حول قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الحرب الدائرة في (دارفور – الفاشر) والسودان عموما !
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
عدنان زاهر
1
بموجب طلب تقدمت به المملكة المتحدة لمجلس الأمن الدولي صدر قرار بتاريخ 13 – 6 – 2024 و بتأييد أربعة عشر عضوا و امتناع روسيا عن التصويت يتضمن الآتي :
- أن توقف قوات الجنجويد حصارها و سحب جنودها من محيط المدينة الفاشر، مع توقيف كافة العدائيات.
- السماح للمدنيين بالانتقال الحر داخل الفاشر و خارجها.
- السماح بمرور و ادخال الإغاثة الى المتضررين جراء الحرب في مدينة الفاشر.
- الالتزام الكامل بإعلان " جدة " لحماية المدنيين.
- ضرورة التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني.
- منع الدول الأعضاء من التدخل في النزاع الدائر بين الطرفين أو مد الأطراف بالأسلحة
- الدعوة لأطراف النزاع بالوقف الفوري للعدائيات، و اللجوء للحوار للتوصل لسلام شامل و مستدام.
- تشجيع المنظمات الإقليمية في القارة الأفريقية للتدخل والقيام بقيادة عملية سياسية لإقرار السلام في السودان.
تباينت ردود الفعل تجاه القرار خاصة المجموعات المتحالفة مع الجيش التي وصفت القرار بانه ضعيف ، و لم يشر للدول المساندة للجنجويد بأسمائها ( الأمارات المتحدة ) ، كما لم يصف بما يتم في دارفور بأنه إبادة جماعية تقوم به قوات الجنجويد المعتدية !
لذلك سأحاول في هذا الحيز ، توضيح بعض الجوانب التي يمكن أن تساعد على فهم و قراءة القرار بشكل مختلف.
2
قرار مجلس الأمن صدر تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة و هو يشمل سته مواد 33 - 38 ، تحدد مهام و صلاحيات مجلس الأمن وفقا لهذه المواد. هذه المواد تعطى المجلس الحق في التدخل في أي نزاع، يرى المجلس انه يمكن أن يهدد سلامة الأمن الدوليين ، و يتم ذلك عادة بناء على طلب أحد الأعضاء أو أن يقوم المجلس بذلك من تلقاء نفسه.
مما يجدر ذكره ان المجلس يتكون من خمسة عشر عضوا عشر منهم يتم انتخابهم و خمسة أعضاء دائمين و يمتلكون حق النقض " الفيتو ". و الأعضاء الدائمون الولايات المتحدة، روسيا ، فرنسا ، الصين و المملكة المتحدة. ضمن الأعضاء الحاليين لمجلس الأمن ثلاث دول أفريقية هي الجزائر ، موزمبيق و سيراليون.
3
يرى بعض المعلقين ان القرار الذى صدر من مجلس الأمن بخصوص دارفور صدر ضعيفا مقارنة بما يحدث في الأرض حاليا و لن يساهم في حلحلة أو تهدئة الأمور هنالك، طالما ليس هنالك قوة أو آلية لتنفيذ القرار على الأرض.
لتوضيح هذه النقطة يجب أن نذكر ان القرار الذى يصدر من مجلس الأمن و ينفذ بالقوة هو القرار الذى يصدر من المجلس تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة و ليس السادس، و هذا هو الفارق الجوهرى بين البند السادس و البند السابع.
القرار الصادر من مجلس الأمن تحت البند السابع يعمل على تنفيذه بالقوة عن طريق قوات عسكرية توفرها الدول الأعضاء لمجلس الأمن.
من المهم أن نشير الى أن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن ثلاث عشر مادة و هي تشمل المواد 39 – 51 و لا يلجأ المجلس الى ذلك البند الا اذا توصل اعضائه الى قناعة ان التدابير المؤقتة التي اتخذت تحت البند السادس لم تف بالغرض أو فشل أطراف النزاع في تنفيذها، كما أن ترك الأمر وفق التدابير المؤقتة قد يؤدى في تطوره الى تهديد الأمن و السلم الدوليين.
ففي هذه الحالة تلزم المادة 43 الدول الأعضاء بتدبير القوات اللازمة لتنفيذ القرار كما أن المادة 48 تلزم كل الأعضاء بتنفيذ القرار الذى الصدر تحت هذا البند حتى و لو لم تكن طرفا في النزاع.
4
المتابع تاريخيا لقرارات الأمم المتحدة و مجلس أمنها، يصل الى نتيجة مفادها ان معظم قرارته تحددها المصالح الاقتصادية و التوازنات السياسية للدول الأعضاء ، و ذلك لا ينفى أن هنالك بعض القرارات قد اتخذت لدواعي إنسانية، لكن و بصفة عامة نجد كل القرارت التي تتخذ لا تخلو من ظلال السياسة !
في تقديري ان التوازنات السياسية و المصالح الدولية تجاه السودان، هي التي دفعت المملكة المتحدة لتقديم طلبها تحت البند السادس و ليس السابع، و بناءا على ذلك لم تمارس روسيا حق الفيتو لوقف أي تدخل عسكري !!
أن القرار بشكله الحالي خطوة الى الأمام ، فهو قد سلط الضوء من جديد على قضية الحرب في السودان بعد أن تراجعت خطوات عديده الى الوراء، فضلا عن أن هنالك عدة نقاط إيجابية في هذا القرار نحصرها في الآتي :
- الاعتراف بأن هنالك نزاع دموي قائم في السودان عمل على هجرة الملايين و موت اللالاف لانعدام الطعام و العلاج مما يستدعى تدخلا عاجلا من الدول الأعضاء، لوقف الحرب و تقديم المعونات الإنسانية اللازمة.
- طلب من طرفي النزاع توفير الحرية و الحركة في الفاشر و محيطها للمدنيين
- طلب من الدول الأعضاء عدم التدخل في النزاع و ذلك بإمداد الأطراف المتنازعة بالسلاح و العتاد الذى يطيل من أمد الحرب، و ذلك يعنى الاعتراف بأن هنالك دول تعمل على تأجيج الصراع الحالي.
- حث الأطراف المتحاربة بتنفيذ بما تم عليه الاتفاق سابقا في " جده ".
- حث المنظمات الافريقية الإقليمية للقيام بدور سياسي لوقف النزاع
في تقديري ان مجلس الأمن في الوقت الراهن، و نتيجة للتوازنات الدولية لن يستطيع تقديم أكثر من ذلك !!
عدنان زاهر
يونيو 2024
elsadati2008@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدول الأعضاء البند السابع القرار الذى مجلس الأمن فی النزاع تحت البند أن هنالک من الدول
إقرأ أيضاً:
محمد وداعة يكتب: مناوى .. الخريطة والخطاب
محمد وداعة يكتب: مناوى .. الخريطة والخطاب
مناوى : ما كان له ان يطرب لحديث من قال له ( انك مثل الكلمة الشاذة وسط هؤلاء )
خطاب مناوى يمثل تراجعآ عن توصيفه السابق للحرب ولاسباب اندلاعها
سردية مناوى الجديدة لاسباب الحرب تعود لتراكمات اخطاء الماضى و الخدمة المدنية و الكلية الحربية
خريطة مناوى تمس حدود الولايةالشمالية مع مصر و ليبيا ، وهذا شأن اتحادى ، و ليس شأنآ ولائيآ
حديث مناوى لا يختلف عن مزاعم المليشيا فى القاء اللائمة على دولة 56 باعتبارها سببآ من اسباب الحرب
السيد مناوى ( منفردآ ) لا يمثل دارفور ، و معه فى الحكومة من اطراف السلام ، وخارج الاتفاق من اهل دارفور
ما جاء فى خطاب السيد منى اركو مناوى حاكم اقليم دارفور بمناسبة عيد الفطر ، يمثل تراجعآ عن توصيفه السابق للحرب ولاسباب اندلاعها ،مناوى شخصيآ سرد روايته عن ليلة 15 ابريل 2023م ، مؤكدآ ان الاخوة آل دقلو لم تكن لديهم اى مرونة للتراجع عن القبض على البرهان ، او قتله ، والانقضاض على السلطة عبر انقلاب عسكرى ، و ان ما جرى هو تمرد من الدعم السريع متحالفآ مع بعض القوى السياسية لاستلام السلطة عبر سيناريو متكامل بما فى ذلك تشكيل سلطة جديدة و الاعلان عن فترة انتقالية ، و كان مفاجئآ السردية الجديدة لاسباب الحرب و العودة بذلك لتراكمات اخطاء الماضى و الخدمة المدنية و الكلية الحربية ، لدرجة تطابق مع سردية المليشيا (المتحورة) فى القاء اللائمة على دولة 56 باعتبارها سببآ من اسباب الحرب ،
السيد مناوى تلى خطاب المعايدة و خلفه خريطة لدارفور ، و من الواضح ان الخلفية تم اختيارها لتتوافق مع حديث المعايدة ، و بداية لا بد من القول ان قانون مصلحة المساحة السودانية يمنع تداول اى خرئط داخل الدولة او اعتمادها الا بعد صدورها من المساحة ، و ان هذه الخريطة غير موجودة عمليآ على الارض ، فقد جاء الحديث عن اقليم دافور و تعيين السيد مناوى حاكمآ عليه دون ارفاق خرائط و تم فقط ذكر الولايات التى يتكون منها الاقليم ، و لذلك فلا معنى لنشر هذه الخريطة و فى هذا التوقيت بالذات لا يمكن اعتبار ذلك غير مقصود ،
السيد الحاكم فى الاشهر الاخيرة بدا دائم التذمر و التنمر ، و الانفراد باراء معلنة فى قضايا ليست من اختصاصه منفردآ ، و تعود على تقديم اراء تخص الشأن العام دون الرجوع للآخرين او التشاور معهم ، و يزور دولا خارجية و يلتقى الرؤساء و المسؤلين فى تلك الدول و لا يعلم احد هل قام بذلك مكلفآ او من تلقاء نفسه ؟، و ماذا دار فى تلك اللقاءات ؟ و عما اذا قدم تنويرآ او شرحآ لاسباب الزيارة و اجندتها و مخرجاتها ؟
السيد الحاكم هو احد اطراف سلام جوبا و ليس الطرف الوحيد، و لذلك فليس صوابآ ان يتحدث عن الاتفاق دون تفويض من الشركاء الاخرين معه فى الاتفاق او على الاقل التشاور معهم ، و ليس صحيحآ او مقبولآ ان يتحدث مرة بصفته طرفآ فى اتفاق جوبا ، و تارة اخرى بصفته حاكمآ لدارفور ، وفى الحالتين لا يعتبر نفسه جزءآ من الحكومة و يتحمل افعالها متضامنآ مع بقية اعضاء الحكومة ، كما ان السيد مناوى ( منفردآ ) لا يمثل دارفور ، و معه فى الحكومة من اطراف السلام من اهل دارفور ، و هناك حركات لم تكن طرفآ فى اتفاق جوبا تتحدث ايضآ باسم دارفور، و اكثر من ذلك هناك المكونات الاهلية و القبيلة التى انحازت للمليشيا و تدعى ايضآ تمثيلها لدارفور ، و تحشد الان بسردية مختلفة حول الحرب فى دارفور ، هذا التطور يخلق للسيد مناوى و باعتباره حاكمآ لاقليم دارفور اعداء جدد على المستوى المحلى بكامل ارتباطاتهم الدولية ، و لذلك كان على الاخ مناوى ان يسند ظهره على الولاية الشمالية بدلآ من افتعال نزاع حدودى معها ، ناسيآ ان ما ظهر فى الخريطة يمس حدود الولاية مع مصر و ليبيا ، وهو شأن اتحادى ، و ليس شأنآ ولائيآ ،
انا على يقين تام ان احاديث الاخ مناوى عن الحوار السودانى – السودانى ، ليست مناورة سياسية او مجالآ للكسب السياسى ، او محاولة لتحالف سياسى ، و لذلك ما كان ليسمح بان يتم استغلال هذا الموقف و استخدامه مادة للصراع ، و ما كان له ان يطرب لحديث من قال له ( انك مثل الكلمة الشاذة وسط هؤلاء ) ، و هؤلاء هم القوى السياسية و الوطنية التى اجتمعت فى بورتسودان ، هذا حديث للفتنة ، و تحريض على الفرقة ومحاولة للعودة الى ما قبل 11 ابريل 2019م ،
نصيحة للاخ الحاكم (كن كما انت ) ، و لا تكن كما يريدونه لك ، وظيفة الحاكم هى وضع مؤقت ، مثلها مثل بقية المناصب التى اقرها اتفاق جوبا ، وان تكون حاكمآ لدارفور فلا احد يحسدك على هذا ، فالامر ليس يسيرآ كما ترى و يتطلب توحيد كلمة السودانيين شعبآ و جيشآ و قوات مشتركة وقوات مساندة بهدف تحرير الاقليم و عودته لحضن الوطن ، الوقت ليس للخرائط ولا لخطابات تحليل اسباب الحرب ، فالحرب وقعت فعلآ ، و منذ 15 ابريل 2023م .
محمد وداعة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها