سودانايل:
2025-04-03@03:24:13 GMT

حرب السودان والأجندات المختلفة

تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT

زين العابدين صالح عبد الرحمن
بدأ كل عام و السودان و شعبه بخير و نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يخفف وطأة المعاناة على الشعب و يمن عليه بالأمن و الأمان و ينصر القوات المسلحة صمام أمان السودان و وحدته...
أن الأيام المباركة لم توقف الحرب، و لا كانت هناك هدنة في كل الجبهات، بل أن الميليشيا ذات في هجماتها الانتحارية دون هدف غير أنها تجبر عناصرها على الانتحار.

. أن الحرب جعلت كل الأجندة على السطح دون مواربة، و كل فرد حدد الجانب الذي أراد أن يقف معه و يتحمل مسؤوليته الأخلاقية و القانونية في ذلك. أن الحرب التي يشهدها السودان الآن ليس خلافا سياسيا أو إختلافا على المشاريع السياسية التي تقدم من قبل الأحزاب السياسية، بل هي حرب بسبب محاولة انقلابية للإستيلاء على السلطة لخدمة أجندة خارجية، و قد فشل الانقلاب، و تحولت إلي حرب ضد المواطنين في مالهم و ممتلكاتهم و اعراضهم و تهدف أيضا لتغير ديمغرافي، هي حرب الهدف منها تقسيم السودان و الاستيلاء على ثرواته، لذلك انتفت فيها الأخلاق و القيم .. و التغيير الذي يأتي بعدها يجب أن يكون تغييرا جوهريا..
في أول أيام عيد الفطر قال الفريق أول شمس الدين الكباشي نائب القائد العام للجيش في ولاية نهر النيل ( إن القوات المسلحة لا تحارب ما يسمى بميليشيا الدعم السريع لكن تحارب دول تطع في موارد السودان و تغيير و طمس الهوية) و أضاف قائلا ( أن ما تعرض له السودان هو غزو أجنبي بمشاركة العديد من الدول و العملاء بالداخل و الخارج و أن ميليشيا الدعم عبارة عن أداة لإنفاذ المخطط الأجنبي الذي يستهدف تقسيم الوطن و القضاء على القوات المسلحة باعتبارها صمام الأمان للسودان، و أن المعركة الحالية معركة بقاء وطن و أن موقف الشعب مع قواته المسلحة يعد سببا رئيس في اجهاض المخطط المتأمر على البلاد) أن المخطط لم يقف عند الحرب كأدات لتحقيق الأجندة داخل السودان، بل كانت هناك خيارات متعددة تعمل من أجل إنجاحها العديد من المجموعات بصور شتى، منها مجموعات تطالب بالتدخل الأجنبي العسكري تحت البند السابع بهدف نجاح المخطط.. و عندما علم هؤلاء صعوبة التدخل العسكري بقرار يصدر من مجلس الأمن.. بدأت مجموعة أخرى تطالب برفع مذكرة تحمل إمضاءات لكي تجعل السودان تحت الوصاية الدولية.. و للأسف أن هؤلاء لم يقرأوا جيدا ميثاق الأمم المتحدة الخاص بمسألة الوصاية، رغم الدرجات العلمية التي يحملونها. و مجموعة أخرى أصبحت تمثل الجناح السياسي للميليشيا و هؤلاء يبحثون عن تفاوض ليس بهدف وقف الحرب اعتقادا منهم أن التفاوض بين الجيش و الميليشيا سوف ينتج عنها " تسوية سياسية" تعيد هذه المجموعة إلي السلطة تحت رعاية الرباعية و الثلاثية و الاتحاد الأوروبي و من المنظمات الإقليمية و غيرها..
قال الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش في خاطب له أول أيام العيد للضباط و الجنود بمنطقة أم درمان العسكرية (أي حلم منقوص و تفاوض دون حفظ للحقوق ما هو إلآ تأجيل للحرب ليس إلا، و عهدا علينا أي شخص عنده رؤية عنده تفاوض يبلها و يشرب مويتها) و أضاف قائلا ( إن القوات المسلحة أصًبحت أفضل حالا حيث تطورت قدراتها أضعاف مضاعفة عما كانت عليه بداية الحرب) أن الحرب الدائرة لم تخلف فقط دمارا في المؤسسات العامة للدولة، أنما أحدثت جروحا غائر في قلوب 90% من المواطنين، و هؤلاء لا يمثلهم حفنة من الناس في مفاوضات كانت النخب سببا فيها، و راهنت على انقلاب الميليشيا من أجل مصالحها السلطوية، و مادام أغلبية الشعب يقف مع الجيش إذا كان تأييدا أو استنفارا تصبح هذه الكتلة هي التي ترجح كفة الميزان و هي التي لها القرار..
أن التنازلات التي تقدمها بعض القيادات السياسية في كل مرحلة، بعد أن تتأكد أن خطابها غير مقبول، تؤكد من خلال تنازلاتها المستمرة عدم المبدئية عندها، انما هي تحاول أن تعيد العجلة فقط للوراء لكي ترجع للمربع الأول الذي يمكن أن يوصلها مرة أخرى للسلطة.. أن المرحلة بعد 15 إبريل 2023م لا يمكن العودة لها، و حتى الأجندة الوطنية أختلفت تماما، و أيضا ميزان القوى اًصبح يميل على جانب واحد.. و غابت الأحزاب السياسية بصورة واضحة عن المشهد السياسي، و أصبح دور المستقلين أكبر، وهو الذي يقود العملية السياسية داعما للميليشيا.. و القوى السياسية الأخرى تحركها الأحداث التي يصنعها الجيش، و خطابات قيادته أمام الجنود و المواطنين داخل البلاد.. و أغلبية آهل اليسار لا يختلفون عن الآخرين كثيرا و يتبارون جميعهم كل حسب أداته في غزل الميليشيا..
أن حرب التي اندلعت بسبب إنقلاب الميليشيا ليست هي خلافا سياسيا و لا نظاما سياسيا مارس انتهاكات الحقوق ضد المواطنين، و مارس أيضا الفساد، لآن النظم التي مارست ذلك قد سقطت بالتظاهرات السلمية، و كان على الحكومات التي جاءت أن تقدم المتهمين للعدالة و لكنهم فشلوا. أما الذي يجري الآن حرب طالت المواطنين في منازلهم ،و اغتصبت الحرائر، و شردت ثمانية ميلون مواطن و مواطنة من مساكنهم، و قتلت عشرات الآلاف من المواطنين، و نهبت البنوك و المؤسسات و سرقت ممتلكات المواطنين و غتلتهم.. هذه الحرب لابد أن يكون لها جرد حساب بالقانون، يطال كل الذين شاركوا فيها ضد الوطن و قهر المواطن، و الذين تبنوا اجندة الأجنبي و سعوا إلي تحقيقها، و الذين سعوا لتدمير الوطن بشتى الطرق، لا تنفع الطبطبة على ظهور الناس ، كل يجب أن يتحمل سوأت موقفه.. نسأل الله حسن البصيرة..

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القوات المسلحة

إقرأ أيضاً:

أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا. 

وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.

ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم  إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.

موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.

من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.

وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.

ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.

ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.

وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023،  وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.

مقالات مشابهة

  • الاسئلة التي جائتني حول نشرة الكاهن (المشبوهة) التي يصدرها شبح يخفي اسمه
  • هل بإمكان الجيش ان يقاتل ويتفاوض في آن واحد؟
  • مناوي يكشف عن رؤيته للقوات التي تقاتل مع الجيش بعد انتهاء الحرب
  • نشر ثقافة السلام أساس إعمار السودان
  • عودة الإسم القديم الجديد فی خطاب العيد !!
  • أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
  • (مناوي) الذي لا يتعلم الدرس
  • كارثة إنسانية غير مسبوقة.. تقرير يرصد الدمار الذي خلفته الحرب في العاصمة السودانية
  • برلمانية تكشف أبرز الرسائل التي أطلقتها القوي السياسية والشعبية حفاظاً علي أمننا القومي
  • الرياضيون يحتفلون مع القيادة السياسية بعيد الفطر بعد الصلاة في مسجد المشير .. صور