وفاة المؤثرة فرح بالقاضي أثناء رحلتها بإيطاليا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كشفت مصادر إعلامية اليوم الاثنين عن وفاة المؤثرة وصانعة المحتوى التونسية فرح بالقاضي بعد إصابتها بنوبة قلبية في جزيرة صقلية الإيطالية.
وأثار خبر وفاتها صدمة لكل متابعيها، خاصة أنها نشرت عبر حسابها على "ستوري إنستغرام" عدة صور وفيديوهات خلال رحلتها لصقلية.
من جانبها، كشفت الممثلة مرام بن عزيزة، في تدوينة لها على حسابها الرسمي "فيسبوك"، عن أسباب وفاة الشابة التونسية في إيطاليا، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأكّدت أن فرح القاضي توفيت نتيجة أزمة قلبية أثناء النوم.
كما أوضحت أن الممثلة خولة سيماني التي كانت ترافقها إلى ايطاليا مازالت تحت تأثير الصدمة، الأمر الذي جعلها غير قادرة على الرد على الهاتف.
يذكر أن فرح بالقاضي هي صانعة محتوى ومؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تنتشل 18 جثة وتنقذ 612 مهاجرا غير نظامي
أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، انتشال 18 جثة وإنقاذ 612 مهاجرا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في إقليم الوسط عند السواحل الشرقية للبلاد.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، إنه في إطار جهودها المستمرة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود البحرية، نفذت وحدات الحرس البحري بإقليم الوسط، ليلة 16-17 مارس/ آذار، "عدة عمليات منفصلة شملت النجدة والإنقاذ وإحباط محاولات اجتياز للحدود البحرية خلسة".
وأضافت أن "عمليات النجدة والإنقاذ وإحباط عمليات العبور للفضاء الأوروبي أسفرت عن إنقاذ 612 مهاجرًا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يواجهون خطر الغرق بعد تعطل مراكبهم في عرض البحر".
وتابع الحرس الوطني أنه "في عمليات منفصلة، تم إحباط محاولات اجتياز، كما تم انتشال 18 جثة تعود لأشخاص من نفس الجنسيات، في مأساة تجسد المخاطر الجسيمة لهذه الرحلات غير الشرعية".
وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول إفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها، ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.