الدولار يستعيد قوته بانتظار بيانات أميركية مهمة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
سجل الدولار ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول مبيعات التجزئة الأميركية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن إشارات واضحة حول توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.
وكان المؤشر قد خسر نحو 0.2 بالمئة، الاثنين بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في شهر ونصف الشهر والذي سجله يوم الجمعة عند 105.80.
وتأرجح الدولار في الاتجاهين إذ تناقضت قراءات التضخم الأميركية المعتدلة مع الموقف العام لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل لتشديد السياسة النقدية في اجتماع الأسبوع الماضي، عندما قلصوا متوسط توقعاتهم السابقة لتخفيضات أسعار الفائدة من ثلاثة تخفيضات هذا العام إلى واحد.
وكان الارتفاع في مؤشر الدولار مدفوعا في الغالب بعمليات بيع كبيرة لليورو، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي ردا على الهزيمة التي مني بها حزبه الوسطي الحاكم أمام حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 157.675 ين اليوم الثلاثاء.
وتراجع اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0721 دولار، ليقلص جزءا من مكاسب الجلسة السابقة البالغة 0.26 بالمئة. ونزل الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2696 دولار.
واستقر اليورو إلى حد ما هذا الأسبوع بعد أن أشارت لوبان إلى أنها لا تنوي اتباع سياسات مالية متطرفة إذا أصبحت في السلطة، وأنها لن تضغط من أجل الإطاحة بماكرون.
وفي الوقت ذاته، لم يتأثر الدولار الأسترالي بقرار بنك الاحتياطي الأسترالي المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، واستقر عند 0.66115 دولار أميركي.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.27 بالمئة إلى 0.61145 دولار أميركي.
وعلى صعيد العملات المشفرة، خسرت عملة بتكوين واحدا بالمئة تقريبا إلى 65725 دولارا، ولامست في وقت سابق أدنى مستوى في شهر عند 64569.7 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر الدولار الدولار الرئيس الفرنسي اليورو العملات المشفرة بتكوين الدولار قوة الدولار سعر الدولار مؤشر الدولار مؤشر الدولار الدولار الرئيس الفرنسي اليورو العملات المشفرة بتكوين عملات
إقرأ أيضاً:
احتياطي المركزي التركي يتراجع بحدة تحت ضغط التوترات السياسية.. ماذا عن الفائدة؟
تواصل التراجع في صافي احتياطات البنك المركزي التركي باستثناء اتفاقيات "السواب"، ليصل إلى 20.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي بتاريخ 11 نيسان/أبريل الجاري، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار الأسواق المالية بعد التوترات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تراجعت الاحتياطات الإجمالية خلال نفس الأسبوع من 154.3 مليار دولار إلى 147.5 مليار دولار، في حين انخفض صافي الاحتياطي من 48.7 مليار دولار إلى 38.9 مليار دولار.
وسجل صافي الاحتياطي باستثناء "السواب" انخفاضا غير مسبوق بلغ 44.6 مليار دولار منذ 19 آذار/مارس، وهو تاريخ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بـ"الفساد".
وتسبب إمام أوغلو بأزمة حادة في البلاد حيث هوت سعر سفر الليرة لفترة وجيزة إلى مستوى 40 بالمئة مقابل الدولار ،في حين تراجعت الأسهم التركية بنسبة 17 بالمئة.
وبحسب تقديرات اقتصاديين في "غولدمان ساكس"، فإن المركزي التركي أنفق خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد اعتقال إمام أواغو ما يقرب من 25 مليار دولار للدفاع عن الليرة.
والخميس، قرر البنك المركزي التركي في خطوة مفاجئة رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46 بالمئة، بعد تقلبات حادة في السوق، أعقبت توترات سياسية على خلفية اعتقال إمام أوغلو.
وصدر القرار عن لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك يشار فاتح قره خان، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى تثبيت الفائدة.
وكان البنك خفض الفائدة في آذار /مارس الماضي إلى 42.5 بالمئة من 45 بالمئة، بعدما بدأ دورة تيسير نقدي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعقبت جهودا لتشديد السياسة النقدية استمرت منذ منتصف 2023.
وأثار تراجع الاحتياطي وقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة جدلا في الأوساط التركية، في حين أكد وزير المالية محمد شيمشك في معرض ردا على الانتقادات بشأن استخدام الاحتياطيات قبل أيام، أن "الاحتياطات تستخدم من أجل مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية".
في المقابل، علق الخبير الاقتصادي أوغور غورسيس بالقول "نعم؛ الاحتياطيات موجودة لتغطية الصدمات الداخلية والخارجية في بلد ما. ما هي الصدمات؟ للصدمات التي هي خارج نطاق السيطرة قصيرة المدى لأولئك الذين يديرون البلاد أو الاقتصاد".
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "إذا كنت أنت من يتسبب في الصدمة بنفسك، فإن الاحتياطيات ليست ذخيرة مالية لتغطية خطئك"، مشيرا إلى أن "المبيعات الصافية بلغت 44.5 مليار دولار منذ 19 مارس، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد".
وفي السياق، شدد كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي وعضو هيئة التدريس بجامعة "بيل كنت"، هاكان كارا، على أن قرار رفع الفائدة الذي اتخذه المركزي التركي في ظل التوترات الحاصلة في البلاد يحمل دلالات مهمة.
وقال كارا في تصريحات صحفية، إن "الرسالة التي قُدمت كانت أهم من رفع سعر الفائدة"، لافتا إلى أنه "كان من الضروري أن يتخذ البنك المركزي خطوة حاسمة ويشدد سعر الفائدة".
وأضاف أن "هناك ضغطا شديدا على سوق الصرف الأجنبي نتيجة للصدمات الداخلية والخارجية التي نمر بها حاليا. لو شعر البنك المركزي بتقييد قبضته، لزاد الضغط أكثر. لذلك، استبق البنك المركزي هذا القرار، فرفع سعر الفائدة إلى 46%، ومنح نفسه مرونةً في تحديد سعر الفائدة".
وأشار كارا إلى أن "قرار سعر الفائدة منع صدمة حادة محتملة في المستقبل من خلال المخاطرة في سوق الصرف الأجنبي"، موضحا أن "إيجاد التوازن بين أسعار الصرف وأسعار الفائدة من الأولويات؛ وإلا فإن المشاكل مثل التضخم وحتى التباطؤ الاقتصادي قد تتفاقم".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه