تعيين ثيو جيمس سفيرا للنوايا الحسنة لمفوضية اللاجئين
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين تعيين الممثل البريطاني ثيو جيمس سفيرا للنوايا الحسنة.
قالت مفوضية اللاجئين إن جيمس، الذي شارك في مسلسلي “ذا جنتل مين” (السادة الأفاضل) و “ذا وايت لوتس” (اللوتس الأبيض)، يدعم المفوضية منذ عام 2016 وسافر إلى اليونان وفرنسا والأردن للقاء طالبي لجوء ولاجئين.
وقال جيمس إن تجربة عائلته “جعلتني أتفهم حجم التضحيات التي يقدمها اللاجئون والمعاناة التي يواجهونها”.
وأضاف في بيان “خلال الحرب العالمية الثانية، اضطر جدي إلى الفرار من اليونان إلى سوريا على متن زورق صغير، وقد ألهمتني شجاعته وصموده للمساعدة في إحداث فرق في حياة النازحين”.
وأردف قائلا “… الشعب السوري رحب بجدي ووفروا مسكنا آمنا له، مما مكّنه من إعادة بناء حياته وممارسة مهنته كطبيب ورد الجميل (للسوريين). ولهذا السبب من المهم بالنسبة لي أن أتضامن مع اللاجئين الذين يفرون من الصراعات الحالية والمساهمة في نشر قصصهم. فهم يحتاجون إلى دعمنا الآن أكثر من ذي قبل”.
وفي الأسبوع الماضي، قالت مفوضية اللاجئين إن عدد النازحين قسرا بلغ مستوى غير مسبوق وهو 117.3 مليون في نهاية العام الماضي، وقد يرتفع في حال عدم حدوث تغييرات سياسية على المستوى العالمي.
وقال جيمس “لم يختر أحد أن يصبح لاجئا، لكن بإمكاننا جميعا أن نختار كيفية التعامل مع من يحتاجون إلى ملاذ آمن تعتمد حياتهم عليه”.
main 2024-06-18 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم