تبرئة أمريكية بعد 43 عاما قضتها وراء القضبان (صورة)
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
#سواليف
أسقط #القضاء #الأمريكي إدانة #امرأة من ولاية #ميسوري بعدما وجد القاضي دليلا “واضحا ومقنعا” على براءتها من ارتكاب #جريمة_قتل، وذلك بعد سجنت لأكثر من 40 عاما بتهمة القتل.
وأُدينت ساندرا ساندي هيمي عام 1980 بتهمة قتل باتريشيا جيشكي وهي عاملة في مكتبة بسانت جوزيف بولاية ميسوري، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة بعدما أدلت بتصريحات للشرطة دانت خلالها نفسها في وقت كانت تعاني فيه من اضطرابات نفسية.
وأكد قاضي دائرة مقاطعة ليفينغستون رايان هورسمان بأن “الأدلة المباشرة” تشير إلى مقتل جيشكي على يد ضابط شرطة محلي دخل السجن لاحقا لارتكاب جرائم أخرى وتوفي لاحقا.
مقالات ذات صلة
وأعلن القاضي أن هيمي التي قضت الأعوام الـ43 الماضية خلف القضبان وبلغ عمرها الآن 63 عاما، يجب أن يطلق سراحها خلال 30 يوما ما لم يقرر الادعاء إعادة محاكمتها.
وفي حكمه الصادر الجمعة، ذكر القاضي أنه لا يوجد دليل على الإطلاق يربط هيمي بالجريمة سوى تصريحاتها “غير الموثوقة”، مضيفا أن تلك التصريحات تم الحصول عليها “بينما كانت تعاني من أزمة نفسية وألم جسدي”.
كما رأت المحكمة أن الأدلة تربط هولمان بشكل مباشر بمسرح الجريمة وعملية القتل.
وكشف القاضي أن المدعين خلال نظر القضية قبل أكثر من 4 عقود لم يكشفوا عن الأدلة التي كان من شأنها أن تساعد الدفاع عن هيمي وأن محاميها في المحاكمة كان “دون المعايير المهنية”.
وجاء الحكم بعد جلسة استماع بشأن الأدلة عقدت في يناير الماضي قدم خلالها فريق هيمي القانوني الحجج الداعمة لبراءتها.
وقال محامو هيمي إن فترة سجنها تمثل أطول إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأضاف محاموها في بيان: “نحن ممتنون للمحكمة لاعترافها بالظلم الجسيم الذي عانت منه السيدة هيمي لأكثر من أربعة عقود”.
وأقرت هيمي في البداية بكونها مذنبة بارتكاب جريمة القتل العمد مقابل تجنب عقوبة الإعدام، لكن إدانتها أسقطت عند الاستئناف، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وأدينت مرة أخرى عام 1985 بعد محاكمة استمرت يوما واحدا، وكان الدليل الوحيد ضدها وقتها هو “اعترافها”.
وفي عريضة مكونة من 147 صفحة قال المحامون إن السلطات تجاهلت في ذلك الوقت تصريحات هيمي “المتناقضة إلى حد كبير” و”المستحيلة من الناحية الواقعية”، وذلك بينما كانت تعاني من مرض نفسي.
وذكر المحامون أن هيمي البالغة من العمر 20 عاما وقت الجريمة، كانت تتلقى العلاج من الهلوسة السمعية وعدم الإدراك وتعاطي المخدرات حين استهدفتها الشرطة.
وأضافوا أنه خلال سلسلة من المقابلات استمرت لساعات، أدلت هيمي بتصريحات متضاربة بشأن جريمة القتل وكان ذلك أثناء علاجها بأدوية مضادة للذهان.
وكتبوا: “في بعض الأوقات، كانت تتلقى علاجا مكثفا لدرجة أنها لم تكن قادرة حتى على رفع رأسها وقيدت على كرسي”.
وأشار المحققون إلى أن هيمي بدت “مرتبكة عقليا” وغير قادرة على فهم أسئلة المحققين بشكل كامل، بينما شهد ستيفن فويستون وهو محقق متقاعد من قسم شرطة سانت جوزيف، بأنه أوقف إحدى المقابلات لأنها “لم تكن تبدو متماسكة تماما”.
واعتبر محامو هيمي أنه تم استغلال مرضها العقلي وأجبرت على الإدلاء بأقوال غير صحيحة بالتزامن مع تخديرها وعلاجها بأدوية مضادة للذهان.
كما أفادوا بأن السلطات في ذلك الوقت تجاهلت أدلة تشير إلى تورط مايكل هولمان الذي كان آنذاك ضابط شرطة يبلغ من العمر 22 عاما حاول استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالضحية.
وشوهدت سيارة هولمان قرب مسرح الجريمة كما تم العثور بحوزته على زوج من الأقراط تعرف عليها والد جيشكي.
وكان هولمان مشتبها به تم استجوابه في ذلك الوقت لكن العديد من التفاصيل التي كشف عنها أثناء التحقيق معه لم يتم تقديمها أبدا لمحامي هيمي.
وتم التحقيق مع هولمان بتهمة الاحتيال في مجال التأمين والسطو وقضى فترة بالسجن ثم توفي عام 2015.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضاء الأمريكي امرأة ميسوري جريمة قتل
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير