حجم الاستثمار في العقارات في روسيا يبلغ مستوى قياسيا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أفادت وكالة CORE.XP الاستشارية، بأن إجمالي حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا ارتفع في نهاية يناير – مايو من هذا العام بنسبة 21٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتدل المعطيات المتوفرة على أنه بلغ هذا العام 318 مليار روبل( حوالي 3.5 مليار دولار).
إقرأ المزيد
وقال مصدر في الوكالة: "إجمالي حجم الاستثمارات في العقارات الروسية بلغ 318 مليار روبل، وهو رقم قياسي تاريخي مقارنة بفترات مماثلة في السنوات السابقة"،
ووفقا لحسابات الوكالة، على مدى الخمسة أشهر الأخيرة، زادت الاستثمارات في مواقع العقارات السكنية في روسيا بمقدار 2.
وهذا هو الحد الأقصى خلال نفس الفترة في السنوات العشر الماضية.
وأوضحت الوكالة أن هذا النمو يرجع جزئيا إلى صفقتين كبيرتين لشراء قطع أرض في منطقة كاموشكي قرب بزنس سنتر "موسكو سيتي" وفي شارع ستاروفولينسكايا غرب العاصمة.
وزادت الاستثمارات في مستودعات التخزين في روسيا خلال خمسة أشهر 2.6 مرة إلى 53.7 مليار روبل، وفي المكاتب 1.6 مرة إلى 93.4 مليار روبل. وفي الوقت نفسه، انخفضت الاستثمارات في مساحات البيع بالتجزئة في الفترة من يناير إلى مايو 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 بنسبة 47٪ إلى 45.2 مليار روبل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار موسكو الاستثمارات فی ملیار روبل فی روسیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإيطاليا توقّعان 3 مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات المشتركة
وقّعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاستثمار اليوم الإثنين ثلاث مذكرات تفاهم مع إيطاليا لدعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال زيارة الدولة التي أداها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة إلى إيطاليا.
وتهدف هذه المذكرات إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري؛ يُحفز الابتكار وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في البلدين.وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية في 1984، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، في 1995 بين حكومتي البلدين.
ووقع المذكرات محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، وأدولفو أورسو، وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالية .
وقال محمد بن حسن السويدي، إن "تعاوننا مع إيطاليا يعكس قوة العلاقات الثنائية، والالتزام المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويمثل توقيع هذه المذكرات اليوم خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والانتقال إلى الطاقة الرقمية، ويعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك مع مواجهة التحديات العالمية، ومع استمرار تطور علاقاتنا الراسخة عبر العقود، نؤكد التزامنا بتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية، ونتطلع إلى ما ستجلبه هذه المذكرات من فوائد طويلة الأمد للبلدين". آفاق جديدة
من جانبه قال أدولفو أورسو إن "توقيع هذه المذكرات يمثل تقدماً كبيراً في الشراكة القوية بين إيطاليا والإمارات، ومن خلال تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والمعادن والبنية التحتية الرقمية، نفتح آفاقًا جديدة للفرص، ونعكس التزام بلدينا بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الصناعات المتطورة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي".
ووقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية مذكرة تفاهم تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة الأدوية.
وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص نقل التكنولوجيا، وإنتاج اللقاحات، وتطوير السياسات التنظيمية لدعم صحة الإنسان والحيوان. وسيركز التعاون على البحث والتطوير في العلاجات الجديدة، وتنمية القدرات من خلال التدريب المتخصص، وتأسيس تحالفات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الأدوية الرائدة.
وستشمل مجالات الابتكار الرئيسية علم الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الأيضية، وأمراض المناعة، والأمراض النادرة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الطبية غير المُلباة.
وسيمتد التعاون أيضاً إلى تسويق الأدوية المبتكرة داخل الإمارات وخارجها، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق.
وستُقام شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحسين عمليات البحث والتطوير، وأتمتة التصنيع، وتطوير نماذج تسويقية مبتكرة.
كما وقّعت وزارة الاستثمار مع وزارتي الأعمال والمصنوعات، والبيئة وأمن الطاقة في إيطاليا، مذكرة تفاهم مدتها أعوام، لتعزيز التعاون في مجال التعدين المستدام، واستكشاف المعادن، واستخراجها، وتطويرها، ومعالجتها، وتسويقها، وإعادة تدويرها، وتنمية الكفاءات العاملة في هذا القطاع.
ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية عبر الاستفادة من الجهود الحكومية لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة القيمة المعدنية.
وتركز المذكرة أيضاً على تعزيز الحوكمة المسؤولة والمستدامة لقطاع المعادن، وتنمية القدرات من خلال التدريب والتعليم المتخصص، وإنشاء أنظمة مراقبة وتقييم لضمان التقدم المستمر.
ووقّعت وزارة الاستثمار ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية أيضاً مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وتركّز الشراكة على دعم الاقتصاد الحيوي والتحوّل في قطاع الطاقة، إلى جانب تبادل المعرفة التقنية، وتنمية المهارات، وتعزيز الخبرات.
وبالاستفادة من ريادة الإمارات في التطوير التكنولوجي، وخبرات شركتي "إم جي إكس"،و"جي 42" في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية وتشغيلها، بالإضافة إلى "مصنع الذكاء الاصطناعي" المقبل في إيطاليا، سيتعاون البلدان في جذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة، بما فيها مراكز البيانات الخضراء، مع خطة لزيادة السعة مستقبلاً إلى 2جيغاوات.
وسيبحث الطرفان إنشاء "سفارات بيانات افتراضية" على أراضي كل منهما لضمان استمرارية البيانات الرقمية وتعزيز أمنها عبر الحدود.
وستلعب الشركات الرائدة في البلدين مثل "إم جي إكس"، و"جي 42"، و"خزنة"، و"إيني" دورًا محوريًا في تطوير وتشغيل سعة مراكز البيانات. وتشمل المبادرات الإضافية استقطاب مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية الرئيسيين، وتوسيع نطاق الخدمات السحابية في الأسواق المحلية والإقليمية، وتأهيل الكفاءات المحلية في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتعليم الرقمي، وهي مجالات تستثمر فيها شركتا "إم جي إكس" و"جي 42" بنشاط.
إضافة إلى ذلك، ستعمل الإمارات وإيطاليا على تعزيز تبادل المعرفة من خلال برامج المنح الدراسية، وتبادل الخبراء، وورش العمل التعليمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات مراكز البيانات.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها