على وقع استمرار الحرب في غزة وتوالي الضغوط من المعارضة واليمين المتشدد على حد سواء، فضّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل مجلس الحرب على ضم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إليه.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: "أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم، عن حل مجلس الوزراء المصغر الذي يعنى بشؤون الحرب، أو ما تم التعارف عليه بتسمية كابينت الحرب الذي تم تشكيله بعد انضمام النائبين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الطوارئ بعد السابع من أكتوبر الماضي".
وأضافت: "بعد انسحاب غانتس وآيزنكوت من حكومة الطوارئ، طالب وزير الأمن القومي بن غفير بضمه إلى كابينت الحرب بدلا منهما، ويبدو أن نتنياهو أراد تجنب ذلك، ولذلك أعلن اليوم عن حل حكومة الحرب التي لم يتبق في عضويتها سوى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر".
ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية في إسرائيل، حيث سيسعى بن غفير وسموتريش إلى الضغط للحصول على تأثير أكبر في القرارات الأمنية".
واستدركت: "في الوقت نفسه، يمكن أن يعزز هذا القرار من موقف نتنياهو في الحفاظ على توازن القوى داخل الحكومة وإدارة الأوضاع الأمنية بشكل مركزي مع شركاء محددين".
وذكرت في هذا السياق أن "رئيس الوزراء قال إنه سيواصل التشاور مع الوزيرين غالانت وديرمر، وكذلك مع رئيس حزب "شاس" أرييه درعي".
المجلس المحلول
وحتى ما قبل استقالة الوزيرين من "الوحدة الوطنية" غانتس وآزنكوت، كان مجلس الحرب يضم نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت باعتبارهم أعضاء كاملي العضوية.
وضم المجلس أيضا آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر كأعضاء مراقبين ومعهما زعيم حزب "شاس" أرييه درعي الذي شارك بصفة مدعو من قبل نتنياهو.
ولكن باستقالة غانتس وآيزنكوت من المجلس الأسبوع الماضي، فإن وجود المجلس الذي تشكل في 11 أكتوبر الماضي باعتباره جزء من ترتيبات ضم غانتس للحكومة، فإن بقائه كان محل سؤال.
وبإصرار وزير الأمن القومي، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير على الانضمام إلى عضوية المجلس الذي لطالما هاجمه فإن مصيره قد حسم.
منتدى تشاوري
وقال جوناثان ليس، المحلل في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين: "سيتم الآن التعامل مع القرارات الحساسة من خلال منتدى تشاوري أصغر، في حين سيتم نقل بعض القضايا التي ناقشتها حكومة الحرب سابقًا إلى مجلس الوزراء الأمني الأوسع" أي المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".
ونقل ليس عن مصدر إسرائيلي مطلع على هذه الخطوة، لم يسمه أن "إعلان نتنياهو مجرد إعلان ويهدف إلى استبعاد وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يواجهان انتقادات شديدة من المجتمع الدولي بسبب تصريحاتهما المتطرفة".
وأضاف المصدر: "من الناحية العملية، لا يوجد تغيير جوهري في عملية صنع القرار، لكن إعلان نتنياهو حل مجلس الحرب يسمح لبن غفير بالتراجع وعدم الإصرار على أن يكون جزءًا من منتدى صنع القرار المحدود" أي البديل المرتقب لمجلس الحرب.
وتابع المصدر ذاته أن مجلس الحرب جاء نتيجة لاتفاقات ائتلافية مع حزب "الوحدة الوطنية" لضمان نفوذ وزرائه على عملية صنع القرار واستبعاد الوزراء المتطرفين طوال أشهر الحرب، وأن نتنياهو أجرى مرارا وتكرارا مشاورات أمنية في منتديات محدودة أخرى، شملت وزير الدفاع وأطرافا أخرى ذات صلة، وسيستمر هذا الأمر الآن أيضا.
وحاليا تُتخذ القرارات في الحكومة على مستويين، الأول هو الحكومة الموسعة، والثاني هو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).
وتتمتع حكومة نتنياهو بدعم 64 من أعضاء الكنيست (البرلمان) الـ 120 ما يجعلها بعيدة عن الانهيار حاليا.
إبعاد المتطرفين
وقال إيتمار إيخنر، المحلل في موقع "واينت" العبري الإخباري: "كان قرار نتنياهو متوقعا وسط مطالبة بن غفير بالانضمام إلى المنتدى بدلا من الوزراء المغادرين. بعد رحيلهم، تألفت حكومة الحرب فقط من رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وحليف نتنياهو الوثيق وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وزعيم حزب شاس آري درعي".
وأضاف: "لقد تأثر قرار نتنياهو بضغوط كبيرة. من ناحية، كان مجلس الوزراء الحربي الهيئة الأكثر فعالية لإدارة الحرب منذ اندلاعها. لقد كان ذلك جزءًا من الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، الذي نص على أن الإدارة التكتيكية للحرب ستتم في هذا المنتدى بدلاً من مجلس الوزراء الأكبر".
ولفت إيخنر في هذا السياق إلى أنه "على عكس مجلس الوزراء الموسع، الذي يضم أحيانًا حوالي 50 شخصًا، بما في ذلك الوزراء ومسؤولو الأمن الإضافيون والمستشارون ورؤساء الأركان، كانت إدارة الاجتماعات في مجلس الوزراء الحربي الأصغر أسهل نظرًا لقلة عدد المشاركين".
وقال: "اجتمع مجلس الوزراء الحربي عشرات المرات طوال فترة وجوده، لكن نادرًا ما وصل المشاركون إلى مرحلة التصويت. فقط نتنياهو وغانتس وغالانت لديهم حقوق التصويت، لكن معظم القرارات تم اتخاذها بالإجماع، مما يجعل التصويت غير ضروري".
وأضاف: "وقبل حل حكومة الحرب، شعر نتنياهو بالخلاف مع زملائه فيما يتعلق بالرهائن وسعى إلى نقل القرارات المتعلقة بتفويض فريق التفاوض إلى الحكومة الموسعة التي تضم وزراء ذوي وجهات نظر أكثر تشددا، والذين يعارضون تخفيف المواقف".
وتابع إيخنر: "بعد استقالة غانتس، حث المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نتنياهو على عدم حل مجلس الحرب الذي تعتبره واشنطن هيئة أكثر اعتدالا وأقل احتمالا لاتخاذ قرارات متطرفة".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه "كان أحد الخيارات هو انضمام وزير الخارجية إسرائيل كاتس، لكن سموتريش وبن غفير أصرا على أنه إذا تم توسيع الحكومة، فيجب ضمهما".
"المطبخ الصغير"
وبرأي إيخنر فإنه بعد حل مجلس الحرب "يجب الآن أن تمر القرارات المهمة عبر مجلس الوزراء الموسع، الذي يضم أغلبية من الوزراء الصقور، ولا يملك نتنياهو سوى مساحة صغيرة للمناورة. وقد يتماشى هذا مع جهوده لمنع إنهاء الحرب".
ومن جانبها، أشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى أنه بحل مجلس الحرب فإن "نتنياهو سيعقد مشاورات حساسة في منتدى صغير يسمى "المطبخ الصغير" سيضم غالانت وديرمر ودرعي".
وذكرت أنه "كان هناك قلق في مؤسسة الدفاع حول احتمال دخول الوزير بن غفير إلى منتدى محدود".
ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لم تسمه: "من المستحيل الموافقة على ضم بن غفير إلى الحكومة الصغيرة، إنه غير مسؤول. لا يمكنك التحدث مع الوزير بن غفير عن أي شيء سري لأن كل شيء يتسرب. هذا خطر على الأمن القومي، لا يمكننا السماح بذلك".
عن الأناضول
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حل مجلس الحرب مجلس الوزراء الأمن القومی رئیس الوزراء وزیر الدفاع حکومة الحرب إلى أنه بن غفیر فی هذا
إقرأ أيضاً:
يقود جهود الوساطة.. هل يكون ستارمر الصوت الذي يكسر عناد ترامب؟
لندن- يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أضحى خيار الأوروبيين الأمثل لقيادة وساطة تجسر الهوّة المتسعة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويتضح ذلك بعد النقاشات التي دارت في القمة الأوروبية في العاصمة لندن، وانتهت إلى إدراك أوروبي، أن الطريق لإبرام اتفاق سلام دائم ينهي الحرب في أوكرانيا لا بد أن يمر بواشنطن وأن يحظى بدعم أميركي واضح.
ففي القمة التي عقدت الأحد بمشاركة 15 دولة أوروبية، حاول الأوروبيون الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقائه العاصف بالرئيس ترامب في البيت الأبيض والذي نسف جهودا أوروبية لرأب الصدع بين الجانبين.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه وبتنسيق مع فرنسا وشركاء آخرين سيعكفون على الترتيبات اللازمة لإنضاج اتفاق سلام بضمانات أمنية كافية لأوكرانيا وعبر الإعلان عن "تحالف للراغبين" لنشر قوات حفظ سلام على الأراضي الأوكرانية، وزيادة الدعم العسكري والمالي المقدم لكييف، فضلا عن مواصلة الضغط على موسكو.
لكن، يُجمع كثير من القادة الأوروبيين على أن صيغة الاتفاق التي سيحاولون إرسالها إلى الرئيس الأميركي، يجب أن تنجح في إرضاء واشنطن وتغيير موقفها المتصلب إزاء سحب المظلة العسكرية والدفاعية التي توفرها لأوروبا عن طريق قيادتها حلف "الناتو".
إعلان
قادة الوساطة
وعلى هامش القمة، أجرى رئيس الوزراء البريطاني سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة الأوروبيين الذين يبدو أنهم في تصوره يمثلون حجر الزاوية في إدارة المفاوضات الصعبة مع الأميركيين خلال المرحلة المقبلة، ومن هؤلاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي شددت على ضرورة تجنب حدوث صدع في التحالف الغربي بين ضفتي الأطلسي.
في المقابل، دارت نقاشات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني، ووصفت زيارتهما إلى واشنطن الأسبوع الماضي بالناجحة، وتخللتها اتصالات بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني عن تأكيده للرئيس الأميركي أن الأوروبيين يجتمعون في لندن لإيجاد حلولٍ للعُقد بينهم وبين واشنطن، لكنهم ينظرون إلى الولايات المتحدة كشريك حيوي لا يمكن التخلي عنه، وليس كخصم يتحالفون عليه.
لكن في الوقت الذي يدرك الأوروبيون أنهم أمام لحظة تاريخية فارقة، أجّلوا التفكير في تداعياتها الجيوسياسية لوقت طويل، في ظل غياب حلف دفاعي أوروبي مستقل عن واشنطن.
وحتى الآن، من غير المعروف إنْ كانت جهود كير ستارمر و"المكانة الخاصة" التي تحظى بها المملكة المتحدة لدى واشنطن كافية لإنجاح الوساطة مع إدارة أميركية يصعب التنبؤ بقراراتها، وعازمة على طي صفحة الحرب الأوكرانية.
يقول شاشنك جوشي، محرر الشؤون العسكرية والإستراتيجية في مجلة إيكونوميست البريطانية، للجزيرة نت، إن بريطانيا ولعقود تنظر لنفسها باعتبارها صلة الوصل التاريخية بين ضفتي الأطلسي، والقادرة على إدارة الوساطة مع واشنطن في لحظات التوتر بينها وبين الأوروبيين.
لكن هذا الدور، كما يرى جوشي، أصبح منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2016، أكثر تعقيدا؛ حيث بدأت مرحلة الانكفاء على الذات وبناء علاقات أكثر متانة مع الأميركيين وبمعزل عن الأوروبيين.
إعلانرغم ذلك، يضيف جوشي أن خطورة المرحلة، وتداعيات فك الارتباط بين واشنطن وأوروبا دفعتا البريطانيين للعودة بالتنسيق مع فرنسا للانخراط في وساطة لتخفيف حدة المواقف الأميركية، حيث نجح ستارمر في أن يجد لنفسه مكانا في المنتصف بين الأوروبيين وعلى مقربة أيضا من الإدارة الأميركية والعمل لبناء جسور الثقة معها.
في المقابل، يحذر جوشي من أن هذا الوضع الإستراتيجي الخاص الذي تحظى به بريطانيا، سيكون محل اختبار، في حال فشل مقترح السلام الذي يعتزمون تقديمه إلى واشنطن لإقناعها بمواصلة دعم أوكرانيا وتوفير الحماية العسكرية لأوروبا، وفي حال اختار الأوروبيون انتهاج سياسة أكثر عدائية اتجاه واشنطن التي لم تعد تكتفي بإرسال إشارات عدم رضا ولكن باتخاذ خطوات مفاجئة تمس الأمن القومي الأوروبي.
العلاقات الثنائية أولاوقوبلت الأجواء التي دار فيها اللقاء في البيت الأبيض بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي ترامب بارتياح واسع في أوساط الطبقة السياسية البريطانية، حيث استطاع رئيس الوزراء البريطاني انتزاع وعد من الإدارة الأميركية باستثناء بريطانيا من فرض رسوم جمركية يتوقع أن تصل إلى 25% على واردات السيارات والموصلات والأدوية الأجنبية.
في المقابل أعلن ستارمر رفع حجم الإنفاق العسكري ليصل إلى 2.5% قبل عام 2027؛ في استجابة للإلحاح الأميركي بضرورة تحمل الأوروبيين عبء حماية أمنهم الجماعي وتوفير تمويل إضافي لحلف "الناتو".
وتدفع أصوات في الداخل البريطاني بضرورة تركيز ستارمر على تحسين العلاقات الثنائية مع واشنطن، لكن يعتقد آخرون أن الجغرافيا السياسية تجعل بريطانيا في قلب التحولات الجارية بالجوار الأوروبي وتدفعها للانخراط في إيجاد صيغة للحل.
ويشير أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن جليبرت الأشقر، في حديث للجزيرة نت، أن الاستثمار في العلاقات الخاصة بين واشنطن ولندن لإنضاج اتفاق سلام لا يستثني الأوروبيين والأوكرانيين، قد لا يكفي لإقناع الإدارة الأميركية التي تبدو الهوة بينها وبين الحكومات الديمقراطية الليبرالية شاسعة، وفي ظل عقيدة أيديولوجية يجاهر بها الرئيس الأميركي ولا تخفي قربه من حكومات اليمين الشعبوي، وراغبة في تحسين العلاقة مع موسكو ولو على حساب التحالف التاريخي مع أوروبا الغربية.
إعلانلكن يرى الأشقر أن الأوروبيين يختارون مسالك مختلفة في التعامل مع ترامب، ففي الوقت الذي تبدو بعض الحكومات المحسوبة على اليمين الشعبوي كالمجر وإيطاليا على علاقة جيدة وأكثر قربا أيديولوجيا من إدارة الرئيس الأميركي، قد ينشأ عن هذا الاختلاف تباينات وفروقات تحاول بريطانيا وفرنسا بالأساس تجازوها، فضلا عن ألمانيا التي ظلت مترددة لمدة قبل أن تنضم للجهود الأوروبية مع انتخاب مستشار جديد.
ويشدد الأشقر على أن الخروج بقرار لبناء هيكل دفاعي موحّد قد لا يبدو سهلا، على الرغم من الجهود الذي تبذلها بريطانيا وفرنسا لتوحيد الرؤى، حيث تحفّظ ستارمر عن ذكر الدول الراغبة في المشاركة في حلف قوات حفظ السلام التي يَعِد الأوروبيون بإرسالها إلى أوكرانيا، تاركا قرار الإعلان لحكومات تلك الدول.
وغابت دول البلطيق عن القمة الأوروبية في لندن وهي كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وتعد من الدول الأكثر إنفاقا في ميزانية حلف شمال الأطلسي بالمقارنة مع ناتجها الداخلي الخام، والواقعة على تماس مع الحدود الروسية. لكن رئيس الوزراء البريطاني أوضح أنه على اتصال بقادة هذه البلدان لإدراج مقترحاتها في أي اتفاق سلام مرتقب.
وفي هذا السياق، يوضح الأشقر أنه في الوقت الذي ترغب فيه بعض الدول الأوروبية في زيادة الإنفاق العسكري وتحقيق الاستقلالية الدفاعية، تميل أخرى إلى تقديم تنازلات للولايات المتحدة مقابل الاحتفاظ بمظلتها العسكرية مدركة حجم الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأميركي من المنطقة.
ويتوقع الأشقر أن تفشل الوساطة التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني بسبب حدة المطالب التي ترفعها الإدارة الأميركية، مشيرا إلى أن الأوروبيين تنقصهم الجرأة السياسية لاعتماد بدائل أخرى أكثر راديكالية وفي مقدمتها التوجه إلى الصين لتوفير الدعم العسكري والإستراتيجي، مستفيدين من العلاقات الاقتصادية المتقدمة التي تربط الجانبين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا