زيادة رهيبة.. نقيب الفلاحين يصرخ: الحقونا حرث الفدان بألف جنيه
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أصحاب الجرارات الزراعية يستغلون الفلاحين بحجة ارتفاع أسعار المحروقات وقطع غيار الجرارات الزراعية، موضحا أن حرث فدان زراعي يكلف الفلاح ألف جنيه حاليا، بزيادة 50% عن العام الماضي.
وأضاف عبدالرحمن في تصريحات له أن حرث الأرض هي أول عملية لتجهيز الأرض للزراعة ويتوقف عليها نجاح العملية الزراعية فبالحرث يتم التخلص من الحشائش ومخلفات المحصول السابق وتهوية التربة.
وأشار إلى أن عملية الحرث ضرورية لتقسيم الأرض أو تسويتها لزراعة المحصول الجديد وتحدث عملية الحرث بالجرارات والتي منها الصغير (من 60 إلى 90) حصان ويوجد منه موديلات من الثمانينات وحتى التسعينات بأسعار تتراوح ما بين 350 الى 500 الف للجرار الواحد حسب نوعه وحالته، ومنها الجرارات الكبيرة(160 حصان) والذي يتراوح سعره من 800 إلى مليون جنيه حسب نوعه وحالته وموديله وهي أسعار فوق طاقة الفلاح البسيط ولذا فإن أغلب المزارعين يعتمدون على إيجار هذا الجرارات من أصحابها وقت حاجتهم إليها.
وأشار أبوصدام أن استخدام الجرارات لا يقتصر فقط على الحرث وإنما يستخدم في نقل السماد العضوي بالمقطورة والذي يكلف نقلها في المتوسط 400 جنيه حسب المسافه بين مكان السماد العضوي ومكان الأرض الزراعية بالإضافة إلى عملية درس المحصول والذي تصل ساعة الدريس الي 500 جنيه
وواصل: إلى جانب الجرارات فإن تكلفة كافة المعدات الزراعية مرتفعة ارتفاعا كبيرا، حيث يتكلف تسوية الأرض بالليزر نحو 600 جنيه للساعة بينما يتراوح سعر ساعة اللودر في تصليح الأرض من 400 الي 800 جنيه حسب قوة وحجم اللودر.
وتابع أبو صدام قائلا: تأتي هذه الارتفاعات الرهيبة في ظل ارتفاع أسعار التقاوي حيث وصل سعر ال5 كيلو تقاوي ذرة حورس إلى 2000 جنيه فيما تصل أسعار بعض أصناف تقاوي الذرة الصفراء عبوات 5 كيلو إلى 3000 جنيه للعبوة الواحدة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية في السوق الحر لتصل سعر الشيكارة اليوريا إلى 800 جنيه مع ارتفاع أسعار السولار والكهرباء في ارتفاع غير مسبوق للمستلزمات الزراعية بصفة عامة.
وأكد عبدالرحمن، أن هذه الضغوط على الفلاحين تأتي في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة تكلفة الري والرش بالمبيدات اللازمة مع انتشار دودة الحشد التي تهدد زراعات الذرة، مما يزيد من معاناة الفلاحين ويزيد من الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في ظل تدني أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار قطع الغيار للمعدات والآلات الزراعية واحتكار المعدات الثقيلة لدى فئة صغيرة من الأثرياء مع قلة هذه المعدات والجرارات مما يزيد من الأخطار والأعباء على القطاع الزراعي في المستقبل وتقلل العائد الاقتصادي على الفلاحين
اقرأ أيضا:
ما هو محصول "الكاسافا" بديل القمح المنتظر طرحه في الأسواق؟
مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2024
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار المحروقات الجرارات الزراعية ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.