المواد الغذائية بأسيوط: 50% حجم الاقتصاد غير الرسمي من الناتج المحلي

قال أحمد محمود حسن علي ، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بأسيوط ، أنه على الرغم من الإعلان عن قصر انقطاع الكهرباء على المناطق السكنية و استبعاد الأماكن السياحية و المناطق الصناعية ، إلا أن تخفيف الاحمال الكهربائية يطبق عل المنشأت الصناعية و القطاع الصناعى .

الغرفة التجارية بكفر الشيخ تشكو قطع التيار الكهربائي فى توقيت عمل المخابز الغرفة التجارية بأسيوط: تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات الكهرباء لتنفيذ قرار تخفيف الأحمال

وأشار محمود، إلى أن انقطاع التيار الكهربائى عن الشركات و المصانع قد يضع الصناعة فى خطر ويكبدهم خسائر كبيرة و خسائر بالغة منها احتراق الأجهزة و المحولات و يعطل حركة الإنتاج و الأضرار التى تصيب المعدات الصناعية و هذا يتنافى و يتعارض مع خطط الدولة بالنهضة بالصناعة و يتعارض مع عقود التوريدات المصانع المبرمة مع كافة الجهات و بذلك بكون القطاع الصناعي طارد للاستثمار و ليس جاذب ، وبالتالى على المصانع توفير المولدات الكهربائية حتى لا يتعطل الإنتاج ، كما وان دور الدولة أيضاً توفير الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعى وان تكون المدن الصناعية على علم بمواعيد انقطاع التيار الكهربائى حفاظا على المعدات و يجب ان تستثنى الدولة المدن الصناعية من خطة انقطاع الكهرباء لزيادة الإنتاج و تقليل الاستيراد و تغطية متطلبات السوق المحلى بالمنتجات اللإزمة .

وأضاف أن مصانع بير السلم تمثل خطر يهدد حياة المواطنين بسبب  انتشار المصانع الغير مرخصة و خاصة التى تعمل فى مجال الأغذية و تلك المصانع المجهولة التى تصنع الاغذية الفاسدة والتى تعمل دون رقابة من الدولة مما يضر بصحة المواطنين و يعرض قطاع كبير منهك للخطر و يؤثر على الصناعة الرسمية و يمكن السيطرة على تلك المصانع ان تقدم الدولة الدعم المادى و الادارى و كذلك دور الدولة فى تشجيع و ترغيب القائمين على تلك المصانع فى دمجهم بالشكل الصحيح و ترخيصهم لتلك المصانع و كذلك عمل تسهيلات لتقنين اوضاعهم و إزالة كافة التعقيدات البيرقراطية من المنظومات الضريبية و التراخيص و عمل مزايا ضريبية و اعفاءات ضريبة ويجب آن تكون هناك قنوات مباشرة للابلاغ عن تلك المصانع .

وأوضح أن الاقتصاد الموازى هو الاقتصاد الخفى الغير مسجل تحت مظلة الدولة و يمثل أكثر من 50% من الإنتاج المحلى و يوجد أكثر من 1200 من الاسواق العشوائية والتى يعمل بها اكثر من 8 مليون مواطن و بائع عشوائي، وعدد المصانع التى لم تستخرج سجلات تجارية اكثر من 47000 الف مصنع و من أهم  الأضرار الواقعة عل الشركات التى تعمل بشكل رسمى هو وجود منتجات منخفضة الجودة و الكفاءة و كذلك انتشار تلك المصانع الخفية التى تصنع منتجات مقلدة و مغشوشة طبق الأصل من المنتج الاصلى بجودة رديئة، مما قد يضر بتلك المصانع التى تعمل بشكل الرسمية و يؤثر عل اسم و كفاءة المنتج الاصلى و يؤثر على سمعة المنتج و خاصة أن أصحاب تلك العملات التجارية مستثمرين اجانب و يؤثر الاقتصاد الخفى على زيادة معدلات التهرب الضريبى وسوء استغلال الموارد البشرية و عدم معرفة الحجم الحقيقى للاقتصاد و كذلك انخفاض معدل النمو الاقتصادى .

المصدر: بوابة الوفد