حجم الاستثمار في العقارات في روسيا يبلغ مستوى قياسيا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أفادت وكالة CORE.XP الاستشارية، بأن إجمالي حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا ارتفع في نهاية يناير – مايو من هذا العام بنسبة 21٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتدل المعطيات المتوفرة على أنه بلغ هذا العام 318 مليار روبل( حوالي 3.5 مليار دولار).
إقرأ المزيد مدينة عربية وموسكو ضمن أعلى المدن نموا في أسعار العقارات بالعالموقال مصدر في الوكالة: "إجمالي حجم الاستثمارات في العقارات الروسية بلغ 318 مليار روبل، وهو رقم قياسي تاريخي مقارنة بفترات مماثلة في السنوات السابقة"،
ووفقا لحسابات الوكالة، على مدى الخمسة أشهر الأخيرة، زادت الاستثمارات في مواقع العقارات السكنية في روسيا بمقدار 2.
وهذا هو الحد الأقصى خلال نفس الفترة في السنوات العشر الماضية.
وأوضحت الوكالة أن هذا النمو يرجع جزئيا إلى صفقتين كبيرتين لشراء قطع أرض في منطقة كاموشكي قرب بزنس سنتر "موسكو سيتي" وفي شارع ستاروفولينسكايا غرب العاصمة.
وزادت الاستثمارات في مستودعات التخزين في روسيا خلال خمسة أشهر 2.6 مرة إلى 53.7 مليار روبل، وفي المكاتب 1.6 مرة إلى 93.4 مليار روبل. وفي الوقت نفسه، انخفضت الاستثمارات في مساحات البيع بالتجزئة في الفترة من يناير إلى مايو 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 بنسبة 47٪ إلى 45.2 مليار روبل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار موسكو الاستثمارات فی ملیار روبل فی روسیا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.