RT Arabic:
2025-04-29@13:50:18 GMT

فرنسا.. انتخابات تشريعية على وقع استقطاب

تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT

تنطلق رسميا حملة الانتخابات التشريعية في فرنسا المزمعة في الثلاثين من شهر يونيو الحالي، وسط حالة من الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية، خاصة مع صعود أحزاب اليمين..

فيما يتهم سياسيون فرنسيون الرئيس إيمانويل ماكرون بتقصد إرباك البلاد وإدخالها في حالة من الفوضى بهدف إضعاف منافسيه.

.

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: انتخابات باريس

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.

الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالةالقصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنساننقابة المحامين شريك فاعل في صنع التشريع

أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.

"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية

تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعية

وثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.

قانون يعكس التوازن ويصون العدالة

أشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.

"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".

تعديلات حكومية جديدة على المشروع

كان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.

  طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية عبدالحليم علام نقيب المحامين نقيب المحامين نقابة المحامين

مقالات مشابهة

  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
  • نادي الكرامة يبدأ العمل على استقطاب الشباب لبناء الفئات العمرية
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
  • القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
  • "غرفة شمال الباطنة" تناقش تحديات سوق العمل في استقطاب وتشغيل الكفاءات الوطنية
  • مطارات ومحطات مترو.. حالة ارتباك في أوروبا بسبب انقطاع كبير للكهرباء بثلاث دول
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري