الجزارة وبيع المواشي والخياطة وتصميم الملابس والعمالة المنزلية.. مهن تنتعش في عيد الأضحى.. تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي
عيد الأضحى، الذي يُعرف أيضًا بـ"العيد الكبير"، هو أحد أهم الأعياد في العالم الإسلامي يُحيي المسلمون في هذا العيد ذكرى قصة النبي إبراهيم عندما كان مستعدًا للتضحية بابنه إسماعيل امتثالاً لأمر الله، والذي استُبدل في اللحظة الأخيرة بكبش ويترافق العيد مع العديد من الأنشطة والتقاليد التي تتطلب خدمات ومهن معينة.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز المهن التي تنتعش خلال عيد الأضحى، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل موسمية.
تجارة وبيع المواشي
تشهد أسواق المواشي نشاطًا غير مسبوق خلال فترة عيد الأضحى، حيث يحرص المسلمون على شراء الأضاحي من الأغنام والماعز والأبقار لتحقيق سنة النبي إبراهيم ويعد هذا القطاع من أكثر القطاعات انتعاشًا خلال هذه الفترة، حيث يرتفع الطلب بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وازدهار حركة البيع والشراء.
الجزارة
مهنة الجزارة خلال عيد الأضحى لها دور مهم وحيوي في المجتمع، خلال هذه الفترة، يرتفع الطلب على الجزارين بشكل كبير بسبب تقاليد التضحية بالأضاحي، حيث تزداد الحاجة للجزارين بشكل ملحوظ حيث يتوجه المسلمون لشراء الأضاحي وذبحها بواسطة الجزارين وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والأقارب.
وتُعتبر مهنة الجزارة من المهن الحيوية في عيد الأضحى، حيث يلجأ الكثير من الناس إلى الجزارين لذبح الأضاحي وتقطيعها وفقًا للشريعة الإسلامية، يحتاج الأمر إلى مهارة وخبرة لضمان تنفيذ الطقوس بالشكل الصحيح، مما يجعل هذه المهنة تحظى بإقبال كبير خلال أيام العيد.
النقل
تتطلب عملية شراء ونقل الأضاحي من الأسواق إلى المنازل أو المزارع خدمات نقل موثوقة، حيث يشهد هذا القطاع نشاطًا متزايدًا خلال فترة العيد، حيث يعتمد الكثيرون على خدمات الشاحنات الصغيرة والكبرى لنقل مواشيهم.
صناعة وتجارة العلف
نظرًا لزيادة عدد المواشي المباعة خلال عيد الأضحى، يرتفع الطلب على الأعلاف لتغذية تلك المواشي، حيث يشهد قطاع صناعة وتجارة الأعلاف انتعاشًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والمبيعات.
الخياطة وتصميم الملابس
يحرص المسلمون على ارتداء الملابس الجديدة خلال عيد الأضحى كجزء من تقاليد الاحتفال بالعيد حيث تشهد محلات الخياطة وتصميم الملابس إقبالاً كبيرًا من الناس لشراء الملابس الجديدة والمخصصة للعيد، مما ينعش هذا القطاع بشكل ملحوظ.
الحلويات
تُعتبر الحلويات جزءًا أساسيًا من الاحتفالات في عيد الأضحى وتنشط محلات الحلويات والمخابز في تحضير وتقديم الحلويات التقليدية الخاصة بالعيد، مثل الكعك والبسكويت والمعمول.
.
العمالة المنزلية
تزداد حاجة الأسر إلى العمالة المنزلية لتنظيف المنازل وتجهيزها لاستقبال الضيوف خلال فترة العيد ويشهد هذا القطاع طلبًا متزايدًا على خدمات التنظيف والتنظيم، ويشهد عيد الأضحى بصفة عامة انتعاشًا كبيرًا في العديد من المهن والقطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل موسمية حيث تعتمد هذه المهن بشكل كبير على تقاليد العيد واحتياجات الناس خلال هذه الفترة، مما يجعلها حيوية وأساسية لاستمرارية الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العيد عيد الأضحى المواشي الجزارة العلف الحلويات فی تعزیز الاقتصاد خلال عید الأضحى خلال هذه الفترة هذا القطاع بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية