ترامب عن زيلينسكي: "أعظم تاجر سياسي"
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والدعم الأمريكي لكييف.
وخلال تجمع انتخابي في ديترويت، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "أعظم تاجر سياسي إطلاقًا"، وذلك في إشارة إلى كسب الدعم الغربي لأوكرانيا.
وقال ترامب عن زيلينسكي: "لقد غادر قبل أربعة أيام إلى منزله ومعه 60 مليار دولار، ثم عاد ليطالب بـ 60 مليار دولار أخرى"، وأضاف: "مطالبه لا تنتهي أبدًا".
وتعهد ترامب بأنه سيعالج تلك المسألة في حال وصوله إلى البيت الأبيض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامب أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
خطة "3-3-3" اليابانية.. رؤية سكوت بيسنت لإعادة ترتيب الاقتصاد الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح وزير الخزانة الأمريكي المُرشح من قبل ترامب سكوت بيسنت، خطة اقتصادية طموحة تحت اسم "3-3-3" مستوحاة من سياسات رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، والتي نجحت في إحياء الاقتصاد الياباني خلال العقد الماضي.
وأوضح بيسنت - في حوار صحفى لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أن الخطة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2028، هي خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج النفط بما يعادل 3 ملايين برميل يوميًا.
وقال إن "هذه الخطة أساسية لمعالجة أزمة الدين العام الأمريكي وضمان استدامة النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج النفطي ستعزز من الإيرادات الحكومية وتوفر دعامة قوية للنمو الصناعي، لافتا إلى أهمية خفض القيود التنظيمية لتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
وتمثل الخطة جزءًا من أجندة ترامب الاقتصادية تعكس توجهًا أكثر نشاطًا في إدارة السياسة المالية والتجارية للولايات المتحدة.
ودعا وزير الخزانة الأمريكى المُرشح من قبل ترامب سكوت بيسنت إلى تفعيل سياسات جمركية قوية كأداة لتعزيز المصالح الأمريكية دوليًا، مع التركيز على إنشاء كتلة تجارية عادلة تضم حلفاء يتمتعون بمصالح أمنية واقتصادية مشتركة.
من خلال هذا النهج، يأمل بيسنت في تحقيق إعادة ترتيب اقتصاد عالمي يضع الولايات المتحدة في موقع القيادة.
وأضاف بيسنت أن الأولوية ستكون لتنفيذ تعهدات ترامب بخفض الضرائب، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي والعمل الإضافي، وجعل التخفيضات الضريبية التي أُقرت في 2017 دائمة، كما سيعمل على تعزيز مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.