مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال والبنى التحتية.. المملكة الـ16 عالميًا بالتنافسية العالمية في 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، حققت المملكة المرتبة الـ”16″ عالميًا من أصل “67” دولة، هي الأكثر تنافسية في العالم، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة عام 2024م، ما جعلها في المرتبة الـ”4” بين دول مجموعة العشرين.
وتقدمت المملكة في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ “13” إلى المرتبة الـ “12”، فيما حافظت على مرتبتها السابقة الـ”34″ في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
وفي هذا السياق أشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية “IMD”، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات، أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان. فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات، منها: التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات، أهمها: التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
ويعد تقدم المملكة هذا العام الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”، فقد جاءت في العام الماضي في المرتبة الـ17 عالميًا، وفي عام 2022م حققت المرتبة الـ24 عالميًا.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة، والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD” في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين “67” دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة وعشرين فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرتبة الـ عالمی ا
إقرأ أيضاً:
التنافسية .. تصنع السياحة
تأخذ الأفكار الجديدة والخارجة عن المألوف محل الصدارة والجذب، وتُسهم في تحقيق نتائج مبهرة، وتنهض من خلالها المجتمعات في صناعة حضورها المتفرد في مختلف المجالات، فكيف إذا ما تحقق ذلك في صناعة السياحة والنهوض بها عبر مشروعات جديدة تنعش الاقتصاد، وتغير ملامح المدن الداخلية وتبعث فيها الحياة والحراك الكبير، وفيما حولها من نطاق جغرافي.
3 محافظات سجلت حضورا استثنائيًّا على خارطة السياحة الداخلية في سلطنة عُمان خلال إجازة العيد الوطني 54 المجيد؛ حيث كانت محط أنظار السياح من الداخل والخارج في أيامها الماضية، واستطاعت محافظات، شمال الشرقية متمثلة في ولاية بدية، وشمال الباطنة متمثلة في ولاية صحار، والداخلية متمثلة في ولاية نزوى، إلى جانب محافظة مسندم متمثلة في ولاية خصب، أن تتصدر الحراك الداخلي للحركة السياحية عبر فعالياتها؛ حيث تحول كرنفال بدية للسيارات،الذي يمثل إحدى فعاليات الشتاء منذ سنوات، إلى مقصدٍ مهم لعشاق تحدي الرمال حتى بلغ صداه دول الجوار وقصده خلال الأيام الماضية قرابة 120 ألف زائر، وحقق الحدث نسبة إشغال تجاوزت 90% للمرافق السياحية في محافظة شمال الشرقية، حيث شهد توافد أعداد كبيرة استمتعت بالعديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية بسبب ارتفاع حجم الاستعدادات من المشاركين فيها من داخل سلطنة عُمان وخارجها، لتثبت هذه الفعالية أنها محطة مهمة في رياضات التحدي بدول مجلس التعاون وحتى على المستوى العربي.
والثانية تدشين مهرجان شمال الباطنة الذي افتتح يوم السبت الماضي وشهد في انطلاقته كثافة حضور كبير من مختلف المحافظات وزخما في الفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية ويعد مؤشر الإقبال عليه متقدما عن النسخ الماضية منه.
والثالثة زوار فعاليات ولاية نزوى وخاصة حارة العقر التي لم تشهد في تاريخها هذا الازدحام الغفير من الزوار في مناسبات ماضية بسبب مشروع تطوير هذا الحي الذي كان لعهد قريب عبارة عن بيوت قديمة أثرية غير مستغلة استطاعت أفكار فئة من الشباب أن تجعل منها أحد أهم المقاصد السياحية المهمة لزوار سلطنة عمان، إلى جانب مرافق سياحية أخرى.
الأفكار الإبداعية يمكنها أن تبعث حياة جديدة في الأماكن والمواقع، وتغير من مكانتها على خارطة السياحة، وتعزز من مكانتها وقيمتها لتسهم في تطوير السياحة ورفع مردودها، وتتيح الفرصة للتعرف على مكنوناتها الأثرية والاجتماعية والثقافية والفنية والعادات والتقاليد من خلال الخدمات التي تقدم فيها، من نزل ومطاعم ومسابقات ورياضة وتنافس في ميادين شتى لتسهم في تقديم تجربة فريدة للسائح في الداخل والخارج.
مثل هذه الأفكار الخلاقة في صناعة السياحة تحتاج إلى المزيد من الدعم والتطوير المستمرين وتوفير التسهيلات لمنظمي هذه الفعاليات، لأنها تصب في مسار «رؤية عمان 2040» وتقدم مشهدا مختلفا قل نظيره في العالم.
وما يحدث في هذه المحافظات يعزز التنافس فيما بينها ويضيف قيمة اقتصادية ويرفع من الإيرادات، وهو الهدف الذي أكد عليه المقام السامي في ممارسة اللامركزية فيها بغية تحفيز أبنائها على الابتكار والإبداع والتطوير والاعتماد على الذات لإيجاد حالة من التنافسية، ليس في مجال السياحة فقط، بل في الاقتصاد والاستثمار والتصنيع والتجارة وغيرها من العلوم.
وما نحتاجه فعلًا سياحة قائمة على التنافس ليس في الداخل بل على المستوى الخارجي؛ لأن سلطنة عُمان بما تملكه من مقومات سياحية وثقافية تعد ممكنات مهمة لتحقيق هذا الهدف.
وهذا الأمر يتطلب كذلك تعزيز هذه الممكنات من خلال مراقبة الأسعار وإنشاء المزيد من الفنادق في المحافظات وجذب الاستثمار والتطوير للمواقع الفريدة.
فسلطنة عمان تطمح إلى تسجيل رقم أكبر من الـ4 ملايين سائح التي زارتها في عام 2023م، خاصة بعد مرحلة التعافي من كورونا، حيث بدأ مؤشر الزيادة منذ عام 2004م، ثم بعد ذلك زادت نسبة الزائرين من 2.6 مليون في 2015 م إلى 3.5 في 2019.
وتشير التوقعات إلى نمو قطاع السياحة العالمي بمعدل نسبة 5.1 % في المتوسط، على أن تكون عائدات السياحة (15.5 تريليون دولار أمريكي) بحلول عام 2033.
وتوقف الخبراء والمستشارون في مجال السياحة العالمية على واقع ومستقبل السياحة في سلطنة عُمان ليؤكّدوا بأن سلطنة عُمان تحظى بمقومات جذب سياحية فريدة ومتنوعة، وتستقطب شرائح عدة من المستهلكين السياحيين في كل أسواق المصدر تقريبا، وأنها غزيرة بشكل خاص بمقومات الجذب السياحي الطبيعية وتحظى بسمعة جيدة في الأسواق السياحية العالمية، وطالبوا الجهات المعنية بالقطاع السياحي بالمزيد من الجهود وعمل مخططات عامة للمناطق المطلوب تنميتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ويجب إعداد مخططات عامة للتنمية السياحية للمناطق والمحافظات وأهمية الاستمرار في المحافظة على مبادئ الاستدامة والمجتمعات المحلية والعادات والتقاليد والثقافة المحلية التي يتم دعمها في كل هيئات الأمم المتحدة باعتبارها العمود الاجتماعي المهم في مبادئ الاستدامة.
الاتحاد يعسكر في دبي