#خيارات #صفرية في #مفاوضات #وقف_الحرب
الاستاذ #عقيل_العجالين
ان هذه الحرب العدوانيه على قطاع غزه والمستمره منذ حوالي تسعة اشهر تهدف الى القضاء على اي حس وطني او شعور نبيل نابض بالكرامه في قطاع غزه وان المقترحات لوقفها واخرها مقترح بايدون وقرار مجلس الامن الدولي ف لم تترك اي هامش او مجال تفاوض للمقاومه ولا تستطيع المقاومه الاجابه بنعم او لا كما طلبت منها الاداره الامريكيه.
ذلك ان اسرائيل غير مستعده لوقف الحرب والانسحاب من القطاع بعد كل هذا الدمار الهائل وجرائم الاباده الجماعيه التي لم يشهدها التاريخ فعلى ماذا التفاوض إذن ؟!!!
انها مقترحات تهدف الى اعادة الاسرى اليهود فقط مع الاستمرار في الحرب والتدمير والاباده والقضاء على اي شعور بالتحرير وهذه المساله يعيها ويدركها ويرفضها طفل في الخامسه من عمره فكيف لحركات المقاومه الواعيه لكل ما حولها ان تقبل بهذا المسلسل الواضح الفاضح؟!!!!
على اسرائيل ان تعلم انه لا مجال لأوسلو جديده ولا مجال لاتفاقيات تماثل اتفاقيات الدول العربيه معها في الزمن السابق.
ان السؤال الذي يجب طرحه على الاداره الامريكيه وعلى مجلس الامن الدولي هو هل انهم قد تصرفوا وقرروا بما يتفق مع ميثاق الامم المتحده ومع المقاصد والاهداف الانسانيه التي تقرها وتعترف بها الجماعه الدوليه ككل ام لا؟!!!
إن حركات المقاومه في فلسطين قد وافقت على المقترح وعلى قرار مجلس الامن الدولي بما يتفق مع القانون الدولي وأجرت تعديلات بهدف تصويب المسأله لتتفق مع القانون الدولي الانساني ومع الكرامه الانسانيه في حدها الأدنى.
وفي نهاية الحديث فانني ادعو جميع خبراء القانون في العالم وخاصة العرب منهم المتواجدين في بلاد الغرب ادعوهم للقيام بالمطالعات والمدافعات والطلبات القانونيه التي من شانها ابطال قرار مجلس الامن الدولي في شقه الذي لا يتفق مع القانون الدولي ومقاصده في حفظ كرامه الشعوب وحقها في تقرير المصير ذلك ان المواد 53 و60 و 63 من اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات الدوليه تبطل كل قرار او اتفاق يمس الحقوق ذات الطبيعه الانسانيه وحق الشعوب في تقرير مصيرها واقامه دولتها على ارضها.
كما انه بالامكان التوجه الى محكمة العدل الدوليه من اجل الحصول على قرار استشاري يوضح بطلان قرار مجلس الامن الدولي من ناحية انه لا ينص على وقف الحرب فورا والانسحاب الفوري من القطاع وبعد ذلك اجراء المفاوضات على باقي المسائل.
والله ولي التوفيق
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: صفرية مفاوضات وقف الحرب عقيل العجالين قرار مجلس الامن الدولی
إقرأ أيضاً:
كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
ونص مشروع القانون في مادته (23) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ونصت مادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةونصت مادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»