لبنان ٢٤:
2025-04-27@00:57:29 GMT

سنة على المنازلة بين فرنجية وأزعور: هل تغيّر شيء؟

تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT

سنة على المنازلة بين فرنجية وأزعور: هل تغيّر شيء؟


تحلّ الذكرى السنوية الأولى للمحاولة الثانية عشرة التي عقدها مجلس النواب في 14 حزيران 2023، والمجلس لا يزال يقفل أبوابه أمام أي انتخابات جديدة.
جلسة 14 حزيران كانت مختلفة عن الجلسات السابقة التي تركزت المنافسة في خلالها بين مرشح المعارضة ميشال معوض والأوراق البيض. فقد شهدت تنافساً حقيقياً بين المرشحين الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الذي تحاشى حلفاءه الاقتراع المباشر له قرابة 10 أشهر و11 جلسة انتخاب.


وكتب اسكندر خشاسو في" النهار": بعد عام حافل بالأحداث، تخلّلته تغييرات دولية وإقليمية هائلة، وشهد ما يمكن وصفة بأنه أكثر حرب دموية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفُتِحت في خلاله جبهتا لبنان واليمن، تشهد المنطقة إعادة رسم خرائط جديدة من شأنها أن تغيُّر في مسار الشعوب.
أمّا في لبنان، فلا شيء تغيّر، إذ إنّ داعمي سليمان فرنجية لا يزالون يتمسكون بترشيحه ويقاتلون من أجل انتخابه، فيما من تقاطعوا على جهاد أزعور لم يغيّروا موقفهم، ويؤكدون أنه أفضل ما يمكن تقديمه كمرشح وسطي لا ينتمي الى أي من الأطراف المتخاصمين.
 وترى المعارضة أن الدخول في حوارات ومفاوضات لن يؤدي إلا إلى تنازلات جديدة، وخصوصاً أن الفريق الآخر غير مستعد للتراجع قيد أنملة عن مرشحه. وهي تعتبر أنها لم تعد تملك سوى عدديتها في مجلس النواب لعدم فرض مرشح "الثنائي"، وخصوصاً أنه بدأ الحديث عن صفقة ما يمكن أن تكون على حسابه.
وفي واقع الأمور، وبعيداً من انشغاله بالحرب واعتباره الملف الرئاسي هامشياً، يرى "حزب الله" أن نتائج المعركة ستؤدي حكماً الى انتخاب مرشحه وأن لا داعي للاستعجال، خصوصاً أن الأمور تسير كما يرغب فيها و"الدولة الرسمية" أو الحكومة هي في جانبه أو تحت أمرته، وتشكّل ظهيراً للميدان، فلا داعي للتغيير قبل التسوية الكبرى، ولا ضير من ترك الأمور على حالها.
 
عدد كبير من الأسماء يُطرَح على الحلبة السياسية منها يعلو ومنها يخفت، لكن حتى الساعة، من خاضا منازلة حزيران لايزالان مستمرَّين في ترشّحيهما ولم يخسر أي منهما أي دعم رغم كل ما يقال.
وبحسب معلومات لـ"النهار"، فإنّ اجتماع المعارضة برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خرج بتأكيد واضح من باسيل أنه في حال الذهاب إلى الانتخابات من دون اتفاق، فلا يزال الموقف هو نفسه حيال الاسم المتوافق عليه أي جهاد أزعور.
كما ان هذه الكتل تعلم حق المعرفة أنه في حال تنازل فريق الممانعة عن فرنجية، فإن باسيل مستعد للعودة الى أحضانه بأي اسم آخر، وهو أبلغ إلى المعارضة هذا الأمر من دون خجل، ما جعل الأخيرة تتمسك بالاسم المتقاطع عليه في انتظار تطورات الميدان والمفاوضات وربما الانتخابات الأميركية.
 
ورغم ابتعاد ازعور من الساحة السياسية، واستمراره في عمله بعيداً من السجالات الداخلية، فهو أيضاً لا يزال يبدي استعداداً لتولي المسؤولية في حال قرر ممثلو الشعب اللبناني هذا الخيار، ولم يسحب اسمه من التداول، فيما لم تستطع أسماء أخرى جمع هذا العدد من الأصوات أقله حتى اللحظة.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس

أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.

وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.

وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.

الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.

واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.




وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.

التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.

ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).

القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.


مقالات مشابهة

  • تركيا توقف 47 شخصا في إطار التحقيق مع إمام أوغلو
  • باسيل: لبنان يواجه خطرًا وجوديًا بسبب النزوح السوري
  • وفاة حفيدة الرئيس فرنجية
  • منظمات دولية تحذر: أمراض يمكن الوقاية منها تهدد الملايين
  • السودان.. هل تعلمت المعارضة الدرس؟
  • ترجيح فوز لائحة جاد باسيل في حالات
  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • باسيل: حققنا مطلبين من مطالبنا في قانون السرية المصرفية
  • باسيل: لرفع السرية المصرفية بالكامل
  • باسيل قدم التعازي بالبابا: نتطلع إلى انتخاب بابا جديد بأمل مواصلة مسيرة المؤمنين