أخبارنا:
2025-01-23@20:47:03 GMT

ماذا يعني حل نتنياهو لمجلس الحرب؟

تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT

ماذا يعني حل نتنياهو لمجلس الحرب؟

على وقع استمرار الحرب في غزة وتوالي الضغوط من المعارضة واليمين المتشدد على حد سواء، فضّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل مجلس الحرب على ضم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إليه.

 

وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: "أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم، عن حل مجلس الوزراء المصغر الذي يعنى بشؤون الحرب، أو ما تم التعارف عليه بتسمية كابينت الحرب الذي تم تشكيله بعد انضمام النائبين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الطوارئ بعد السابع من أكتوبر الماضي".

 

وأضافت: "بعد انسحاب غانتس وآيزنكوت من حكومة الطوارئ، طالب وزير الأمن القومي بن غفير بضمه إلى كابينت الحرب بدلا منهما، ويبدو أن نتنياهو أراد تجنب ذلك، ولذلك أعلن اليوم عن حل حكومة الحرب التي لم يتبق في عضويتها سوى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر".

 

ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية في إسرائيل، حيث سيسعى بن غفير وسموتريش إلى الضغط للحصول على تأثير أكبر في القرارات الأمنية".

 

واستدركت: "في الوقت نفسه، يمكن أن يعزز هذا القرار من موقف نتنياهو في الحفاظ على توازن القوى داخل الحكومة وإدارة الأوضاع الأمنية بشكل مركزي مع شركاء محددين".

 

وذكرت في هذا السياق أن "رئيس الوزراء قال إنه سيواصل التشاور مع الوزيرين غالانت وديرمر، وكذلك مع رئيس حزب "شاس" أرييه درعي".

 

المجلس المحلول

 

وحتى ما قبل استقالة الوزيرين من "الوحدة الوطنية" غانتس وآزنكوت، كان مجلس الحرب يضم نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت باعتبارهم أعضاء كاملي العضوية.

 

وضم المجلس أيضا آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر كأعضاء مراقبين ومعهما زعيم حزب "شاس" أرييه درعي الذي شارك بصفة مدعو من قبل نتنياهو.

 

ولكن باستقالة غانتس وآيزنكوت من المجلس الأسبوع الماضي، فإن وجود المجلس الذي تشكل في 11 أكتوبر الماضي باعتباره جزء من ترتيبات ضم غانتس للحكومة، فإن بقائه كان محل سؤال.

 

وبإصرار وزير الأمن القومي، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير على الانضمام إلى عضوية المجلس الذي لطالما هاجمه فإن مصيره قد حسم.

 

منتدى تشاوري

 

وقال جوناثان ليس، المحلل في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين: "سيتم الآن التعامل مع القرارات الحساسة من خلال منتدى تشاوري أصغر، في حين سيتم نقل بعض القضايا التي ناقشتها حكومة الحرب سابقًا إلى مجلس الوزراء الأمني الأوسع" أي المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".

 

ونقل ليس عن مصدر إسرائيلي مطلع على هذه الخطوة، لم يسمه أن "إعلان نتنياهو مجرد إعلان ويهدف إلى استبعاد وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يواجهان انتقادات شديدة من المجتمع الدولي بسبب تصريحاتهما المتطرفة".

 

وأضاف المصدر: "من الناحية العملية، لا يوجد تغيير جوهري في عملية صنع القرار، لكن إعلان نتنياهو حل مجلس الحرب يسمح لبن غفير بالتراجع وعدم الإصرار على أن يكون جزءًا من منتدى صنع القرار المحدود" أي البديل المرتقب لمجلس الحرب.

 

وتابع المصدر ذاته أن مجلس الحرب جاء نتيجة لاتفاقات ائتلافية مع حزب "الوحدة الوطنية" لضمان نفوذ وزرائه على عملية صنع القرار واستبعاد الوزراء المتطرفين طوال أشهر الحرب، وأن نتنياهو أجرى مرارا وتكرارا مشاورات أمنية في منتديات محدودة أخرى، شملت وزير الدفاع وأطرافا أخرى ذات صلة، وسيستمر هذا الأمر الآن أيضا.

 

وحاليا تُتخذ القرارات في الحكومة على مستويين، الأول هو الحكومة الموسعة، والثاني هو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

 

وتتمتع حكومة نتنياهو بدعم 64 من أعضاء الكنيست (البرلمان) الـ 120 ما يجعلها بعيدة عن الانهيار حاليا.

 

إبعاد المتطرفين

 

وقال إيتمار إيخنر، المحلل في موقع "واينت" العبري الإخباري: "كان قرار نتنياهو متوقعا وسط مطالبة بن غفير بالانضمام إلى المنتدى بدلا من الوزراء المغادرين. بعد رحيلهم، تألفت حكومة الحرب فقط من رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وحليف نتنياهو الوثيق وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وزعيم حزب شاس آري درعي".

 

وأضاف: "لقد تأثر قرار نتنياهو بضغوط كبيرة. من ناحية، كان مجلس الوزراء الحربي الهيئة الأكثر فعالية لإدارة الحرب منذ اندلاعها. لقد كان ذلك جزءًا من الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، الذي نص على أن الإدارة التكتيكية للحرب ستتم في هذا المنتدى بدلاً من مجلس الوزراء الأكبر".

 

ولفت إيخنر في هذا السياق إلى أنه "على عكس مجلس الوزراء الموسع، الذي يضم أحيانًا حوالي 50 شخصًا، بما في ذلك الوزراء ومسؤولو الأمن الإضافيون والمستشارون ورؤساء الأركان، كانت إدارة الاجتماعات في مجلس الوزراء الحربي الأصغر أسهل نظرًا لقلة عدد المشاركين".

 

وقال: "اجتمع مجلس الوزراء الحربي عشرات المرات طوال فترة وجوده، لكن نادرًا ما وصل المشاركون إلى مرحلة التصويت. فقط نتنياهو وغانتس وغالانت لديهم حقوق التصويت، لكن معظم القرارات تم اتخاذها بالإجماع، مما يجعل التصويت غير ضروري".

 

وأضاف: "وقبل حل حكومة الحرب، شعر نتنياهو بالخلاف مع زملائه فيما يتعلق بالرهائن وسعى إلى نقل القرارات المتعلقة بتفويض فريق التفاوض إلى الحكومة الموسعة التي تضم وزراء ذوي وجهات نظر أكثر تشددا، والذين يعارضون تخفيف المواقف".

 

وتابع إيخنر: "بعد استقالة غانتس، حث المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نتنياهو على عدم حل مجلس الحرب الذي تعتبره واشنطن هيئة أكثر اعتدالا وأقل احتمالا لاتخاذ قرارات متطرفة".

 

وأشار في هذا الصدد إلى أنه "كان أحد الخيارات هو انضمام وزير الخارجية إسرائيل كاتس، لكن سموتريش وبن غفير أصرا على أنه إذا تم توسيع الحكومة، فيجب ضمهما".

 

"المطبخ الصغير"

 

وبرأي إيخنر فإنه بعد حل مجلس الحرب "يجب الآن أن تمر القرارات المهمة عبر مجلس الوزراء الموسع، الذي يضم أغلبية من الوزراء الصقور، ولا يملك نتنياهو سوى مساحة صغيرة للمناورة. وقد يتماشى هذا مع جهوده لمنع إنهاء الحرب".

 

ومن جانبها، أشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى أنه بحل مجلس الحرب فإن "نتنياهو سيعقد مشاورات حساسة في منتدى صغير يسمى "المطبخ الصغير" سيضم غالانت وديرمر ودرعي".

 

وذكرت أنه "كان هناك قلق في مؤسسة الدفاع حول احتمال دخول الوزير بن غفير إلى منتدى محدود".

 

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لم تسمه: "من المستحيل الموافقة على ضم بن غفير إلى الحكومة الصغيرة، إنه غير مسؤول. لا يمكنك التحدث مع الوزير بن غفير عن أي شيء سري لأن كل شيء يتسرب. هذا خطر على الأمن القومي، لا يمكننا السماح بذلك".

عن الأناضول

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: حل مجلس الحرب مجلس الوزراء الأمن القومی رئیس الوزراء وزیر الدفاع حکومة الحرب إلى أنه بن غفیر فی هذا

إقرأ أيضاً:

تسلمت رئاستها من الإمارات العربية المتحدة.. مصر تترأس أعمال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات

ترأست مصر اليوم الدورة (28) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التى تستضيفها القاهرة وتنظمها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية. حيث تسلمت مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس من دولة الإمارات العربية المتحدة فى مستهل الاجتماع، وقام طلال حميد عبد الله بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات بتسليم الدكتور عمرو طلعت رئاسة أعمال الدورة (28) للمجلس.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن الدورة الحالية تعكس التزانا الراسخ ببناء مستقبل رقمى عربى مشترك، تكون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزته الداعمة فى تعزيز الاتصال بين الشعوب العربية، وتوفير الوظائف للشباب، ودفع التنمية المستدامة للاقتصادات، والتحول نحو مجتمعات رقمية آمنة، مضيفا أن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع الاحتفال بمرور ثمانين عاما على تأسيس جامعة الدول العربية، لافتا إلى أنه خلال العامين الماضيين كان هناك حراكاً وتحولاً غير مسبوق فى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الساحة الدولية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى "الميثاق العالمى الرقمى"، الذى تبنته الأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، كمبادرة لترسيخ مبادئ العدالة والتنمية المستدامة والحوكمة فى الفضاء التكنولوجى، موضحا أن الدول العربية أسهمت فى صياغته، وشاركت فى المشاورات لضمان توافقه مع تطلعاتها الرقمية، خاصة فى الذكاء الاصطناعى وحوكمة البيانات، معربا عن تطلعه إلى استمرار هذا الحراك العربى الفاعل فى مضمار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تنفيذ هذا الميثاق على نحو يتسق مع رؤيتنا واستراتيجيتنا العربية.

وأشاد بجهود فريق العمل العربى المعنى بالذكاء الاصطناعى والتى توجت بطرح "الرؤية الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى"، التى تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومى، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتحقيق الريادة للدول العربية فى مجال الإبداع الرقمى والشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى، ورفعَ الوعى العام بهذه التكنولوجيا بالغة الأهمية، فضلاً عن تشجيع البحث والتطوير فى التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، وجذب الاستثمارات فى البنية التحتية الرقمية اللازمة لذلك.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت خطة العمل للدورة الحالية والتى تجسد جهود مأمولة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، خلال العام القادم، والذى تشارك فى أعماله مصر، مع أشقائها فى الدول العربية على كافة محاوره من أجل تعزيز العمل المشترك فى خمسة محاور بالغة الأهمية، وهى:

أولاً، تبنى الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى ووضع إطار تنظيمى وسياج حوكمى يوازن بين حماية شعوبنا من مخاطر الذكاء الاصطناعى السيبرانية والأخلاقية، مع عدم الإفراط فى وضع أطر تقيد الإبداع الرقمى الأمر الذى يستلزم الانتهاء من صياغة الميثاق العربى لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى.

ثانيا: دعم الابتكار وريادة الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال تهيئة المناخ الداعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتقديم حوافز مشجعة، ودعم البحث والتطوير البينى للمتخصصين فى دولنا من خلال برامج مشتركة. فضلاً عن الاستثمار فى التعليم والتدريب وتطوير المهارات الرقمية، لضمان جاهزية الأجيال القادمة للمنافسة فى سوقِ العمل الرقمى عربياً وعالمياً.

ثالثاً، التعاون العربى لوضع معايير وسياسات موحدة لحماية البيانات تواكب المتغيرات العالمية، لضمان احترام الحقوق الرقمية للمواطنين بما فى ذلك حقهم المطلق فى إدارة بياناتهم الشخصية والاطلاع على آليات تداولها، الأمر الذى يتطلب تطوير المنظومات الرقمية التى تسمح بالتشغيل البينى بين الدول العربية بأمان وفعالية بالإضافة إلى تعزيز العمل العربى المشترك لتوطين البيانات فى المنطقة، كأحد أولويات قضايا السيادة الرقمية ووضع استراتيجيات واضحة لتطوير بنية تحتية رقمية تحفز استثمار القطاع الخاص فى مراكز بيانات وسحب حوسبية محلية.

رابعا: استمرار التنسيق العربى وتوحيد المبادرات العربية المخطط إدراجها على خطة الاتحاد الدولى للاتصالات فى مؤتمر التنمية الذى سيقام خلال هذا العام فى دولة أذربيجان.

خامسا: حماية البنية التحتية الرقمية لدولنا بمنظوماتِ دفاع سيبرانية صامدة متطورة، ووضع استراتيجيات إقليمية لحماية البيانات والتصدى للهجماتِ السيبرانية، مع تطوير آليات إقليمية للتعاون فى بناءِ القدرات ورفع الوعى فى مجال الأمن السيبرانى لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى المشاركة العربية الفاعلة على المنصات الدولية خلال العام الماضي، معربا عن تقديره لجهود الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات خلال الفترة البينية لانعقاد الدورة الحالية والدورة السابقة.

وأوضح طلال حميد عبد الله بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية فى الإمارات العربية المتحدة أبرز الإنجازات التى تحققت خلال الدورة الماضية للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات حيث تم مناقشة أكثر من 91 موضوعا، بالإضافة إلى طرح 20 ورقة عمل فى مجالى البريد والاتصالات مما أسهم بشكل مباشر فى تقليص الفجوة الرقمية العربية وتعزيز التطور فى قطاعى الاتصالات والبريد بما يتماشى مع الأهداف العالمية ورؤيتنا المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار السفير على المالكى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية، ورأب الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية، واتمام عمليات التحول الرقمى، وتنمية الكوادر البشرية للعمل بهذه التكنولوجيات، موضحا أنه تم البدء فى تنفيذ خطة عمل تنموية إقليمية للمنطقة العربية بالتعاون بين الدول العربية والمكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى تتضمن مجموعة من المشروعات، داعيا إلى تفعيل تبنى الاجندة الرقمية العربية.

ودعت الدكتورة هيام الياسرى وزيرة الاتصالات العراقية إلى تبنى المجلس عدد من المقترحات منها اعتماد مبادرة التعاون الرقمى العربى المقترحة من العراق، والموافقة على الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعى واعتمادها، وتشكيل لجنة لبلورة موقف عربى موحد يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكاليات المطروحة من قبل منصات التكنولوجيات العالمية لاحترام الخصوصيات الأخلاقية والاجتماعية للمنطقة، وتقديم الدعم الفنى والخبرات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفلسطين، والتنسيق العربى المشترك استعدادا للمشاركة فى المؤتمر العالمى لتنمية الاتصالات، وعقد اتفاقيات ثنائية لتيسير تطبيقات التجارة الالكترونية بين الدول العربية، وإصدار طابع بريدى مشترك بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية.

وأكد الدكتور محمد بن سعود التميمى محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فى المملكة العربية السعودية أن هذه الدورة تأتى استكمالا لدور الدول الأعضاء فى تعزيز التعاون العربى فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجيات العربية المشتركة، مشيرا إلى إطلاق المملكة العربية السعودية إعلان الرياض خلال منتدى حوكمة الانترنت 2024 والذى يركز على الذكاء الاصطناعى بعدا شاملا ومبتكرا لإيجاد حلول رقمية، داعيا الدول العربية للانضمام لإعلان الرياض كشركاء لإرساء الجهود الرامية لتعزيز الابتكار وتطويع الذكاء الاصطناعى لخدمة البشرية.

ودعت هدى الوحيدى مدير عام شئون الاتصالات فى فلسطين إلى تعزيز التعاون العربى لدعم إعادة بناء البنية التحتية لقطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فلسطين ودعم وإدخال خدمات الجيل الرابع والخامس لفلسطين بما يتيح اللحاق بركب التطور التكنولوجى العالمى وتحسين الوصول إلى الخدمات البريدية الدولية وضمان حقوق فلسطين فى هذا المجال واعتماد آلية لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس فى هذا الإطار.

وأوضح المهندس سفيان الهميسى وزير تكنولوجيات الاتصال فى تونس أن العالم يشهد تحولات تكنولوجية غير مسبوقة حيث تواجه المجتمعات العربية شأنها مثل باقى دول العالم تحديات كبيرة فى ظل الثورة الرقمية والتحولات فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، مشيرا إلى أن هذه التحولات توفر فرص لدفع التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاقتصادى والاجتماعى إلا انها تفرض تحديات معقدة تتطلب تعاون وتنسيق أكبر على المستويين الإقليمى والدولي، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء بنية تحتية رقمية آمنة ومحصنة وتبادل الخبرات والممارسات بين الدول العربية.

وأوضح المهندس عبد الباسط سالم الباعور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية فى ليبيا أن الاجتماع يجسد حرص الدول العربية على تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم مصالح شعوبنا، موضحا أن التعاون العربى المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة استراتيجية خاصة أن التسارع التكنولوجى العالمى يفرض تحديات تتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية العربية وتأمين البيانات وحماية الخصوصية وتنمية الكفاءات البشرية القادرة على مواجهة هذه التحديات المتمثلة فى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والسيادة الرقمية.

وأشار المهندسعادل حسن الحسين وزير الاتصالات والتحول الرقمى بجمهورية السودان إلى أن الاجتماع يأتى استكمالا لمسيرة العمل العربى المشترك والرغبة الأكيدة لتوحيد الجهود والأهداف لتحقيق مجتمع عربى رقمى يكون محوره المواطن ودعامته أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على أهمية تعزيز القناعة بمحاور العمل التى تتبناها كبرى المنظمات الإقليمية والدولية والتى تشمل النفاذ الى وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والخدمات والبيانات وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والبيانات، والابتكار المرتكز على البيانات وإتاحة فرص العمل ذات الصلة، موضحا أهمية رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية كأحد أهم محاور العمل العربى المشترك لما تمثله من أهمية فى إرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.

وأشاد المهندس بسام السرحان رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالمملكة الأردنية الهاشمية بخطة العمل التى طرحها الدكتور عمرو طلعت والتى استقرأت المستقبل ووضعت الأمور فى اتجاهها الصحيح، مضيفا أنه من خلال تطبيقها سيتم الانتقال إلى حقبة جديدة من التحول الرقمى بما يتماشى مع المتطلبات العالمية، داعيا الدول العربية لحضور المنتدى العربى العالمى للتحول الرقمى والتنمية خلال الشهر المقبل، معربا عن تطلعه الى اعتماد عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية كعاصمة عاصمة عربية رقمية 2025.

هذا وقد خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات والتى جاءت كالتالى:

إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى فى إطار استراتيجى تلتزم به جميع الدول العربية فى عملها فى صناعة الذكاء الاصطناعى. حيث تستهدف الاستراتيجية بناء اقتصاديات عربية قادرة على المساهمة فى الناتج المحلى والعالمى من خلال تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى عن طريق تمكين أفرادها ومؤسساتها من تحقيق اقصى استفادة منه فى إطار أخلاقى محكم. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور ومجالات للتعاون تشمل وضع قواعد وإطار عربى متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعى على مستوى الدول العربية، وتعزيز استخدام وتبنى الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى القطاعات ذات الأولوية فى المنطقة العربية، ووضع إطار عربى موحد لبناء القدرات البشرية وتنمية الوعى العام إزاء القضايا الخاصة بالذكاء الاصطناعى، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى، والشراكات والتعاون مع جهات ومنظمات إقليمية ودولية رائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

استمرار الدعم الفعال والمستمر للشعب الفلسطينى فى مختلف عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تنسيق المواقف فى مختلف القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، والخدمات البريدية وغيرها من العناصر الفاعلة والمهمة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاتفاق على مواقف موحدة إزاء الميثاق الرقمى العالمى الصادر عن الأمم المتحدة والذى وافقت عليه الدول فى قمة المستقبل فى سبتمبر الماضى.

الموافقة على مبادرة التعاون الرقمي العربي التى اقترحتها دولة العراق.

الاتفاق على العمل العربى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام الحالى ارتكازا على 5 محاور أساسية. وتتمثل فى:

1- ميثاق الذكاء الاصطناعى المسئول.

2- تحفيز الابتكار وريادة الأعمال والأداء الفكرى الخلاق.

3- إطار حوكمى موحد لحماية البيانات والعمل على توطينها داخل الوطن العربي.

4- التعاون الكامل فى قضايا الأمن السيبرانى وبناء سدود سيبرانية منيعة لقواعد البيانات فى دولنا العربية.

5- تطوير البنية التحتية الرقمية وتضييق الفجوة الرقمية فى مجتمعاتنا العربية.

6- الاتفاق على تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعامين المقبلين بعضوية الامارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والعراق والسعودية ومصر. كما جرى الاتفاق بالإجماع على انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى للعامين المقبلين، ودولة الأمارات العربية المتحدة نائبا للرئيس.

7- الإعلان عن اختيار عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان كعاصمة عربية رقمية لعام 2025.

مقالات مشابهة

  • بعد استقالة بن غفير.. نتنياهو يصدق على تعيين حاييم كاتس قائما بأعمال عدة وزارات
  • تسلمت رئاستها من الإمارات العربية المتحدة.. مصر تترأس أعمال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات
  • برئاسة بن سلمان.. حكومة السعودية تهنئ ترامب وتأمل أن يسهم اتفاق وقف النار بإنهاء الحرب الإسرائيلية
  • ما الذي تحقق من أهداف نتنياهو بعد 15 شهرا من الحرب؟
  • نيابة عن رئيس الدولة..مبعوث وزير الخارجية لدى جزر الكاريبي والباسيفيك يحضر تنصيب رئيس وحكومة بالاو
  • استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومناوشات مع نتنياهو .. ماذا يحدث؟
  • وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
  • “وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
  • ميقاتي استقبل وفدا من اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء العراقي للاشراف على تقديم مساعدات عاجلة الى اللبنانيين
  • بن غفير يغادر رسميا حكومة نتنياهو.. جمع مقتنياته (شاهد)