الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان الحوار الـ39 بشأن حقوق الإنسان والعلاقات المشتركة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الاتحاد الأوروبي والصين الجلسة التاسعة والثلاثين للحوار المشترك بشأن حقوق الإنسان وتعزيز العلاقات المشتركة في مدينة تشونجتشينج الصينية.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الحوار الأخير سمح بإجراء مناقشات متعمقة حول نطاق واسع من تطورات حقوق الإنسان وحقوق العمل في كل من الاتحاد الأوروبي والصين.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي اعترف أيضًا بإنجازات الصين التنموية التي أدت إلى تخفيف حدة الفقر بشكل كبير بين سكانها في حين قدمت بكين معلومات عن قوانينها وإجراءاتها التي تعطي الأولوية بوضوح للأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وشجع الاتحاد الأوروبي- خلال الحوار - الصين على الالتزام بجميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وهيئات المراقبة لتقييم سجل حقوق الإنسان لديها ومعالجة توصياتهم لتحسين الأطر السياسية والتشريعية ذات الصلة، بينما اتفق الجانبان على أهمية دعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وناقش الطرفان كيفية تحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويين العالمي والمحلي، حيث شدد الاتحاد الأوروبي على أن هذه الأعمال يجب أن تحدث على قدم المساواة مع الحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان، سواء كانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، مترابطة ومتسقة ولها نفس القدر من الأهمية وضرورية بنفس القدر لحماية الكرامة الإنسانية.
واستعرض الطرفان فرص تعزيز التعاون في الإطار متعدد الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتغير المناخ وحقوق المرأة والطفل، وكذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصين حقوق العمل حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشار/ محمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، وأشار إلى أن القيادة السياسية قد خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
قال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى. واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة ، وأكد الوزير أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، / Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، و/Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/ Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، و/ حسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار/ مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار