قائمة أغلى المدن على الوافدين خلال 2024.. أين مراكز العرب؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
ذكر تقرير لشركة "Mercer" أن المراكز المالية الإقليمية في آسيا، هونغ كونغ وسنغافورة، تصدرت قائمة أغلى مدن العالم بالنسبة للوافدين خلال عام 2024.
ووفقا لتقرير تكلفة المعيشة الصادر عن الشركة، فإن ارتفاع تكاليف الإيجارات جعل هونغ كونغ وسنغافورة تتفوقان على المدن السويسرية زيورخ وجنيف وبازل وبيرن، والتي جاءت ضمن المراكز الستة الأولى.
وأوضح التقرير أن نيويورك تصدرت مدن أميركا الشمالية في قائمة الأغلى للوافدين، لتحتل المرتبة السابعة، تليها ناساو جزر البهاما في المرتبة الـ9، ولوس أنجلوس في المرتبة الـ10 عالميا.
فيما احتلت لندن المرتبة الثامنة، حيث ارتفعت 9 مراكز منذ تصنيف العام الماضي، وهي ضمن المدن الأوروبية الأغلى للوافدين إلى جانب المدن السويسرية.
وفي الشرق الأوسط، تصدرت مدينة دبي التصنيف لتصبح أغلى مدينة في الشرق الأوسط بالنسبة للوافدين، حيث احتلت المرتبة الـ15 على مستوى العالم، صعودا بثلاث مراتب منذ عام 2023، تلتها تل أبيب الإسرئيلية، التي تراجعت 8 مراكز لتحتل المرتبة 16.
وتلتها مدينة أبوظبي كثالث أغلى مدن المنطقة بالنسبة للوافدين، وتحتل المرتبة الـ43 عالميا، ثم الرياض السعودية في المرتبة الـ90، وجدة السعودية في المرتبة الـ97، وفقا للتقرير.
وفي أفريقيا، تصدرت عواصم 3 دول قائمة أغلى المدن الأفريقية للوافدين وفقا لتصنيف تكلفة المعيشة لعام 2024، وهما بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى بالمرتبة الـ14 عالميا، وجيبوتي في المرتبة الـ18 عالميا، ونجامينا في تشاد بالمرتبة الـ21.
وفي أمريكا الجنوبية، أظهر التقارير أن مونتيفيديو في أورغواي جاءت في المرتبة الأولى كأغلى مدينة للوافدين، حيث احتلت المرتبة الـ42 عالميا، تليها بوينس آيرس بالأرجنتين في المرتبة الـ77، وساو باولو البرازيلية في المرتبة الـ124.
وفي منطقة المحيط الهادئ، تتصدر سيدني الأسترالية القائمة في المرتبة الـ58 عالميا، تليها، نوميا بكاليدونيا الجديدة في المرتبة الـ60 عالميا، ثم ملبورن بأستراليا في المرتبة الـ73، وبريسبان الأسترالية في المرتبة الـ89 عالميا.
وذكر تقرير "Mercer" أن ارتفاع تكاليف السكن و"اتجاهات التضخم المتقلبة" يضغطان على حزم تعويضات العاملين المغتربين في هذه المدن.
وقالت رئيسة التنقل العالمي في الشركة، إيفون ترابير، في بيان: "إن تحديات تكلفة المعيشة أثرت بشكل كبير على المنظمات متعددة الجنسيات وموظفيها".
وأكدت: "ارتفاع تكاليف المعيشة قد يدفع إلى تعديل نمط الحياة أو تقليص الإنفاق التقديري، أو حتى الكفاح لتلبية الاحتياجات الأساسية".
وبينت: "لتعويض هذه التحديات، يمكن لأصحاب العمل تقديم حزم تعويضات تشمل مخصصات أو إعانات سكن أو تقديم خدمات دعم أخرى".
واعتمد تقرير تكلفة المعيشة لعام 2024 الصادر عن "Mercer"، الذي يصنف 226 مدينة، على تكلفة أكثر من 200 سلعة وخدمة، بما في ذلك السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي دبي دبي أسعار سنغافورة غلاء المعيشة الرفاهية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تکلفة المعیشة فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
«رئيس الرؤى السلوكية»: الإمارات رائدة عالمياً في التفكير السلوكي
أشاد ديفيد هالبيرن، الرئيس الفخري لفريق الرؤى السلوكية «BIT»، بانعقاد مؤتمر العلوم السلوكية العالمي 2025 في دولة الإمارات، واصفاً الحدث بمنصة متميزة تجمع صُنّاع السياسات والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لبحث قضايا السلوك البشري وتبادل الخبرات العالمية في هذا المجال.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أكد هالبيرن أن دولة الإمارات، وتحديداً إمارة أبوظبي، باتت تُعد من الروّاد على مستوى العالم في التفكير المنهجي حول السلوك البشري لافتاً إلى أن الاقتصار على دراسة تجارب دول مثل الولايات المتحدة أو مؤسسات مرموقة كجامعتي هارفارد وكامبريدج لم يعد كافياً، بل يجب التوجه نحو ما يتناسب مع السياقات المحلية، وهو ما يجعل المؤتمر ذا أهمية خاصة.
وقال إن لدى الإمارات سجلاً حافلاً في تطبيق مبادئ علم السلوك في عدد من التحديات المجتمعية، مثل تقليل هدر الطعام، وتحسين أداء المواطنين، وتحفيز الأطفال على الاجتهاد، مشيرًا إلى أن معالجة هذه القضايا لا يتم عبر التعليمات فقط، بل من خلال فهم سلوكي عميق ودقيق.
وتناول هالبيرن مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «ما الذي ينجح؟»، التي سلطت الضوء على أهمية النهج التجريبي وتبادل الخبرات الدولية مشيراً إلى أن العديد من الحكومات تنفق تريليونات الدولارات على برامج ومبادرات غير مؤكدة الفاعلية، بينما يوفر علم السلوك نهجًا متواضعًا وفعّالًا يقوم على طرح أسئلة جوهرية مثل «هل ينجح هذا فعلاً؟» و«ما الذي لا نعرفه بعد؟».
وشارك ديفيد هالبيرن، أيضاً في جلسة بعنوان «بناء مهارات البالغين: زيادة الإنتاجية في عالم متغير»، تناولت الحاجة الماسّة لتطوير مهارات الكبار في ظل التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والديموغرافية المتسارعة، وناقشت سُبل تحفيز التغيير الفعّال عبر التعاون بين الأفراد والحكومات والقطاع الخاص، مستعرضا فجوات المهارات الأساسية مثل محو الأمية الرقمية، وحل المشكلات، والتكيف في بيئة العمل الحديثة.
وفي ختام حديثه، أكد هالبيرن أن التحديات العالمية لم تعد مقتصرة على فهم السلوك البشري فحسب، بل باتت تشمل أيضاً تفسير الذكاء الاصطناعي، ما يفرض على العالم مسؤولية مضاعفة في البحث والتحليل وصياغة السياسات المستقبلية.
من جانبه أكد البروفيسور كاس سانستين، أستاذ قانون بجامعة هارفارد، في تصريح لـ«وام»، الأهمية المتزايدة لعلم السلوك كأداة قوية لإحداث تغييرات ملموسة في حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم.
وأوضح، خلال مشاركته في المؤتمر، أنه قدّم محاضرة بعنوان «آفاق جديدة في علم السلوك»، استعرض فيها التطورات اللافتة التي شهدها هذا المجال خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، إضافة إلى الإمكانات الهائلة التي يحملها لتفعيل أثر إيجابي في بيئات وسياقات متعددة.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة رفيعة لعرض ما توصلت إليه الأبحاث السلوكية من معارف حول الطبيعة الإنسانية، مؤكدًا أن هذه المعارف يمكن توظيفها عمليًا لمساعدة الناس على أن يعيشوا حياة أطول، أكثر صحة وأماناً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية