الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان الحوار الـ39 بشأن حقوق الإنسان والعلاقات المشتركة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الاتحاد الأوروبي والصين الجلسة التاسعة والثلاثين للحوار المشترك بشأن حقوق الإنسان وتعزيز العلاقات المشتركة في مدينة تشونجتشينج الصينية.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الحوار الأخير سمح بإجراء مناقشات متعمقة حول نطاق واسع من تطورات حقوق الإنسان وحقوق العمل في كل من الاتحاد الأوروبي والصين.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي اعترف أيضًا بإنجازات الصين التنموية التي أدت إلى تخفيف حدة الفقر بشكل كبير بين سكانها في حين قدمت بكين معلومات عن قوانينها وإجراءاتها التي تعطي الأولوية بوضوح للأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وشجع الاتحاد الأوروبي- خلال الحوار - الصين على الالتزام بجميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وهيئات المراقبة لتقييم سجل حقوق الإنسان لديها ومعالجة توصياتهم لتحسين الأطر السياسية والتشريعية ذات الصلة، بينما اتفق الجانبان على أهمية دعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وناقش الطرفان كيفية تحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويين العالمي والمحلي، حيث شدد الاتحاد الأوروبي على أن هذه الأعمال يجب أن تحدث على قدم المساواة مع الحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان، سواء كانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، مترابطة ومتسقة ولها نفس القدر من الأهمية وضرورية بنفس القدر لحماية الكرامة الإنسانية.
واستعرض الطرفان فرص تعزيز التعاون في الإطار متعدد الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتغير المناخ وحقوق المرأة والطفل، وكذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصين حقوق العمل حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية لـ 128 مهندس بالمحافظات عن الكود المصري
نظمت وزارة التنمية المحلية " ممثلة في وحدة حقوق الإنسان " بديوان عام الوزارة ، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، دورة تدريبية عن الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني للأشخاص ذوي الهمم، استفاد منها 128 مهندسا من الإدارات الهندسية بالمحافظات، ويأتي ذلك تنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الهمم.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للحكومة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
من جانبها، أكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير الإمكانيات اللازمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، ودعم حصولهم على جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقاتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع، في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة، لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية ، إلى حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الملف يأتي رأس أولوياتها منذ توليها المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم إصدار قرار بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان برئاسة اللواء محمد الحسيني، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، بهدف تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية، ولضمان تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، وإتاحة الفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع.
ولفتت د. منال عوض، إلى أن الدورة التدريبية شهدت تعريف المهندسين بالكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني والمشروعات التنموية بما يتوافق مع معايير الإتاحة والتصميم الشامل لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم بما يضمن سهولة الوصول والحركة لهم، مؤكدة أن هذه الدورة تأتي في إطار إلتزام الحكومة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الشمولية لكافة فئات المجتمع.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه الدورة تعد جزء من سلسلة تدريبات سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لرفع كفاءة العاملين في المجال الهندسي لتصميم مشروعات تتناسب مع احتياجات ذوي الهمم بما يضمن تيسير وتذليل الحواجز لهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وتوفير بيئة مجهزة لاحتياجاتهم.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور