عقوبتها تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. احذر من تشويه العملات أو إتلافها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلجأ بعض المواطنين للكتابة على العملات المتداولة، وتشويهها، بدعوى تخليد ذكراهم أو إهدائها، أو حتى لتدوين عددها، ويختلف شكل تشويه تلك العملات من عملة لأخرى.
وللحد من تلك الظاهرة لجأ المشرع لتطبيق عقوبة في القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، على كل من يتسبب في تشويه أو إتلاف العملة، أو الكتابة على النقود.
كما أوقع القانون عقوبة على كل من يزور عملة أو يصدر أوراق لها مظهر النقود وذلك لحماية المواطنين من التعرض للنصب والحفاظ على عملة الدولة.
وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وفي حالة الامتناع عن قبول العملات، حددت المادة 377 من قانون العقوبات عقوبة خاصة؛ فنصت المادة على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الجهاز المصرفي قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
القبض على تجار عملة متهمين بغسل 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق منفصل قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، منذ قليل، ببراءة سائق أوبر المتهم بمحاولة التحرش بالفنانة هلا السعيد، أثناء استقلالها سيارته، بعد تقدمه بمعارضة استئنافية على حكم حبسه سنة.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بحبس سائق أوبر المتهم بارتكاب فعل فاضح في قضية الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.
وكشف دفاع المتهم، أن موكله لم يرتكب شيء من ادعاءات الفنانة المذكورة، وأن حقيقة الواقعة تكمن في أن موكله مصاب بأحد الأمراض، مما تجعله لا يتمكن من السيطرة على نفسه، ويضطر لقضاء حاجته في فترات قريبة.
وأضاف دفاع المتهم أنه يوم الواقعة ذهب السائق خلف أحد السيارات وبدأ في قضاء حاجته نظرا لظروفه المرضية، إلا أن الفنانة هلا السعيد فور رؤيته إياه اعتقدت أنه يتحرش بها، وظلت تلوح بيدها لتستنجد بالمارة، وسط محاولات من السائق المتهم لتهدئتها وتوضيح حقيقة الأمر، وأنه يضطر لقضاء حاجته بسبب ظروفه المرضية.
وكانت نيابة الشيخ زايد أحالت سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة، في وقت سابق، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد أسبوع من الواقعة.
وتضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح، تهمة ارتكاب فعل فاضح «التبول في طريق عام»، حيث توجه المتهم في وقت سابق، رفقة دفاعه علي فايز المحامي إلى سراي النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.
وكشفت الفنانة هلا السعيد، عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة أوبر، مؤكدةً أنها انفعلت عليه بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام، وبدأ يخلع بعض ملابسه، وحينما واجهته برر موقفه بأنه يعاني من مرض السكر.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"