مخاوف من أزمة جنوب ليبيا بعد تهديد إيكواس بتدخل عسكري في النيجر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أثارت الأنباء الواردة عن نية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التدخل العسكري في النيجر لردع قادة الانقلاب هناك، أسئلة عن تداعيات الخطوة وتأثيرها على الجنوب الليبي وحدود ليبيا مع النيجر.
وأكد المكتب الإعلامي للمجموعة أن "وزراء الدفاع في غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر إذا لم يتراجع قادة الانقلاب، وأنها لن تكشف لهؤلاء عن زمان ومكان تنفيذ الهجمات".
في المقابل، حذر بيان لجيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد"، وفق بيانه.
تأهب حفتر
من جهته أعلنت القوات التابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر عن ترقبها لتطور الأحداث في النيجر، مؤكدة أنها تراقب دول الجوار التي تشهد توترات لمنع استغلال أراضي هذه الدول في القيام بهجمات ضد الدولة الليبية، متوقعة حدوث عمليات نزوح وتسلل لعناصر إرهابية إلى التراب الليبي"، وفق وصفها.
في حين لم تصدر حكومة الدبيبة أي قرار عسكري حتى الآن واكتفت فقط بالتصريحات الدبلوماسية والسياسية الخاصة برفضها لعملية الانقلاب على الشرعية في النيجر.
فما تأثير التدخل العسكري في النيجر على الحدود الليبية والأمن القومي هناك؟
عودة تنظيم الدولة للجنوب
أكد رئيس حزب الكونغرس التباوي الليبي، عيسى عبدالمجيد أنه "في حال انهيار الوضع في النيجر سيتطور الأمر ليشمل المنطقة بأكملها وسيدخلها في خطر النزوج وانتشار الإرهاب وعودة تنظيم الدولة لتصبح منطقة الساحل والصحراء وحدود ليبيا منطقة ملتهبة قد يصل لهيبها إلى البحر المتوسط ثم أوروبا".
وطالب خلال تصريحات خاصة لـ"عربي21" الحكومات والجيش في ليبيا بالتحرك سريعا وتأمين الحدود عبر تكليف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بتأمين المنطقة ومنع التسلل ودعم الحكومة الشرعية في النيجر ورفض الانقلاب"، وفق قوله.
وبخصوص موقف الحكومة المكلفة من البرلمان، قال عبدالمجيد: "حكومة "حماد" هي المسيطرة على الجنوب لذا بإمكانه إجراء اتصالات مع الأطراف المتصارعة في النيجر بالتعاون مع المجلس الرئاسي واللجنة العسكرية المشتركة لتقوم ليبيا بدور وساطة وتهدئة وهذا ما نتمناه".
وأوضح أن "النزوح لن يكون من سكان النيجر بل سيكون نزوح من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين هناك باعتبار النيجر معبر الهجرة غير الشرعية وهؤلاء يمكنهم الوصول إلى باقي مناطق ليبيا عبر الجنوب".
وكانت حكومة البرلمان التي يرأسها أسامة حماد دخلت على خط الأزمة الراهنة في النيجـر، بالإعلان عن استعدادها لتبني "مبادرة وساطة" للحل السياسي
مبادرة حفتر بدعم روسي
بدوره قال المحلل السياسي المقيم في أميركا، محمد بويصير إن "المبادرة التي تحدث عنها رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد هي مبادرة حفتر في الأساس وهي جهد روسي بالوكالة، لكن لا ثقل لها كون الشرق الليبي ليس له وزن مالي اليوم".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "الجنوب الليبي بتركيبته الديموغرافية هو جزء من منطقة الساحل وسيكون المتضرر من انهيار الوضع في النيجر وكذلك التخوف من امتداد الانقلابات الروسية إلى نيجيريا، لذلك فإن هجمة مضادة بدعم غربي ستتخطى النيجر إلى مالي وبوركينا فاسو خاصة أن الأخيرتين اعتبرتا نفسيهما في حرب لحماية النيجر"، بحسب تقديره.
وساطة ليبية ضعيفة
بدوره رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر، أن "التدخل العسكري في النيجر سيؤثر على استقرار المنطقة المجاورة للحدود الليبية وقد يزيد من التوترات الأمنية والتهديدات المحتملة، أما بالنسبة للجنوب الليبي، فإنه في الفترة الأخيرة شهد استقرارا نسبيا مقارنة بالفترة السابقة، وتمكنت القوات التابعة للقيادة العسكرية للجيش في بنغازي (حفتر) من التحكم في المناطق الجنوبية". وفق قوله.
وأضاف خلاف حديثه لـ"عربي21"، أنه "رغم ذلك فإن أي تدهور أمني في النيجر سيؤثر على الجنوب الليبي، وبخصوص مبادرة حكومة "حماد" للقيام بوساطة هو أمر ضعيف ومحدود للغاية نظرا للتحديات الداخلية التي تواجهها ليبيا ولعدم استقرارها السياسي والأمني، وهذه العوامل تؤثر على قدرة أي حكومة ليبية على القيام بوساطة فعالة في النيجر".
دور الفاغنر
وفي ذات السياق يعتقد المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار أنه "بعد تمركز مرتزقة "فاغنر" في القاعدة الاستراتيجية الجوية "الجفرة" تمكنت هذه القوات من تنفيذ سلسلة من الانقلابات في منطقة الساحل والصحراء، وجميعها تستهدف التواجد الفرنسي-الألماني في هذه المنطقة".
ولفت في تصريحات لـ"عربي21”, إلى أن "حكومة حماد المدعومة من حفتر هى جزء من هذه التحولات التي تحدث في منطقة الساحل والصحراء من حيث تمكين الفاغنر من دخول ليبيا والتحرك بحرية تامة في مناطق الجنوب الليبي والوسط والشرق، وبالتالي فحكومة حفتر ضالعة في هذه التحولات بما فيها ما يحدث اليوم في السودان"، بحسب قوله.
وتابع، إن أي مبادرة وساطة أو حل من هذه الحكومة هي في الأساس إملاءات روسية فقط وحكومة حماد تؤدى دور الحكومة الوظيفية على غرار الدولة الوظيفية، والحقيقة هناك أحداث كثيرة تجري في المنطقة ودول أخرى مستهدفة، لذا الأمر معقد بعض الشيء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات النيجر ليبيا حفتر الدبيبة الفاغنر ليبيا النيجر حفتر فاغنر الدبيبة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عسکری فی النیجر منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية