دراسة حديثة تكشف علاقة الطمث الغزير بأمراض القلب للسيدات
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة طبية حديثة عن علاقة الطمث الغزير بأمراض القلب للسيدات وما يترتب عليها من خطورة صحية وفقا لما نشرته مجلة British Medical Journal.
وجدت الدراسة أن النساء اللائي يعانين من حيض غزير قد يكن أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب ويحدث ذلك عندما تعاني امرأة ما من فقدان الدم بشكل مفرط أثناء الحيض، ما قد يؤثر على الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية ونوعية الحياة.
ووجد الباحثون صلة بين غزارة الطمث وأمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي تشمل حالات مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية.
وتوصل الفريق إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل بيانات النساء اللائي دخلن المستشفى في الولايات المتحدة بين 18 و70 عاما في عام 2017.
ومن بين 2430851 حالة دخول إلى المستشفى تم فحصها، وجد الباحثون نزيف الحيض الغزير في 7762 امرأة تحت سن 40 و11164 امرأة فوق سن 40.
ووجد الباحثون أن عدد النساء اللائي يعانين من السمنة المفرطة، ويستخدمن وسائل منع الحمل، ويعانين من متلازمة تكيس المبايض، ويعانين من العقم ومن فقر الدم، كان أعلى في مجموعة نزيف الحيض الغزير من أولئك في مجموعة الدورة العادية.
وأيضا أنه من بين النساء اللائي دخلن المستشفى تحت سن 40 عاما، كان هناك ارتباط كبير بين نزيف الحيض الغزير وزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأن هذا قد يكون بسبب أن نزيف الحيض الغزير يمكن أن يقلل من كمية الحديد في الدم، ما قد يعيق نقل الأكسجين ويغير وظيفة القلب ومع ذلك وبالنسبة للنساء فوق سن الأربعين لم تظهر النتائج أي ارتباطات قوية بين نزيف الحيض الغزير وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وارتبط نزيف الحيض الغزير مع دورات منتظمة بمرض السكري وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب.
واكد الباحثون ظلت معظم نتائج الأمراض القلبية الوعائية مرتبطة بشكل كبير بنزيف الحيض الغزير حتى بعد حساب المكونات الفردية لمتلازمة التمثيل الغذائي واستخدام الإنسولين والسكري وأمراض الأمعاء الالتهابية والعقم، وفقر الدم بين النساء الشابات اللائي يدخلن المستشفى.
وينبغي تشخيص نزيف الحيض الغزير مبكرا وإدارته لمساعدة النساء على إدارة أي آثار طويلة المدى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاج دراسة فقدان الدم اخطر الامراض النساء اللائی بأمراض القلب
إقرأ أيضاً:
الممثلات المغربيات أكثر عرضة للابتزاز الجنسي.. دراسة ترصد العنف ضد النساء في قطاع السينما
أظهرت دراسة تم الكشف عنها أمس بالرباط، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل جزء من الحياة اليومية للنساء العاملات في قطاع السينما في المغرب.
وحسب الدراسة التي أنجزتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، فإن 80% من المشاركات في مقابلات صرحن أنهن تعرضن للعنف أو شهدن حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المهنة.
وبالنسبة للعنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات بالخصوص كشكل رئيسي من أشكال العنف. حيث تُعتبر الممثلات، بالخصوص الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.
وتشير الدراسة إلى أنه يتعين توخي الحذر بخصوص انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا.
ويمس العنف الاقتصادي والجسدي النساء على مستوى كافة المهن المتصلة بقطاع السينما في المغرب. أما فيما يتعلق بالعنف النفسي والجنسي، فهو يتعلق بالأساس بالأشخاص الأكثر هشاشة، أي الشابات في بداية حياتهن المهنية، والنساء المهنيات في وضعية هشاشة اقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن مهنيي قطاع السينما في المغرب، أكدوا أنه يمكن أن يتخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي أشكالا متعددة، وهو من بين الآفات التي تؤثر على حرية الإبداع لدى المهنيات وتحد من قدراتهن.
وانطلاقا من تحليل نتائج المقابلات تبين أنه تمت الإشارة إلى العنف النفسي 10 مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي.
ويعتبر العنف النفسي سائدا على اعتبار أنه يستمر زمنيا، ويترك آثارا أكبر على الضحايا. وحسب المستجوبين فإن تفشي العنف النفسي يرجع لصعوبة إثبات وقوعه والذرائع والأسباب التي يدفع بها مرتكبو هذا العنف لتبريره (ما تتطلبه المهنة من إتقان تام، وجوب المواظبة، ضعف التزام العاملين…).
وتحتل أشكال العنف الاقتصادي المرتبة الثانية وتتعلق بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقودا تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج.
وحسب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، هناك عدة عقبات لا تشجع على التبليغ بشكل عادي ومنهجي عن حالات العنف:
– يتفاعل المركز السينمائي المغربي (المسؤول عن المتخصصين والمتخصصات في المجال التقني) ووزارة الثقافة (المسؤولة عن الفنانين) بشكل كبير مع الشكايات المقدمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع؛ غير أن دورهما يقتصر على الوساطة، وفقا للأشخاص الذين تمت مقابلتهم، كما أن غياب عقود عمل تحمل مواد موحدة لا يشجع ضحايا العنف على التبليغ.
كما لا يتم احترام دفاتر التحملات الصادرة عن المركز السينمائي المغربي أو الشركات التلفزيونية المبرمة مع شركات الإنتاج على أرض الواقع في كثير من الأحيان. وهو ما يؤدي إلى خلق ظروف قد تكون مواتية لبروز العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة بسبب توقيت العمل (الذي يتجاوز 12 ساعة يوميا)، فضلا عن الأعباء الإضافية التي لا يتم تقييمها موضوعيا في العقود. ومن جهة أخرى، ينتقد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ندرة عمليات المراقبة التي يقوم بها المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة مما قد يسهل وقوع العنف، وخاصة العنف المتعمد؛
كما سجلت الدراسة ضعف تمثيلية المرأة داخل الغرف المهنية والاتحادات والنقابات التي تمثل بالخصوص المختصين والمختصات في المجال التقني والممثلين والممثلات: يساهم هذا الوضع في إضعاف مساهمة النساء المهنيات في عملية الترافع والتبليغ الجماعي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب. وتضم الجمعيات المهنية الإثنى عشر في هذا القطاع أكثر من 100 عضو مسير، من بينهم 10 نساء فقط، علما أن 50% من المكاتب لا تضم أي تمثيلية نسائية.
وتأتي دراسة « العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب » في إطار تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية التي تضمنتها دراسة « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في المغرب: في أفق الملاءمة مع دستور الحقوق والحريات » التي أصدرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان.
كما تمثل الدراسة إحدى اللبنات الأساسية في مسار الترافع الذي تنهجه الجمعية في أفق وضع سياسة عمومية خاصة بالسينما تعزز حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، وتضمن حمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف.
وحسب الدراسة فإنه من الواضح أن أغلب أشكال العنف ضد النساء العاملات في المجال السينمائي تحدث في صمت، باستثناء بعض المبادرات التي سلطت الضوء على أشكال عديدة من العنف، ولا سيما حركة MeToo.
كلمات دلالية السينما العنف ضد النساء المغرب دراسة