في تطوير الصحافة ورفع قدرات الصحفيين
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
اسماعيل آدم محمد زين
سبق أن نشرت ما يلي من رؤي حول تطوير الصحافة و رفع قدرات الصحفيين قبيل انتخابات نقابة الصحفيين وكانت بعنوان "برنامج انتخابي" ،أعيد نشرها لما قد يكون فيها من برامج و مشاريع ما زالت قابلة للتنفيذ.حتي نصل الي صحافة قوية وأجهزة اعلام فاعلة و مؤثرة،ففي ضعف الاعلام اضعاف لبقية مؤسسات الحكم الرشيد،بغياب التوجيه،الارشاد و نقل المعرفة وتجارب الشعوب.
اضحت الصحافة صناعة كبيرة،وشهدت تطورا غير مسبوق،مع دخول الوسائط الحديثة.وبتوسع شبكة الانترنيت وبشريات بسطها مجانا،خاصة للدول التي علي رأسها انقلابيين جاءوا في غفلة من زمان! يسعي في هذا الأمر الان ماسك مع مارك زوكيربيرج، مع الامل في تحررها من أي إغلاق او رقابة!
وتجئ نقابة الصحفيين بشارة باكتمال بقية النقابات والمنظمات الاهلية الطوعية،لتساعد في استدامة الديموقراطية والحريات وفي رقابة قوية علي السلطات كافة والسعي بجد لفرض الحرية..ولتحقيق العدالة.
كما يجب ألا تحصر جهدها في تحقيق افضل بيئة للعمل الصحفي ولكن تتعدي ذلك الي خدمة الأعضاء وزيادة العضوية،ففي الكم كيف! اذ الكم يولد الجودة.
ولتكن القاعدة الصحفية برلمانا يرفد النقابة بالراي والرؤي!
ومن هنا يأتي هذا الكتاب،ليمثل الصامتين،ليس جهلا ولكن زهدا!
١- وضع سياسات وخطة واضحة لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه،وما لم يذكر!
٢-تعزيز حرية الصحافة والاعلام.
٣-دعم البحث العلمي،مع التاكيد علي حرية الصحافة في تحقيق التنمية وتقليل الهدر ونقل المعرفة.بتشجيع الدور الصحفية والاعلامية علي اجراء البحوث واقتناء ما يعين علي ذلك،من معدات وحواسيب ومكتبات،ورقية ورقمية.
٤-انشاء قاعدة بيانات لكل الصحفيين والاعلاميين وتصنيفهم وفقا لمؤهلاتهم ومهنهم،تيسيرا لرفع القدرات،خاصة في اللغات الاجنبية وتكنولوجيا الاتصال والتواصل.
٥- السعي لادخال نظم متطورة للتامين الاجتماعي والصحي.
٦-انشاء صحيفة او مجلة لتصبح نموذجا للتميز ولتدريب الصحفيين.
٧-انشاء ادارة للاستثمار واستغلال المجمعات السكنية،لهذا الغرض وفقا لرغبات الأعضاء،كأن يتم اللجؤ للبناء الراسي،وفق خطة،تمكن من حسن استخدام الأراضي.
٨-توفير استراحات للصحفيين من تقاليد البلاد ولضيوفهم.بما يعزز من التواصل.بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
٩-توفير فرص التدريب داخليا وخارجيا،لصغار الصحفيين.وبرامج للزيارات الاستطلاعية للصحفيين والاعلاميين للالتقاء بزملاء المهنة،مما يساعد في احداث الضغط المناسب علي السلطات التي تجنح
للعنف والكبت.
١٠-ادخال نظام بطاقات ائتمانية (ادخار و توفير) بالتعاون مع احد البنوك ،لتوفير مبالغ محددة باشتراكات محددة.(قد تدعمها الجهات المخدمة او النقابة من مصادرها.)
١١- الدعوة لتكوين مجموعة استشارية،تضم كبار الصحفيين والاعلاميين وبعض الشخصيات القومية واساتذة الجامعات.
تقدم هذه المجموعة النصح والمشورة للنقابة وتنظم منتدي دوري،كل شهر،مثلا.لمناقشة مختلف القضايا التي تواجه البلاد.مثل استدامة الديموقراطية،الفقر،التنمية،الكوارث،السياسات العامة...الخ.يسمي هذا المنتدي،بملتقي الصحافة والاعلام.كما تعمل هذه المجموعة كبيت خبرة لاجراء دراسات الجدوي ولتطوير الصحافة.
١٢-السعي لزيادة عضوية الصحفيين والاعلاميين في المجلس القومي للصحافة،علي ان يتم اختيارهم بالانتخابات.
١٣-السعي لانشاء مؤسسة مستقلة لاستقصاء الرأي ولاجراء الاستطلاعات.
١٤-تكوين مجموعة لنقل المعرفة،في مجالات الصحافة والاعلام، تعمل عن بعد،(online ) علي ان توفر النقابة معينات العمل.
١٥-السعي لدي الجهات الرسمية لانشاء مكاتب اعلامية بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة،مع التاكيد علي جدواها .
عشمنا في نظر المجموعة المنتخبة...لهذه الاجندة..مع الإضافة إليها.لنتفاءل قليلا ،بل كثيرا...وما زال الأمل في عمل مفيد،قائما وماثلا.
azaim1717@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية