وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية من الحجاج، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.
كما وجَّه الوزير، بزيادة أعداد مأموري الجمارك بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج.
وشدد على ضرورة تواجد مديري المنافذ الجمركية باستمرار فى المطارات ومحطات الركوب البحرية لسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الأمتعة.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين بالجمارك فى تسهيل إنهاء إجراءات الركاب والإفراج الجمركي عن أمتعتهم، مع الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
واضاف أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
توقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى ٩٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٩٥,٨٪ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل، وصولاً لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٧، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وأشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة العامة بلغ 2.544 تريليون جنيه
كتب- نشأت علي:
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أهم مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، موضحًا أن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة بلغ 2 تريليون و544 مليار جنيه، بنسبة 99.5% من الربط المعدل، وإيرادات الضرائب بلغت تريليون و629 مليار جنيه بنسبة 106% من الربط المعدل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وأهم الملاحظات، واستعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024.
وقال وزير المالية، إن إجمالي المنح 11.9 مليار جنيه بنسبة 90% من الربط المعدل، وكان المقدر للمنح 13 مليار مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 903 مليار جنيه بعد صفقة رأس الحكمة.
وكشف وزير المالية، أن إجمالي المصروفات بلغ 3 تريليون و55 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 90% عن الربط المعدل، وبلغت الأجور 513 مليار جنيه،
وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 573 مليار جنيه، و512 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية.
وأوضح أن الإيرادات الأخرى، تتضمن نحو 510 مليار جنيه المبالغ الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن حصيلة استثمار مشروع رأس الحكمة، وهو ما يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي.
وقال وزير المالية: "موازنة 23/24 التي انتهت في يوليو الماضي، كان معدل النمو المفترض 4.5%، وانتهينا إلى 2.4%، ومعدل التضخم المتوقع وقت إعداد الموازنة كان 13.2%، وانتهينا أن التضخم وصل 36.2% في هذه السنة، ومتوسط سعر الصرف أثناء السنة كان 36 جنيها، والناتج المحلي المقدر 11 تريليون و843 مليون، وانتهى إلى 14 تريليون جنيه".
وتابع كجوك: "كل المؤشرات في مجملها كانت ضدنا، إنما بسبب مجهود شديد وكبير تعاملنا مع هذه التحديات خلال السنة، وصفقة رأس الحكمة كانت صفقة استثنائية كحجم وتأثير، 50% من هذا المبلغ دخل في الموازنة لخفض الاحتياجات التمويلية".
اقرأ أيضا:
وزير الكهرباء: الانتهاء من تركيب 461 ألف عداد مسبق الدفع
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للموازنة 3 مليارات دولار
فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة
أحمد كجوك وزير المالية الحساب الختامي للموازنة العامة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر