استطلاع: 70% من الأوكرانيين يتمسكون بزيلينسكي رئيسًا شرعيًا للبلاد
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تواصل الغالبية العظمى من الشعب الأوكراني اعتبار فولوديمير زيلينسكي الرئيس الشرعي للبلاد، على الرغم من تمديد فترة ولايته دون إجراء انتخابات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.
وأظهر استطلاع للرأي نشره معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع يوم الاثنين، أن 70% من2011 مشاركًا، يرون أن زيلينسكي يجب أن يظل في منصبه حتى نهاية الحرب، بينما عارض 22 % فحسب استمراره في منصبه.
أخبار متعلقة وفاة 5 وإصابة 30 في حادث تصادم قطارَين في الهندوفاة 6 وفقدان 30 في انهيار أرضي بالإكوادوروتتعارض تلك النتائج مع ادعاء موسكو بأن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت منذ فترة طويلة، وأنه لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد.انتهاء ولاية زيلينسكيوكانت فترة ولاية زيلينسكي انتهت رسميًا في 20 مايوالماضي، وعلى الرغم من أن ما يقرب من خُمس أراضي أوكرانيا قد احتلت، ما يحول دون إجراء الانتخابات، فضلا عن أن الأحكام العرفية، التي فُرضت بعد الغزو تمنع إجراء انتخابات جديدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: كييف الحرب الروسية في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي انتهاء ولاية زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية.
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما أعلنت وزارة الداخلية ، ما أسفرت عنه جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ 6 ملايين جنيه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها؛ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك القضايا، مؤكدة عزمها على مواصلة حملاتها الأمنية لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة، للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي بحزم لكل الأنشطة الإجرامية التي تسعى للإضرار بالمصلحة العامة.
وتمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، وذلك لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتتطلب مواجهة حازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك في إطار الضربات الأمنية المستمرة، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.