سنة على المنازلة بين فرنجية وأزعور: هل تغيّر شيء؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تحلّ الذكرى السنوية الأولى للمحاولة الثانية عشرة التي عقدها مجلس النواب في 14 حزيران 2023، والمجلس لا يزال يقفل أبوابه أمام أي انتخابات جديدة.
جلسة 14 حزيران كانت مختلفة عن الجلسات السابقة التي تركزت المنافسة في خلالها بين مرشح المعارضة ميشال معوض والأوراق البيض. فقد شهدت تنافساً حقيقياً بين المرشحين الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الذي تحاشى حلفاءه الاقتراع المباشر له قرابة 10 أشهر و11 جلسة انتخاب.
وكتب اسكندر خشاسو في" النهار": بعد عام حافل بالأحداث، تخلّلته تغييرات دولية وإقليمية هائلة، وشهد ما يمكن وصفة بأنه أكثر حرب دموية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفُتِحت في خلاله جبهتا لبنان واليمن، تشهد المنطقة إعادة رسم خرائط جديدة من شأنها أن تغيُّر في مسار الشعوب.
أمّا في لبنان، فلا شيء تغيّر، إذ إنّ داعمي سليمان فرنجية لا يزالون يتمسكون بترشيحه ويقاتلون من أجل انتخابه، فيما من تقاطعوا على جهاد أزعور لم يغيّروا موقفهم، ويؤكدون أنه أفضل ما يمكن تقديمه كمرشح وسطي لا ينتمي الى أي من الأطراف المتخاصمين.
وترى المعارضة أن الدخول في حوارات ومفاوضات لن يؤدي إلا إلى تنازلات جديدة، وخصوصاً أن الفريق الآخر غير مستعد للتراجع قيد أنملة عن مرشحه. وهي تعتبر أنها لم تعد تملك سوى عدديتها في مجلس النواب لعدم فرض مرشح "الثنائي"، وخصوصاً أنه بدأ الحديث عن صفقة ما يمكن أن تكون على حسابه.
وفي واقع الأمور، وبعيداً من انشغاله بالحرب واعتباره الملف الرئاسي هامشياً، يرى "حزب الله" أن نتائج المعركة ستؤدي حكماً الى انتخاب مرشحه وأن لا داعي للاستعجال، خصوصاً أن الأمور تسير كما يرغب فيها و"الدولة الرسمية" أو الحكومة هي في جانبه أو تحت أمرته، وتشكّل ظهيراً للميدان، فلا داعي للتغيير قبل التسوية الكبرى، ولا ضير من ترك الأمور على حالها.
عدد كبير من الأسماء يُطرَح على الحلبة السياسية منها يعلو ومنها يخفت، لكن حتى الساعة، من خاضا منازلة حزيران لايزالان مستمرَّين في ترشّحيهما ولم يخسر أي منهما أي دعم رغم كل ما يقال.
وبحسب معلومات لـ"النهار"، فإنّ اجتماع المعارضة برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خرج بتأكيد واضح من باسيل أنه في حال الذهاب إلى الانتخابات من دون اتفاق، فلا يزال الموقف هو نفسه حيال الاسم المتوافق عليه أي جهاد أزعور.
كما ان هذه الكتل تعلم حق المعرفة أنه في حال تنازل فريق الممانعة عن فرنجية، فإن باسيل مستعد للعودة الى أحضانه بأي اسم آخر، وهو أبلغ إلى المعارضة هذا الأمر من دون خجل، ما جعل الأخيرة تتمسك بالاسم المتقاطع عليه في انتظار تطورات الميدان والمفاوضات وربما الانتخابات الأميركية.
ورغم ابتعاد ازعور من الساحة السياسية، واستمراره في عمله بعيداً من السجالات الداخلية، فهو أيضاً لا يزال يبدي استعداداً لتولي المسؤولية في حال قرر ممثلو الشعب اللبناني هذا الخيار، ولم يسحب اسمه من التداول، فيما لم تستطع أسماء أخرى جمع هذا العدد من الأصوات أقله حتى اللحظة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف حال صدور حكم غيابي ضدك؟
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس