ما هى الوصية الواجبة وشروطها ومقدارها وكيفية تطبيقها؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تعرف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
وأوجب القانون المصرى الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى فى حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل فى نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أى أن الميت فى حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
- مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.
1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض فى حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث أن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذى لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث الوصیة الواجبة إذا کان
إقرأ أيضاً:
إدانة مسؤولين سابقين بمصرف الظهرة في قضية اختلاس
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإدانة عدد من المسؤولين السابقين في فرع المصرف التجاري الوطني بمنطقة الظهرة، وذلك على خلفية قضية فساد واختلاس مبالغ مالية كبيرة.
جاء ذلك بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف طرابلس، والتي كشفت عن تورط هؤلاء المسؤولين في عمليات اختلاس وتلاعب مالي.
وكشفت التحقيقات أن موظفين بالفرع قاموا بخصم مبلغ مليونين وأربعمائة ألف دينار من حساب المرتبات، ثم قاموا بتحويله إلى حسابات مصرفية يديرها أقارب لإحدى الموظفات في الفرع، بهدف تمويه مصدر المبلغ وإضفاء الشرعية عليه، لتقرر النيابة العامة إحالة المتورطين في القضية إلى محكمة الجنايات.
وحكمت المحكمة على مدير الفرع، ومساعده، ورئيس قسم المحاسبة، ورئيس قسم الحسابات الجارية، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما حكمت المحكمة على الموظفة المتورطة بالسجن لمدة سنتين.
إضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة كلًا من المحكوم عليهم بدفع مبلغ 336 ألف دينار كتعويض، وحرمتهم من حقوقهم المدنية طيلة مدة تنفيذ العقوبة.
المصدر: مكتب النائب العام.
محكمة جنايات طرابلسمصرف الظهرةمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0