قال أحمد محمود حسن علي ، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بأسيوط ، أنه على الرغم من الإعلان عن قصر انقطاع الكهرباء على المناطق السكنية و استبعاد الأماكن السياحية و المناطق الصناعية ، إلا أن تخفيف الاحمال الكهربائية يطبق عل المنشأت الصناعية و القطاع الصناعى .

الغرفة التجارية بكفر الشيخ تشكو قطع التيار الكهربائي فى توقيت عمل المخابز الغرفة التجارية بأسيوط: تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات الكهرباء لتنفيذ قرار تخفيف الأحمال

وأشار محمود، إلى أن انقطاع التيار الكهربائى عن الشركات و المصانع قد يضع الصناعة فى خطر ويكبدهم خسائر كبيرة و خسائر بالغة منها احتراق الأجهزة و المحولات و يعطل حركة الإنتاج و الأضرار التى تصيب المعدات الصناعية و هذا يتنافى و يتعارض مع خطط الدولة بالنهضة بالصناعة و يتعارض مع عقود التوريدات المصانع المبرمة مع كافة الجهات و بذلك بكون القطاع الصناعي طارد للاستثمار و ليس جاذب ، وبالتالى على المصانع توفير المولدات الكهربائية حتى لا يتعطل الإنتاج ، كما وان دور الدولة أيضاً توفير الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعى وان تكون المدن الصناعية على علم بمواعيد انقطاع التيار الكهربائى حفاظا على المعدات و يجب ان تستثنى الدولة المدن الصناعية من خطة انقطاع الكهرباء لزيادة الإنتاج و تقليل الاستيراد و تغطية متطلبات السوق المحلى بالمنتجات اللإزمة .

وأضاف أن مصانع بير السلم تمثل خطر يهدد حياة المواطنين بسبب  انتشار المصانع الغير مرخصة و خاصة التى تعمل فى مجال الأغذية و تلك المصانع المجهولة التى تصنع الاغذية الفاسدة والتى تعمل دون رقابة من الدولة مما يضر بصحة المواطنين و يعرض قطاع كبير منهك للخطر و يؤثر على الصناعة الرسمية و يمكن السيطرة على تلك المصانع ان تقدم الدولة الدعم المادى و الادارى و كذلك دور الدولة فى تشجيع و ترغيب القائمين على تلك المصانع فى دمجهم بالشكل الصحيح و ترخيصهم لتلك المصانع و كذلك عمل تسهيلات لتقنين اوضاعهم و إزالة كافة التعقيدات البيرقراطية من المنظومات الضريبية و التراخيص و عمل مزايا ضريبية و اعفاءات ضريبة ويجب آن تكون هناك قنوات مباشرة للابلاغ عن تلك المصانع .

وأوضح أن الاقتصاد الموازى هو الاقتصاد الخفى الغير مسجل تحت مظلة الدولة و يمثل أكثر من 50% من الإنتاج المحلى و يوجد أكثر من 1200 من الاسواق العشوائية والتى يعمل بها اكثر من 8 مليون مواطن و بائع عشوائي، وعدد المصانع التى لم تستخرج سجلات تجارية اكثر من 47000 الف مصنع و من أهم  الأضرار الواقعة عل الشركات التى تعمل بشكل رسمى هو وجود منتجات منخفضة الجودة و الكفاءة و كذلك انتشار تلك المصانع الخفية التى تصنع منتجات مقلدة و مغشوشة طبق الأصل من المنتج الاصلى بجودة رديئة، مما قد يضر بتلك المصانع التى تعمل بشكل الرسمية و يؤثر عل اسم و كفاءة المنتج الاصلى و يؤثر على سمعة المنتج و خاصة أن أصحاب تلك العملات التجارية مستثمرين اجانب و يؤثر الاقتصاد الخفى على زيادة معدلات التهرب الضريبى وسوء استغلال الموارد البشرية و عدم معرفة الحجم الحقيقى للاقتصاد و كذلك انخفاض معدل النمو الاقتصادى .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسيوط الاقتصاد غير الرسمي الناتج المحلي

إقرأ أيضاً:

منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم

تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليف

وتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.

المكسيك ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 (شترستوك)

على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:

الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلان

كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:

يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.

النمو في اليابان والصين:

خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغط

وإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.

وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.

ضغوط إضافية من ترامب

وتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."

ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.

الحاجة إلى استقرار

وأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."

إعلان

وأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.

الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025 (غيتي) الصين وأوروبا.. هل يمكن تجنب الأزمة؟

ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.

أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.

مستقبل غير مؤكد

تظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:

تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.

وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.

مقالات مشابهة

  • توزيع 2000 كرتونة من المواد الغذائية على المستحقين في البحيرة
  • توزيع 2000 كرتونة من المواد الغذائية على المستحقين في 4 مراكز بالبحيرة
  • وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • الاقتصاد الصيني يظهر بوادر تحسن وسط تصاعد الحرب التجارية
  • برج بوعريريج.. حجز 600 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة
  • منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
  • اندلاع حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية في بني سويف
  • مستقبل وطن بالمنيا يفتتح معرض أهلا رمضان لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي
  • 4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار