النائب العام الروسي يستقبل نظيره المصري لبحث التعاون القضائي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
استقبل النائب العام لروسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، نظيره المصري، المستشار محمد شوقي، الذي يزور روسيا حاليًا.
ويُعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بين النائبين العامين للبلدين، ويأتي في إطار مشاركة الوفد المصري في مشاورات رؤساء أجهزة النيابة العامة لدول الأعضاء في مجموعة "البريكس"، المقرر عقدها في سانت بطرسبورغ خلال الأيام المقبلة.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون القضائي بين روسيا ومصر وتبادل الخبرات في مجالات القانون والعدالة، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاورات في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل.
ويعكس هذا الحدث أهمية التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، ضمن سياق دولي متغير، يتطلب تعزيز التفاهم المشترك والعمل الجماعي بين الدول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر المصري روسيا الاتحادية الاتحادية روسيا روسي النيابة العامة التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.