المملكة تحقق المركز 16 عالميًا في الأكثر تنافسية مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
حققت المملكة المرتبة الـ «16» عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم وتقدمت مرتبة واحدة في نسخة العام 2024م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ (13) إلى المرتبة الـ (12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرون الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
جاء ذلك بموجب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.
أيضا حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (67) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة وعشرون فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة وزير التجارة أهم الآخبار عالمی ا فی
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الأقطان: تطوير صناعة الغزل والنسيج يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز التنافسية
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن قطاع الغزل والنسيج في مصر يمتلك كافة المقومات التي تؤهله للمنافسة عالميًا، في ظل الدعم الحكومي المستمر والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لتحديث المصانع والبنية التحتية.
وأشار حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج قد اكتملت بالفعل، وشهدت تشغيل مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع تزويدها بأحدث الماكينات والمعدات التكنولوجية التي تضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة الإنتاجية، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم هذه الصناعة الحيوية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وجاءت تصريحات حنا تعليقًا على لقاء المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع يلماز كوتشكشاليك، رئيس شركة KCG التركية المتخصصة في إنتاج الغزول والأقمشة والمفروشات، والذي ناقش فرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركة التركية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وأوضح ممدوح حنا أن الشركات المصرية العاملة في قطاع الغزل والنسيج تمتلك خبرات متراكمة وعلامات تجارية عريقة، إلى جانب كوادر بشرية مدربة، مما يجعلها قادرة على تحقيق معدلات إنتاجية عالية تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن خطط التطوير لا تقتصر فقط على تحديث المصانع والمعدات، بل تشمل أيضًا تحسين وميكنة نظم العمل، إلى جانب تطوير استراتيجيات التسويق والمبيعات لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية.
وأشار عضو شعبة القطن إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، موضحًا أن شركة KCG التركية تعمل في مصر منذ عام 2007 بمدينة العاشر من رمضان، حيث تنتج الغزول والمفروشات والملابس، ولديها تعاون مع عدد من العلامات التجارية العالمية، مما يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته على استقطاب كبرى الشركات الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في قطاع الغزل والنسيج، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى الصناعة المصرية.
واكد حنا، أن دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب استراتيجيات التطوير الشاملة، سيمكن الشركات المصرية من تحقيق قفزة نوعية في صناعة الغزل والنسيج، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميًا ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة