تظاهرات إسرائيلية غاضبة أمام منزل نتنياهو ومقر الكنيست
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تظاهر أكثر من 150 ألف إسرائيلي، ليل الاثنين، أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفي محيط مبنى "الكنيست"، للمطالبة بإسقاط الحكومة.
ورفع متظاهرون لافتات تنتقد تعامل نتنياهو مع قضايا محورية منها الترويج لمشروع قانون يتعلق بالتجنيد يعفي اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية، علاوة على سياسته في الحرب مع حماس وحزب الله.
واتسمت المظاهرة بطابع الشغب، فبعد وصول الحشود إلى منزل نتنياهو، انفصل بعض المتظاهرين وحاولوا اختراق الحواجز التي أقامتها الشرطة، التي تصدى أفرادها للمتظاهرين.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن اشتباكات وقعت، في القدس، بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه العادمة، ما أدى لإصابة البعض، في حين تم اعتقال 5 متظاهرين.
وقال المتظاهر أورين شفيل: "عملية التعافي للدولة الإسرائيلية تبدأ هنا. بعد الأسبوع الماضي عندما غادر بيني غانتس وآيزنكوت الائتلاف، نواصل هذه العملية ونأمل أن تستقيل هذه الحكومة قريبًا"، وفق "رويترز".
ولم تسفر المظاهرات، شبه الأسبوعية، عن تغيير في المشهد السياسي بعد، ولا يزال لدى نتنياهو أغلبية مستقرة في البرلمان، وفق المراقبين.
وبعد رحيل غانتس وآيزنكوت، أعلنت مجموعات معارضة أسبوعًا من الاحتجاجات في الشوارع تشمل مظاهرات حاشدة وإغلاق طرق سريعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة اسرائيل فلسطين مظاهرات إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تتحالف مع رئيس «الشاباك» ضد مسعى «نتنياهو» لإقالته
قدّمت أحزاب «يش عتيد»، و«المعسكر الوطني»، و«إسرائيل بيتنا»، والحزب الديمقراطي، اليوم الإثنين، رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، قبل تقديم التماس ضد قرار نتنياهو الشروع في إجراءات إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار.
وورد في الرسالة المشتركة التي أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية أن قرار الشروع في إجراءات الإقالة قرار غير قانوني، اتُخذ في انتهاك للقانون، نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء.
وأضافت الأحزاب المعارضة في الرسالة، أن هذا القرار اتُخذ نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء، وتشير جميع الوقائع إلى أن القرار استند إلى اعتبارات خارجية، مرتبطة، من بين أمور أخرى، بتحقيق جهاز الأمن العام مع موظفي مكتب رئيس الوزراء.
وأشارت الأحزاب إلى أن بيان رئيس الوزراء يظهر أن القرار اتُخذ دون أي أساس واقعي ملموس وواضح لتبرير هذه الخطوة الجريئة والمُثيرة للجدل.
وأوضحت أحزاب المعارضة أيضًا أن «هذا يُمثل إساءة استخدام واضحة للسلطة الحكومية، وأن الاعتبارات التي استند إليها القرار هي اعتبارات غريبة وباطلة، وتتناقض بشكل واضح مع الاعتبارات التي تُسيّر عمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي وفقًا للقانون».
وختمت الرسالة بالقول: «ما دامت إجراءات الإقالة مستمرة، وسيُطرح قرار حكومي بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، فستتقدم الفصائل بالتماس إلى محكمة العدل العليا».
اقرأ أيضاً«إعلام عبري»: 43٪ من الإسرائيليين يرفضون إقالة رئيس الشاباك مقابل 33٪ يدعمون إقالتهؤ
رئيس الشاباك: يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة في الحكومة بشأن إخفاق 7 أكتوبر
إعلام عبري: نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار