يشمل F-15 .. ديمقراطيون أمريكيون بالكونغرس يوافقون على صفقة أسلحة لتل أبيب
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
سرايا - أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنّ عضوين ديمقراطيين كبيرَين في الكونغرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لتل أبيب بقيمة تزيد على 18 مليار دولار، وتشمل 50 مقاتلة من طراز F-15.
واشنطن بوست: كبار الديمقراطيين الأمريكيين في الكونغرس يوافقون على بيع كبير للأسلحة لإسرائيل / صورة: AP
وأوضحت الصحيفة، التي نقلت الكلام عن ثلاثة مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أنّ النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقّعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن تسبب المشرّعان في تأجيل البيع لعدة أشهر، فيما لم يردّ مكتب أيّ من النائبَين على طلبات للتعليق، حسب وكالة رويترز.
وقال مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إريك هاريس في تصريح للصحيفة: "جرى التعامل مع كل المشكلات والمخاوف لرئيس اللجنة كاردين من خلال مشاوراتنا المستمرة مع الإدارة، ولهذا السبب شعر بأنه من المناسب السماح لهذا الأمر بالمضي قُدماً".
وقال ميكس للصحيفة إنه على اتصال وثيق بالبيت الأبيض ويحثّهم على الضغط على إسرائيل بشأن الجهود الإنسانية والإصابات في صفوف المدنيين. ونقلت عنه الصحيفة القول إن الطائرات من طراز F-15 لن تُسلّم قبل "سنوات من الآن".
وتتزايد الضغوط على بايدن من أعضاء حزبه الديمقراطي بسبب دعمه غير المحدود لإسرائيل في ظلّ عدوانها المستمر منذ ثمانية أشهر على غزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات إغاثة الفلسطينيين
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت واشنطن بوست، أن إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية.
كما القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية، متتابعة: قلقون بشكل خاص من إلزامنا بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفينا الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.