"إزفستيا": مواطنون روس وأجانب يباشرون تقديم طلبات تبادل الأصول المحظورة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبسكوف، في حديث لـ"إزفستيا"، إن الوزارة بدأت تستلم من الروس والأجانب طلبات بخصوص تبادل الأصول المجمدة.
وأشار نائب الوزير إلى أن الحديث يدور عن آلية تتضمن التعويض عن الأوراق المالية الأجنبية المجمدة بقيمة تصل إلى 100 ألف روبل.
إقرأ المزيد "لن تمر دون عقاب".. بوتين يحذر الغرب من سرقة الأصول الروسية أو أرباحهاوذكر تشيبسكوف بأن العمل في مجال صياغة آلية التبادل بدأ في عام 2023، عندما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسمح بمبادلة الأوراق المالية الأجنبية للروس المجمدة في حسابات إيداع التسوية الوطنية في الودائع الأوروبية Euroclear وClearstream، بالأوراق المالية للأجانب المحظورة في الاتحاد الروسي، والتي يتم تخزينها في حسابات خاصة من النوع C.
وتفترض العملية وجود أربع مراحل. وفي الفترة من 25 مارس إلى 8 مايو 2024، قامت الجهة المنظمة للمزاد، "غرفة الاستثمار"، باستلام الطلبات من المستثمرين روس بقيمة لا تزيد عن 100 ألف روبل للشخص الواحد. وبنتيجة التبادل، سيتمكن المشاركون من الحصول على تعويض عن الأوراق المالية المجمدة بمبلغ يصل إلى 100 ألف روبل.
ووفقا له، بشكل إجمالي قدم المواطنون الروس أكثر من مليون طلب بقيمة 35.3 مليار روبل.
وأشار نائب الوزير إلى أن عملية استلام الطلبات والوثائق من الأجانب، ستستمر حتى 5 يوليو. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الطلبات التي تم استلامها من الأجانب حتى هذه الفترة.
وفي وقت سابق، قال تشيبيسكوف لمراسل تاس، إن عملية تبادل الأصول الأجنبية المجمدة تجري بنشاط كبير، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن مرحلتها الثانية.
في مارس الماضي، اعتمدت الهيئة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في روسيا شروطا لتبادل أصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب مع أموال مستثمرين أجانب مجمدة في روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
«آي صاغة»: 50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوعأسعار الذهب الآن في مصر .. ومفاجأة بقيمة عيار 21أشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصاد.