ما الاختلاف بين المحررات الرسمية والعرفية والموثقة؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تختلف أنواع العقود فى المعاملات بين الأشخاص لإثبات الحقوق، فالعقود هى المحررات التى يقوم بتحريرها ولها قوة تنفيذية بين الطرفين التوثيق، فليس لكل محرر نفس القوة من حيث الإثبات والسند، لأن المحررات الموثقة هى وحدها التى نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبرى لا يكون إلا بصور تنفيذية، وهناك ثلاثة أنواع للمحررات وهى كالتالي:
المحررات الرسمية:
هى المستندات التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين أو على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفى حدود سلطانه واختصاصه.
المحررات العرفية:
هى المحررات التى يكتبها ذوى الشأن ويوقعوها بإمضاتهم أو بأختامهم أو ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام فى كتابتها خلاف المحررات الرسمية.
المحررات الموثقة:
هى المحررات التى يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه والمشتملة على تصرفات قانونية أو تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحررات الرسمية
إقرأ أيضاً:
فرحات: مصر ترد على التحديات الحقوقية بالحقائق والبيانات الموثقة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تعد محطة هامة لاستعراض جهود الدولة المصرية في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وإبراز الخطوات الكبيرة التي اتخذتها في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الدولة المصرية أظهرت التزاما حقيقيا تجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021، حيث شهدت السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وإطلاق المبادرات التنموية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير حياة الملايين في المناطق الأكثر احتياجاً.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن التقرير المصري المقدم في جلسة الاستعراض الدوري الشامل يعكس مصداقية وشفافية الدولة في تناول قضايا حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحريات الأساسية، وجهود مكافحة الإرهاب مع الالتزام بسيادة القانون لافتا إلى أن مصر حرصت على تعزيز قيم المواطنة، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي جوانب تحظى بتقدير كبير في الأوساط الدولية.
وأوضح فرحات أن جلسة الاستعراض تتيح لمصر الرد على كافة التساؤلات والتحديات التي قد يثيرها بعض الأطراف، من خلال استعراض الحقائق والبيانات الموثقة، مشيرا إلى أن هناك تطورا ملحوظا في قضايا تمكين المرأة والشباب، وفتح مساحات واسعة للحوار المجتمعي من خلال الحوار الوطني.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل ومتكامل، يدرك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في آن واحد، ويهدف إلى تحسين حياة المواطنين بشكل عملي ومستدام مشددا على أن الدولة ليست بمنأى عن التحديات، لكنها مستمرة في البناء على ما تحقق، ومواصلة جهودها نحو تلبية تطلعات الشعب المصري في إطار احترام الحقوق والحريات.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل دليل على التزامها بالحوار مع المجتمع الدولي، وحرصها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن هذا الملف يحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها