«معلومات الوزراء»: الآفاق المستقبلية لآسيا والمحيط الهادي أصبحت أكثر إشراقا في 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الآفاق المستقبلية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في عام 2024، أصبحت أكثر إشراقًا من ذي قبل؛ حيث يتوقع «صندوق النقد الدولي» الآن، أن يتباطأ اقتصاد المنطقة بدرجة أقل مما كان متوقعًا في السابق.
ولفت «المركز» في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، إلى تحسن توقعات الصندوق للنمو الإقليمي لعام 2024، إلى نحو %4.
أشار إلى أن هذه التوقعات الإيجابية، تأتي في ظل استمرار تبدد الضغوط التضخمية في آسيا رغم النمو القوي للطلب، حيث أسهم تأثير السياسة النقدية في وقت سابق، والانخفاض العالمي في أسعار السلع الأساسية، فضلا عن تراجع اضطرابات سلسلة التوريد بعد جائحة «كوفيد - 19» في اعتدال ضغوط الأسعار.
وتفاوت انخفاض التضخم بين دول المنطقة، ففي بعض الاقتصادات المتقدمة كنيوزيلندا، وأستراليا، وكوريا، أدى استمرار تضخم الخدمات إلى إبقاء معدل التضخم فوق المستوى المستهدف من البنوك المركزية، في حين انخفضت أسعار المستهلك في كل من تايلاند والصين، وفي أماكن آخرى، اقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف.
بالنسبة إلى العملاق الآسيوي، عزز صندوق النقد الدولي توقعاته للصين لعام 2024، إلى نحو 4.6%، أي بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، حيث ساعدت التحفيزات المالية التي جرى إقرارها في شهري أكتوبر 2023 ومارس 2024، على تخفيف تأثير تراجع نشاط التصنيع، وتباطؤ قطاع الخدمات، وهو ما أدى إلى نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من عام 2024، بمعدل أقوى من المتوقع.
سيظل الاستثمار العام محركا مهماعلى صعيد الهند، سيظل الاستثمار العام محركًا مهمًا، ما سيجعله الاقتصاد الرئيس الأسرع نموا في العالم، لكن في بيئة خارجية لا تزال ضعيفة، سيظل الاستهلاك الخاص القوي، هو المحرك الرئيس للنمو في اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى في آسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع اقتصاد الصين الأسواق الناشئة البنوك المركزية السياسة النقدية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات