تصحيح “خطأ تاريخي”.. ولاية أميركية تلغي 175 ألف حكم لتعاطي الماريغوانا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
ولاية ميريلاند الأميركية تعتزم إلغاء 175 ألف حكم بحق أشخاص أدينوا في السنوات السابقة بتهمة تعاطي الماريغوانا، كما أعلن حاكم الولاية، ويس مور، في مقابلة نُشرت في صحيفة “واشنطن بوست” يوم الأحد.
الحاكم، الذي هو أول حاكم أسود لولاية ميريلاند، أكد أنه سيوقع مرسوم العفو هذا الاثنين بهدف “تصحيح عدد كبير من الأخطاء التاريخية”.
وأشار مور إلى أن الكثير من هؤلاء الأشخاص، خاصة من الأقليات العرقية، لا يزالون يعانون من عواقب مثل عدم الحصول على فرص العمل أو السكن أو التعليم بسبب تاريخهم الجنائي المرتبط بالماريغوانا.
ولقد أقرت ولاية ميريلاند، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وتقع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، استخدام الماريغوانا لأغراض الترفيه وبيعها بالتجزئة عن طريق استفتاء في عام 2023.
دريك ليغينز، أحد المستفيدين من العفو، أعرب عن رأيه قائلاً “لا يمكنك معاقبة الناس بسبب حيازتهم للماريغوانا بينما تُباع بحرية في كل شارع”.
وقد سُجن ليغينز (57 عاماً)، بتهمة حيازة الماريغوانا في أواخر التسعينيات، ويقول إنه لا يزال يفقد فرص عمل بعد عقود من تنفيذ عقوبته.
وبحسب المدعي العام في ميريلاند أنتوني براون، ينطبق العفو على جميع المدانين بحيازة الماريغوانا، لكنه “يؤثر بشكل غير متناسب، بالمعنى الجيد للكلمة”، على السكان السود.
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، يمثل السود 33% من سكان ولاية ميريلاند، لكنهم يشكّلون 70% من إجمالي الرجال المسجونين في الولاية.
وبحسب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فإنّ احتمال توقيف شخص أسود بسبب حيازة الماريغوانا أكثر بثلاث مرات من احتمال توقيف شخص أبيض.
فرانس برس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ولایة میریلاند
إقرأ أيضاً:
بلعكيد :مقهى بجانب مؤسسة تعليمية مصدر لتعاطي المخدرات
أثارت مقهي تقع بدوار بلعكيد واحة سيدي ابراهيم جدلا كبيرا بين الجيران وأولياء أمور التلاميذ والأطر التعليمية.
فبعد عدة تدوينات فيسبوكية وشكاوى من الغيورين على هذه المنطقة تم ربط الاتصال بجريدة مملكة بريس لتسليط الضوء علي هذه الظاهرة وإيصالها للرأي العام. خصوصا وأن هاته المقهي لا تخضع لرقابة اودوريات الدرك الملكي، بل الأخطر من هذا أنها بجوار مؤسسة تعليمية مليئة بالمراهقين والمرهقات.
ما يجعل الآباء وأولياء الأمور يتسائلون عن ضرورة الحملات التمشيطية للدرك الملكي لمثل هاته الأماكن ؟
إن مسؤولية الأجيال الصاعدة وحماية حقوقها وتوفير الجو الملائم لها بات ضرورة مشتركة للجميع.
إذ اصبحت مثل هاته الأماكن مصدرا لمأسات الأباء والأطر التعليمية، مما يدق ناقوس الخطر والتضحية بجيل صاعد متعاط للمخدرات بكل انواعها أو وترويجها، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من التلاميذ في الفئة العمرية من 15و18 سنة متورطة في تعاطي التدخين والمخدرات بمختلف أشكالها.
وأضاف المصدر نفسه أن هذه المقهى في ملكية أحد الأشخاص له علاقة بجهات مسؤولة بالمنطقة، ما يجعله يشتغل في أريحية دون أن يعبأ بالقوانين او المنظومة التعليمية المجاورة له، والتي يسعى بلدنا لإصلاحها لسنوات.
فهل تستجيب الجهات المسؤولة لتغيير هذا الوضع؟