«معلومات الوزراء»: الآفاق المستقبلية لآسيا والمحيط الهادي أصبحت أكثر إشراقا في 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الآفاق المستقبلية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في عام 2024، أصبحت أكثر إشراقًا من ذي قبل؛ حيث يتوقع «صندوق النقد الدولي» الآن، أن يتباطأ اقتصاد المنطقة بدرجة أقل مما كان متوقعًا في السابق.
ولفت «المركز» في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، إلى تحسن توقعات الصندوق للنمو الإقليمي لعام 2024، إلى نحو %4.
أشار إلى أن هذه التوقعات الإيجابية، تأتي في ظل استمرار تبدد الضغوط التضخمية في آسيا رغم النمو القوي للطلب، حيث أسهم تأثير السياسة النقدية في وقت سابق، والانخفاض العالمي في أسعار السلع الأساسية، فضلا عن تراجع اضطرابات سلسلة التوريد بعد جائحة «كوفيد - 19» في اعتدال ضغوط الأسعار.
وتفاوت انخفاض التضخم بين دول المنطقة، ففي بعض الاقتصادات المتقدمة كنيوزيلندا، وأستراليا، وكوريا، أدى استمرار تضخم الخدمات إلى إبقاء معدل التضخم فوق المستوى المستهدف من البنوك المركزية، في حين انخفضت أسعار المستهلك في كل من تايلاند والصين، وفي أماكن آخرى، اقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف.
بالنسبة إلى العملاق الآسيوي، عزز صندوق النقد الدولي توقعاته للصين لعام 2024، إلى نحو 4.6%، أي بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، حيث ساعدت التحفيزات المالية التي جرى إقرارها في شهري أكتوبر 2023 ومارس 2024، على تخفيف تأثير تراجع نشاط التصنيع، وتباطؤ قطاع الخدمات، وهو ما أدى إلى نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من عام 2024، بمعدل أقوى من المتوقع.
سيظل الاستثمار العام محركا مهماعلى صعيد الهند، سيظل الاستثمار العام محركًا مهمًا، ما سيجعله الاقتصاد الرئيس الأسرع نموا في العالم، لكن في بيئة خارجية لا تزال ضعيفة، سيظل الاستهلاك الخاص القوي، هو المحرك الرئيس للنمو في اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى في آسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع اقتصاد الصين الأسواق الناشئة البنوك المركزية السياسة النقدية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
في أول قرار له يخالف ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 4.25%-4.5%
الولايات المتحدة – قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم. وقال إنه “سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا”، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن “معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية.” ومع ذلك، أقر البيان بأن “التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء”، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي “واصل التوسع بوتيرة قوية”، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن معدل الفائدة سيصل إلى حوالي 3.9% بنهاية عام 2025، مما يعني احتمالا بنسبة 61% لتخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وفقا لبيانات مجموعة CME ولا يتوقع المتداولون تخفيضا آخر في أسعار الفائدة قبل يونيو 2025.
وجاء قرار الفيدرالي على خلفية مشهد سياسي متقلب، حيث وقع ترامب مئات الأوامر التنفيذية منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، بما في ذلك إجراءات لدعم الرسوم الجمركية وموجة ترحيلات ضد من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، وإلغاء القيود التنظيمية.
وأشارت تصريحات ترامب الأخيرة إلى علاقة محتملة التوتر مع الفيدرالي، تشبه تلك التي كانت موجودة خلال ولايته الأولى.
ويتابع المستثمرون الآن المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، للحصول على مزيد من التلميحات حول الميول المستقبلية للسياسة النقدية، خاصة في ظل التحسن الواضح في اتجاه التضخم نحو المستهدف.
المصدر: وكالات
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها