وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية من الحجاج، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.
كما وجَّه الوزير، بزيادة أعداد مأموري الجمارك بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج.
وشدد على ضرورة تواجد مديري المنافذ الجمركية باستمرار فى المطارات ومحطات الركوب البحرية لسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الأمتعة.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين بالجمارك فى تسهيل إنهاء إجراءات الركاب والإفراج الجمركي عن أمتعتهم، مع الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
واضاف أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
توقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى ٩٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٩٥,٨٪ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل، وصولاً لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٧، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وأشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس نيابة استئناف سقطرى يوجه بتسريع ارسال أولويات السجناء للنيابة والمحاكم
ووجه رئيس نيابة استئناف سقطرى القاضي مرشد يسلم باعرفة، مدير الإصلاحية المركزية بضرورة الإسراع في إرسال الأولويات المتعلقة بالطلبات إلى النيابة العامة والمحاكم، بهدف تسريع الإجراءات القانونية وتسهيل وصول السجناء إلى حقوقهم.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لرئيس نيابة استئناف سقطرى القاضي مرشد يسلم باعرفة، ووكيل نيابة سقطرى الإبتدائية القاضي حسين الدعرهي إلى السجن المركزي في عاصمة المحافظة حديبو.
وقالت النيابة العامة، إن الزيارة التفقدية تأيت في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز الشفافية وضمان حقوق المحبوسين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على أوضاع السجناء والتأكد من مشروعية حبسهم، في إطار التزام السلطات القضائية بمراقبة ظروف الاحتجاز وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية.
وأوضحت أن مدير الإصلاحية المركزية في أرخبيل سقطرى، النقيب عبدالهادي رجب خميس، قد لرئيس نيابة الإستئناف شرحًا مفصلاً حول سير العمل داخل السجن، وأبرز المستجدات المتعلقة بوضع السجناء تضمن الشرح توضيحات حول الإجراءات اليومية المتبعة لضمان معاملة النزلاء بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتفقدا القاضي باعرفه ورئيس نيابة سقطرى الإبتائية مرافق السجن وأماكن احتجاز السجناء، حيث التقى بعدد منهم وأستمع إلى شكاويهم وملاحظاتهم، للتحقق من مدى التزام إدارة السجن بتطبيق الإجراءات القانونية بشكل سليم.
وتعهدت النيابة العامة، التزامها بمراقبة أوضاع السجون والتأكد من أن جميع الإجراءات تتماشى مع القوانين والمعايير الإنسانية، لضمان عدالة التعامل مع السجناء وتحقيق العدالة الشاملة.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد