عربي21:
2025-03-04@07:37:05 GMT

أين وصلت المباحثات الأمريكية السعودية؟

تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT

ما فتأت الإدارة الأمريكية ولشهور عدة تسرب أن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تلتزم فيها السعودية بالتطبيع السياسي مع إسرائيل باتت وشيكة.

ولكن لا تزال هناك عقبات عدة تقف عائقا في طريق هذه الاتفاقية، أهمها رفض إسرائيل الالتزام ولو لفظيا بحل الدولتين، وهو شرط أعلنت السعودية تمسكها به قبل التوقيع على مثل هذه الاتفاقية.

حتى لو تم التغلب على هذا العائق، لا تزال فرص إقرار مثل هكذا اتفاقية من مجلس الشيوخ الأمريكي محدودة، وذلك للأسباب التي أوردها ادناه.

منذ مجيء الرئيس الأمريكي بايدن للسلطة، تمثلت واحدة من أولوياته القليلة بالنسبة للشرق الأوسط إبرام اتفاقية سلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، واعتبرت الولايات المتحدة أن إبرام السعودية لمثل هذه الاتفاقية سيساهم في خلق جو إيجابي في المنطقة ريثما تتوفر الظروف الملائمة لاستئناف مباحثات سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وما دام الوضع هادئا بين الجانبين، فيمكن إبرام مثل هذه الاتفاقية دون الحاجة إلى إثقالها بشروط ليست إسرائيل مستعدة لقبولها في هذه المرحلة. وقد زار مسؤولون أمريكيون كبار، بمن فيهم وزير الخارجية بلينكن ومستشار الأمن القومي سوليفان السعودية عدة مرات، لكن دون التوصل إلى اتفاق.



أما السعودية، فإن اهتمامها منصب بالأساس على الحصول على مكاسب من الولايات المتحدة أكثر من اهتمامها بالتطبيع مع إسرائيل. تتمثل هذه الطلبات بقبول الولايات المتحدة ببرنامج نووي سلمي سعودي، وأسلحة أمريكية متطورة، وذلك مقابل ابتعاد السعودية عن التعاون العسكري مع الصين، والأهم اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة تلزم الأخيرة بالدفاع عن المملكة إذا تعرضت لهجوم خارجي.

قطعت المفاوضات شوطا لا بأس به حتى جاء 7 اكتوبر، حين أدرك الجانبان استحالة توقيع اتفاقية في ظل الظروف الحالية ودون تضمينها فقرات تتعلق بتقدم جدي على المسار الفلسطيني.
غبة الجانبين الأمريكي والسعودي في إبرام اتفاقية بينهما اصطدمت بتعنت إسرائيلي لا يقبل حتى بالتزام لفظي بحل الدولتين
لكن رغبة الجانبين الأمريكي والسعودي في إبرام اتفاقية بينهما اصطدمت بتعنت إسرائيلي لا يقبل حتى بالتزام لفظي بحل الدولتين دون إقرانه بخطة جادة لتنفيذه، ما بالك بتقدم عملي على هذا المسار. فالحكومة الإسرائيلية الحالية أعلنت مرارا وتكرارا أنها لن تنسحب من الأراضي العربية المحتلة، بل إنها تجاهر بإجهاض حل الدولتين اصلا. بل ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتصريح مؤخرا أن القبول بحل الدولتين هو مكافأة للإرهاب. لقد أصبح واضحا أن هذا الالتزام الأيديولوجي الإسرائيلي برفض حل الدولتين أهم للائتلاف الإسرائيلي الحاكم من اتفاقية تطبيعية مع السعودية.

أما السعودية، صاحبة المبادرة العربية للسلام والتي شددت أن شرط التطبيع مع كافة الدول العربية هو انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة، فإن تراجعها عن ذلك الالتزام يبدو صعبا.

يبدو أن السعودية أدركت صعوبة قبول إسرائيل بهذا الالتزام، ولذا فقد انتقلت الى الخطة "ب" التي تركز فيها على محاولة الوصول إلى اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة دون الجانب الإسرائيلي، بمعنى عدم تضمين هذا الاتفاق أي بنود تفصيلية وملزمة حول الصراع العربي الإسرائيلي تجنبا للتعنت الإسرائيلي.

لا تزال هذه المقاربة الجديدة إن صحت محفوفة بالمخاطر، ذلك أن اتفاقية الدفاع المشترك تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أو 67 عضوا.

هناك العديد من الأعضاء الديمقراطيين الذين لا يرغبون بالموافقة على الاتفاقية باعتبار أن نظرتهم بالنسبة لسجل حقوق الإنسان في السعودية نظرة سلبية، وأن هؤلاء الذين قد يتجاوز عددهم العشرين قد لا يغيرون موقفهم إلا أن تضمنت الاتفاقية التزاما جديا بتقدم كبير على المسار الفلسطيني.

كما أن عددا كبيرا من الأعضاء الجمهوريين لن يروق لهم عدم وجود اتفاقية تطبيعية مع إسرائيل ضمن أي اتفاق مع المملكة العربية السعودية، وقد يعارضون الاتفاقية تبعا لذلك.

في الماضي، كان الرأي السائد أن إدارة ترامب أفضل للسعودية من إدارة بايدن، وبالتالي قد يكون من الأفضل للسعودية الانتظار للسنة القادمة، عل ترامب يأتي للسلطة مرة أخرى ويقدم للمملكة شروطا أفضل.

لكن واقع الحال اليوم، خاصة في ظل حاجة المملكة لاتفاقية دفاع مشترك، أن بايدن يستطيع استمالة عدد من الجمهوريين والديمقراطيين للموافقة على الاتفاقية وإن كان يحتاج لجهد كي يحصل على أغلبية الثلثين، خاصة أن الأعضاء الجمهوريين قد لا يودون اعطاء هذه «الجائزة» للرئيس بايدن.



أما إن جاء ترامب، فإن فرص استمالته لأي عدد كبير من الديمقراطيين ضعيفة للغاية للسبب نفسه. بمعنى آخر، فإن فرص حصول السعودية على اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة أفضل بكثير هذا العام مما لو جاء ترامب للسلطة العام القادم.

تفصلنا اليوم عن الانتخابات الأمريكية خمسة أشهر، وسيصعب مع مرور الوقت تمرير هذه الاتفاقية في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل نهاية العام. تكبر فرص تمرير الاتفاقية أن أعيد انتخاب بايدن رئيسا، إما أن جاء ترامب، فستواجه الاتفاقية أيضا صعوبات في مجلس الشيوخ.

تمرير اتفاقية أمريكية سعودية في مجلس الشيوخ ليس مستحيلا، ولكنه ليس بالسهولة التي تحاول الولايات المتحدة إعطاء الانطباع عنها. إضافة إلى ذلك، فإن التركيز الأمريكي على توقيع اتفاقية مع السعودية يغفل النظر عن لب المشكلة في الصراع وهي الاحتلال الإسرائيلي وضرورة العمل بشكل حثيث لإنهائه.

القدس العربي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه السعودية التطبيع الدفاع المشترك الاحتلال السعودية غزة الاحتلال التطبيع الدفاع المشترك مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة هذه الاتفاقیة بحل الدولتین مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

كندا تتوعد بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية رداً على قرارات واشنطن

في تصعيد جديد للحرب التجارية بين أوتاوا وواشنطن، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستفرض رسومًا جمركية "انتقامية" على الواردات الأمريكية، وذلك ردًا على أي قرار أمريكي بتنفيذ رسوم جديدة على الصادرات الكندية.


أكدت السلطات الكندية أن الرسوم الانتقامية ستدخل حيز التنفيذ فور تنفيذ الولايات المتحدة إجراءاتها، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الاقتصاد الكندي من الأضرار الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية المتشددة.


ووفقًا لما أعلنته الحكومة، فإن كندا تفرض رسومًا جمركية على واردات أمريكية بقيمة 125 مليار دولار كندي (حوالي 92 مليار دولار أمريكي) خلال 21 يومًا، مما يعكس جدية الرد الكندي واستعداده لاتخاذ إجراءات حاسمة.


يأتي هذا التصعيد وسط خلافات تجارية متزايدة بين كندا والولايات المتحدة، خاصة بعد تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الكندية، مما دفع أوتاوا إلى التهديد بإجراءات مماثلة لحماية مصالحها الاقتصادية.


وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر النزاعات التجارية بين البلدين منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، والتي تم تحديثها لاحقًا لتصبح اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا 
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى اضطرابات في الأسواق التجارية بين البلدين، حيث تعتمد كندا بشكل كبير على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات الصلب، الألومنيوم، المنتجات الزراعية، والسيارات.


وفي حال تنفيذ الرسوم الجمركية من كلا الطرفين، قد تتأثر سلاسل التوريد والتكاليف التجارية، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين والشركات في كل من كندا والولايات المتحدة.


على الصعيد السياسي، تواجه حكومة جاستن ترودو ضغوطًا داخلية للرد بقوة على أي تصعيد أمريكي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية في كندا.


اقتصاديًا، يحذر خبراء من أن هذه الحرب التجارية قد تؤثر سلبًا على الاستثمارات والتوظيف في القطاعات المتضررة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كلا البلدين.


مع تصاعد التوترات التجارية، يترقب الجميع ما إذا كانت واشنطن ستنفذ تهديداتها بفرض الرسوم الجديدة، وما إذا كانت أوتاوا ستنفذ بالفعل ردها الانتقامي.
 

مقالات مشابهة

  • كندا تتوعد بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية رداً على قرارات واشنطن
  • وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: واشنطن ملتزمة بالكامل بأمن إسرائيل
  • السعودية تدين قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • السعودية: إسرائيل تستخدم المساعدات في غزة كأداة ابتزاز
  • نيران الدبلوماسية الأمريكية الصديقة
  • جوتيريش يطرح 3 أولويات أمام قمة الجامعة العربية حول إعمار غزة ويؤكد أهمية حل الدولتين
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • ردود أفعال متباينة بشأن اتفاقية شراكة بين أوكرانيا والولايات المتحدة
  • السفير الإسرائيلي السابق بواشنطن: فوّتنا فرصة للتطبيع مع السعودية