فرنسا.. انتخابات تشريعية على وقع استقطاب
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تنطلق رسميا حملة الانتخابات التشريعية في فرنسا المزمعة في الثلاثين من شهر يونيو الحالي، وسط حالة من الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية، خاصة مع صعود أحزاب اليمين..
فيما يتهم سياسيون فرنسيون الرئيس إيمانويل ماكرون بتقصد إرباك البلاد وإدخالها في حالة من الفوضى بهدف إضعاف منافسيه.
.المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية، سواء إجراءات تنفيذية أو إعداد مشروعات قوانين لإرسالها إلى البرلمان، تسهم في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية، وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
مشروعات قوانينأشاد «عثمان» في هذا الإطار، بإعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأشار إلى أهمية حزمة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تضمنتها مشروعات القوانين، في دعم وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ما يعزز وجود نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لدفع هذه الشركات وتشجيعها لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
حزمة الحوافز والإعفاءاتقال «عثمان»، إن حزمة الحوافز والإعفاءات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في النظام الضريبي بتيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز تنمية موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، حيث تضمن مشروع القانون حوافز وتيسيرات ضريبية ومزايا عديدة، منها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار