الدولارات لازالت تتدفق من العراق لشراء العقارات التركية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
18 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة الإحصاء التركية، أن العراقيين احتلوا المرتبة الخامسة بين أكثر الدول شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
ومنذ 2015، كان العراقيون يتصدرون قائمة الدول في شراء المنازل في تركيا، إلا أنهم تراجعوا للمركز الثاني بعد إيران في بداية عام 2021، وللمركز الثالث منذ نيسان 2022 بفضل الهيمنة الروسية على السوق العقارية التركية.
وتراجع العراقيون من المركز الأول الذي احتلوه منذ عام 2015، إلى المركز الثاني بعد إيران في بداية عام 2021، ثم إلى المركز الثالث منذ نيسان 2022، وذلك مع ازدياد شراء الروس للعقارات في تركيا.
وظل العراقيون على مدار السنوات الماضية، المشترين الرئيسيين للعقارات في تركيا، لأسباب تشمل الاستقرار السياسي النسبي في تركيا العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين ورغبة العراقيين في تنويع استثماراتهم وجاذبية العقارات التركية.
وشهد العام 2021 تراجعًا في شراء العراقيين للعقارات في تركيا، بسبب التراجع الاقتصادي في العراق وارتفاع قيمة الليرة التركية مقابل الدينار العراقي.
ويُتوقع أن يستمر الطلب العراقي على العقارات في تركيا، على المدى الطويل، مدفوعًا بالعوامل المذكورة أعلاه.
و تؤدي التطورات الاقتصادية والسياسية في كل من العراق وتركيا إلى تقلبات في نمط شراء العراقيين للعقارات.
وفي السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة مقلقة تتعلق باتهامات لبعض العراقيين بغسل الأموال من خلال شراء عقارات في تركيا. حيث تشير تقارير إعلامية ودراسات اقتصادية إلى ازدياد عمليات شراء العقارات من قبل عراقيين بأسعار مرتفعة، لا تتناسب مع مصادر دخلهم المعلنة، مما أثار شبهات حول استخدام هذه العقارات لغسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: للعقارات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
العراق الرابح الأكبر من مصالحة واشنطن وطهران
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتجه الأنظار نحو الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط آمال عراقية بتحقيق انفراجة اقتصادية طال انتظارها.
ويعيش العراق تحت وطأة تعقيدات جيوسياسية، حيث يتأرجح بين الضغوط الأمريكية والعلاقات الاقتصادية مع إيران.
ويتطلع العراقيون إلى اتفاق يخفف قيود التعاملات المالية، ويعزز التجارة، ويحمي اقتصادهم المنهك. لكن التحديات تظل قائمة، إذ قد تحمل التسوية تداعيات مزدوجة: فرصاً للاستقرار ومخاطر عدم اليقين السياسي.
وتشير تقارير حديثة إلى أن مفاوضات بين واشنطن وطهران، جرت مؤخراً في مسقط، قد تسفر عن اتفاق يركز على الملف النووي ويخفف بعض العقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك المتعلقة بالتداول بالدولار.
ويهذا الاتفاق قد يفتح الباب أمام العراق لتعزيز تجارته مع إيران بطرق رسمية، ما يحد من الحوالات غير القانونية التي أضرت بالاقتصاد العراقي. كما يضمن استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وهو أمر حيوي لتلبية احتياجات العراق الطاقوية.
ويفي أبريل 2025، أفادت مصادر دبلوماسية بأن جولة ثانية من المحادثات ستُعقد في روما قريباً، برعاية عُمانية، لاستكمال النقاش حول الاتفاق.
خبراء اقتصاديون، أشاروا إلى أن التسوية سوف تدعم استقرار سعر الصرف في العراق، لكنها قد تؤثر سلباً على أسعار النفط إذا عادت إيران بقوة للأسواق العالمية.
وتاريخياً، تأثر العراق بشدة بالعقوبات الأمريكية على إيران.
وفي 2018، تسببت العقوبات بأزمات مالية في العراق بسبب تهريب الدولار عبر الحدود. كما أن العراق يعتمد على إيران في 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء، ما يجعل أي تصعيد بين واشنطن وطهران كارثياً على بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts