معزب: الحالة الليبية يستحيل معها تطبيق “قانون الكفيل” لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، إن الحالة الليبية يستحيل معها تطبيق “قانون الكفيل”.
معزب وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”،أضاف:” أن قانون الكفيل هو نظام من العهد الملكي، خاصة أن الأغلبية من العمالة الوافدة هي من الدول الأفريقية، ولم يدخلوا إلى البلاد بشكل رسمي، بل بطرق غير قانونية، ما يعني أن الأمر غير ممكن”.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من الأجانب والوافدين بطريقة غير قانونية لا يملكون جوازات سفر، ما يعني أن الأمر هو تحصيل حاصل، ولا يمكن معه تطبيق نظام الكفيل, بل يبقى التعايش معه، إلى أن يتم ضبط الحدود، وتطبيق القانون الذي يراعي بكل تأكيد مصلحة الطرفين
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“السياحة” تواصل ضبط الفنادق المخالفة وتطبق عقوبة الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، والمتابعة الدورية – بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة – للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، مشيرة إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، بالإضافة إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة “930”.