النزاهة تغلق أبواب هدر المال العام ومافيات الفساد أكبر تحديات حكومة السوداني
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكد استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، ان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني تقدم على أسلافه من رؤساء الوزراء السابقين بمجال مكافحة الفساد.
وقال الفيلي لـ "بغداد اليوم"، انه "وضمن استراتيجية مكافحة هدر المال العام هو المتابعة الحثيثة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأكثر من مفصل من مفاصل الدولة"، مبينا ان "هذا أحرج الكثير من حلفاءه الذين لم يقنعوا بهذا الاتجاه وأصبح الخلاف واضحا، خاصة ان السوداني حد من موازنة المحافظات لمنع استغلالها سياسيا وانتخابيا خلال انتخابات مجلس النواب المقبل لمنع اي شبهات فساد او هدر بالمال العام".
وأضاف، ان "هيئة النزاهة أغلقت الكثير من أبواب هدر المال العام من خلال المحاسبة والمساءلة لكبار المسؤولين، لكن نحن بحاجة لمحاسبة كبار الرؤوس التي لغاية الآن لم تحاسب ولم يطبق بحقها من أين لك هذا".
وبين ان "الوقوف بوجه مافيات الفساد مسؤولية تضامنية تشمل القوى التي تعلم من هو الذي يساهم في هدر المال العام وسرقته والى الآن بعض القوى السياسية لم ترتق إلى مستوى محاسبة الفاسدين، بل تلك القوى تدعم مافيات الفساد".
واكد استاذ العلوم السياسية، ان "السوداني يواجه تحديا كحال أي رئيس وزراء سابق او قادم في مواجهة مافيات الفساد بسبب الحماية السياسية لتلك المافيات بل بعض الاطراف تحاول استخدام الشارع العراقي من اجل الوقوف بالضد من عمليات مكافحة الفساد بشكل او بآخر".
وختم الفيلي قوله ان "السوداني لديه خطوات متقدمة في مكافحة الفساد، لكن المشكلة ان المشهد السياسي في العراق مبني على اساس الفساد وطالما هناك محاصصة فأكيد هناك فساد ولهذا القوى السياسية تقف بالضد من يحاول محاربة الفساد وهذا هو التحدي الحقيقي والأكبر لرئيس الوزراء والأمر ببعض الأحيان يصل الى حد المقاطعة مع بعض القوى السياسية".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في أكثر من مناسبة على محاربة الفساد" عادا إياه "السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها" مبينا انه "لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جاد لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هدر المال العام
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية