امريكا تدرج فصيلاً عراقياً على قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
18 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، حركة “أنصار الله الأوفياء” العراقية وأمينها العام حيدر مزهر ملك السعيدي (حيدر الغراوي) على قائمة الإرهاب.
واتُخذت إجراءات التصنيف للحركة باعتبارها جماعة مساحة وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، وأعلن عنه اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024).
الخارجية الأميركية قالت في بيان: الحركة هي مجموعة جماعات مسلحة متحالفة مع إيران ومقرها العراق وجزء من المقاومة الإسلامية في العراق (IRI)، التي تنفذ هجمات على القواعد الأميركية في العراق وسوريا وأهدافاً في إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة العام الماضي.
بيان الخارجية، ذكر أن حركة أنصار الله الأوفياء أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة.
وأوضحت أن الحركة هاجمت الأفراد العسكريين في العراق وسوريا، بما في ذلك المشاركة في الهجوم بطائرة بدون طيار في يناير والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين من أعضاء الخدمة في برج 22 في الأردن.
وشددت واشنطن التزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شن هجمات إرهابية.
في وقت لاحق، أصدرت الحركة بياناً قالت فيه، إن وصف الشيخ الغراوي وحركتنا بالإرهاب ما هو إلا اعتراف ضمني بنضالنا البطولي ودفاعنا الشريف عن جقوق الشعوب المستضعفة (…)، وتأكيداً على أننا على الطريق الصحيح.
وأعلنت الحركة دعمها الكامل لأمينها العام، مضيفة نعبر عن ثقتنا الكبيرة به وندعو كل الأحرار العالم إلى رفض هذه الاتهامات الباطلة والوقف بجانب الحق والعدالة.
بحسب تقرير صادر عن معهد واشنطن في 27 تشرين الثاني 2023، فإن أول ظهور لجماعة “أنصار الله الأوفياء” كان “في عام 2013 ككيان سياسي في محافظة ميسان يسمى (كيان الصدق والعطاء).
وكان حيدر إبراهيم الغراوي الأمين العام لهذا الحزب، ونائبه مرتضى علي حمود الساعدي”.
وفي حزيران 2014، شكّل الغراوي “أنصار الله الأوفياء” كوحدة تابعة لـ”قوات الحشد الشعبي”، وفق التقرير.
وذكر التقرير أن الجماعة تنفذ عمليات عسكرية حركية ضد أهداف أميركية وقوات سوريا الديمقراطية، وعمليات شبه عسكرية حركية وعمليات محلية معتدلة مضادة في المجالين السياسي والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة