لم يتأكد مقتله.. الجيش الأمريكي يستهدف الزعيم العالمي لتنظيم الدولة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش الأمريكي استهدف "القيادي العالمي" لتنظيم الدولة، عبد القادر مؤمن، في غارة جوية بالصومال أواخر الشهر الماضي.
وبينت الشبكة أن الحكومة الأمريكية حددت مؤمن كرئيس لفرع تنظيم الدولة في الصومال، لكن مسؤولين أمريكيين اثنين قالا للشبكة إنه أصبح العام الماضي "الزعيم العالمي" للجماعة.
وأضاف أن "تولي مؤمن لقيادة تنظيم الدولة العالمية لم يكن معروفا على نطاق واسع"، وأنه خلف أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي قتل بمعركة في سوريا أواخر عام 2022.
وفي 31 أيار/ مايو الماضي، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" تنفيذ غارة جوية ضد عناصر من تنظيم الدولة في منطقة نائية، تقع على بعد 81 كيلومترا جنوب شرق مدينة بوساسو الصومالية، أسفرت عن مقتل 3 مسلحين، دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وأكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين للشبكة، أن مؤمن كان المستهدف في تلك العملية، على الرغم من عدم امتلاكهم تأكيدا على مقتله.
ونقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله، إن "الولايات المتحدة نفذت بالفعل غارة جوية ضد هدف كبير لتنظيم داعش في الصومال"، إلا أنه رفض الكشف عن هويته، مشيرا إلى أن واشنطن "لا تزال تعمل على التحقق من النتيجة".
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية لـ"إن بي سي نيوز"، إن "تنظيم الدولة في الصومال صغير نسبيا، حيث يضم ما بين 100 إلى 200 مقاتل فقط، ويتمركزون جميعا في شمال الصومال".
كما توجد مجموعات صغيرة أخرى تابعة لتنظيم الدولة في أجزاء من أفريقيا، بما في ذلك ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق.
ومنذ عام 2019 الذي شهد انحسار التنظيم في العراق وسوريا، ركز على تعزيز فروعه في أفريقيا، خصوصا في بوركينا فاسو ونيجيريا وموزمبيق.
وسبق أن تعاونت القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية في عمليات لمكافحة الإرهاب، شهدت تنفيذ غارات وضربات بطائرات مسيرة على معسكرات تدريب لحركة الشباب في كل أنحاء الصومال.
وذكر تقرير أممي مطلع العام الجاري، أن الآلاف من أتباع تنظيمَي القاعدة والدولة ينتشرون في منطقة الساحل والصومال، ووصلا إلى مستوى غير مسبوق من تهديد إفريقيا حتى في ظل تراجع أنشطتهما بحدة على ما يبدو في الشرق الأوسط.
وذكر تحليل الأمم المتحدة أن غياب الأمن لا يزال يُذكي جَذوة التطرف في ربوع القارة.
وعبر مسؤولون أمميّون كبار في مجال مكافحة الإرهاب يوم الخميس 15 شباط/ فبراير عن قلقهم إزاء التدهور الأمني في غرب إفريقيا بسبب ترسّخ وجود تنظيم الدولة الإسلاميّة وجماعات تابعة له في المنطقة، وذلك على الرغم من التقدم المحرز في مكافحة التهديد الذي يشكله التنظيم.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف لمجلس الأمن الدولي أن تنظيم الدولة لايزال يمثل "تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليّين"، ولا سيّما في غرب إفريقيا والساحل، وهما المنطقتان "الأكثر تضرّرًا من نشاطات داعش والجماعات التابعة له"، إذ أن الوضع في هاتين المنطقتين تدهور خلال الأشهر الستّة الماضية "وأصبح أكثر فأكثر تعقيدًا، مع صراعات عرقيّة محلية وإقليمية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غارة تنظيم الدولة الصومال الولايات المتحدة الولايات المتحدة الصومال غارة تنظيم الدولة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تنظیم الدولة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.