محافظ بنك اليابان يكشف توقعات برفع أسعار الفائدة في يوليو بشروط
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل اعتمادا على البيانات الاقتصادية وبيانات الأسعار المتاحة في ذلك الوقت.
ووفق لوكالة "رويترز"، قال أويدا للبرلمان: "قرارنا بشأن التخفيض التدريجي لشراء السندات ورفع أسعار الفائدة أمران مختلفان، وهناك فرصة أن نتمكن من رفع أسعار الفائدة في اجتماعنا المقبل للسياسة، اعتمادا على البيانات والمعلومات الاقتصادية والأسعار والمالية المتاحة في ذلك الوقت".
وكان بنك اليابان في اجتماع السياسة الذي عقده يوم الجمعة، قرر البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو لخفض ميزانيته العمومية التي تبلغ حوالي 5 تريليون دولار، واتخاذ خطوة أخرى نحو تقليص التحفيز النقدي الضخم.
وقد أدى القرار إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان بنك اليابان يمكنه أيضًا رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو أو تأجيله حتى وقت لاحق من العام لتجنب قلب الأسواق رأسًا على عقب.
وقال أويدا إن بنك اليابان ليس مقتنعًا تمامًا بعد بأن التضخم سيصل بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2٪، مشددًا على الحاجة إلى قضاء "المزيد من الوقت" لتدقيق البيانات المختلفة قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك اليابان محافظ بنك اليابان البنك المركزي رويترز أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة اليابان أسعار الفائدة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد