو الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالعمل خلال هذه الفترة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين أخبار البرلمان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم

ننشر عقوبة الخطأ الطبي العادي أو الخطأ الطبي الجسيم، بعد إقراره نهائيا بمجلس النواب الذي قرر تخفيض الغرامة بعد مقترح مقدم من الأغلبية البرلمانية.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء.

عقوبة الخطأ الطبي

ونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

عقوبة الخطأ الطبي الجسيم

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

في سياق متصل، استحدث البرلمان مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".

وزير الصحة لرئيس النواب: لولا جهودكم بمراجعة قانون المسئولية الطبية لما خرج للنوربعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل

وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية. 

ونص مشروع القانون أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة. 

ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
  • الخدمة المدنية تعلن خبر سار لجميع الموظفين في اليمن: عُطلة رسمية طويلة الأمد تستمر 8 أيام متواصلة !
  • كبسولة فى القانون.. عقوبات تعريض المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومى
  • موعد انتهاء دراسة الترم الثاني وبدء امتحانات 2025 لطلبة الجامعات
  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية
  • بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية