المواد الغذائية بأسيوط: 50% حجم الاقتصاد غير الرسمي من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال أحمد محمود حسن علي ، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بأسيوط ، أنه على الرغم من الإعلان عن قصر انقطاع الكهرباء على المناطق السكنية و استبعاد الأماكن السياحية و المناطق الصناعية ، إلا أن تخفيف الاحمال الكهربائية يطبق عل المنشأت الصناعية و القطاع الصناعى .
الغرفة التجارية بكفر الشيخ تشكو قطع التيار الكهربائي فى توقيت عمل المخابز الغرفة التجارية بأسيوط: تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات الكهرباء لتنفيذ قرار تخفيف الأحمالوأشار محمود، إلى أن انقطاع التيار الكهربائى عن الشركات و المصانع قد يضع الصناعة فى خطر ويكبدهم خسائر كبيرة و خسائر بالغة منها احتراق الأجهزة و المحولات و يعطل حركة الإنتاج و الأضرار التى تصيب المعدات الصناعية و هذا يتنافى و يتعارض مع خطط الدولة بالنهضة بالصناعة و يتعارض مع عقود التوريدات المصانع المبرمة مع كافة الجهات و بذلك بكون القطاع الصناعي طارد للاستثمار و ليس جاذب ، وبالتالى على المصانع توفير المولدات الكهربائية حتى لا يتعطل الإنتاج ، كما وان دور الدولة أيضاً توفير الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعى وان تكون المدن الصناعية على علم بمواعيد انقطاع التيار الكهربائى حفاظا على المعدات و يجب ان تستثنى الدولة المدن الصناعية من خطة انقطاع الكهرباء لزيادة الإنتاج و تقليل الاستيراد و تغطية متطلبات السوق المحلى بالمنتجات اللإزمة .
وأضاف أن مصانع بير السلم تمثل خطر يهدد حياة المواطنين بسبب انتشار المصانع الغير مرخصة و خاصة التى تعمل فى مجال الأغذية و تلك المصانع المجهولة التى تصنع الاغذية الفاسدة والتى تعمل دون رقابة من الدولة مما يضر بصحة المواطنين و يعرض قطاع كبير منهك للخطر و يؤثر على الصناعة الرسمية و يمكن السيطرة على تلك المصانع ان تقدم الدولة الدعم المادى و الادارى و كذلك دور الدولة فى تشجيع و ترغيب القائمين على تلك المصانع فى دمجهم بالشكل الصحيح و ترخيصهم لتلك المصانع و كذلك عمل تسهيلات لتقنين اوضاعهم و إزالة كافة التعقيدات البيرقراطية من المنظومات الضريبية و التراخيص و عمل مزايا ضريبية و اعفاءات ضريبة ويجب آن تكون هناك قنوات مباشرة للابلاغ عن تلك المصانع .
وأوضح أن الاقتصاد الموازى هو الاقتصاد الخفى الغير مسجل تحت مظلة الدولة و يمثل أكثر من 50% من الإنتاج المحلى و يوجد أكثر من 1200 من الاسواق العشوائية والتى يعمل بها اكثر من 8 مليون مواطن و بائع عشوائي، وعدد المصانع التى لم تستخرج سجلات تجارية اكثر من 47000 الف مصنع و من أهم الأضرار الواقعة عل الشركات التى تعمل بشكل رسمى هو وجود منتجات منخفضة الجودة و الكفاءة و كذلك انتشار تلك المصانع الخفية التى تصنع منتجات مقلدة و مغشوشة طبق الأصل من المنتج الاصلى بجودة رديئة، مما قد يضر بتلك المصانع التى تعمل بشكل الرسمية و يؤثر عل اسم و كفاءة المنتج الاصلى و يؤثر على سمعة المنتج و خاصة أن أصحاب تلك العملات التجارية مستثمرين اجانب و يؤثر الاقتصاد الخفى على زيادة معدلات التهرب الضريبى وسوء استغلال الموارد البشرية و عدم معرفة الحجم الحقيقى للاقتصاد و كذلك انخفاض معدل النمو الاقتصادى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط الاقتصاد غير الرسمي الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: إستراتيجيات الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع الاقتصاد الوطني
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت اليوم في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان “الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي”.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
وأشار معاليه إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً معاليه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال معاليه إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق “استراتيجية منصة الإمارات للأغذية” بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أميركي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
وأشار معاليه إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.وام
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة