رويترز: انخفاض كبير لموافقات بريطانيا على تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قالت وكالة رويترز إن الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تراجعت بشدة بعد بدء الحرب في غزة، حيث انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لتل أبيب بأكثر من 95%، وهو أدنى مستوى في 13 عاما.
وتستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لرويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.
وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن مسؤولين حكوميين قالوا لرويترز إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول انخفضت إلى 859 ألفا و381 جنيها إسترلينيا (1.09 مليون دولار)، وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 25 مليون دولار) لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022، بما يشمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.
وتظهر البيانات أيضا أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل، بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور، والتي تعود إلى عام 2008.
وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.
وكثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة "الاستخدام التجاري" أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة لإسرائيل يرجع إلى قرار من بريطانيا للحد من بيع سلع معينة أم بسبب انخفاض الطلب من إسرائيل.
ورفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق.
وكان أعضاء في البرلمان البريطاني وجماعات لحقوق الإنسان انتقدوا الحكومة بسبب نقص المعلومات المتاحة للعامة حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب.
وفرضت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا قيودا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من كيفية استخدامها.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022، لكن قيمة الصادرات التي حصلت على الموافقات انخفضت إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري.
ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحد أقوى المدافعين في أوروبا عن حق إسرائيل في الرد بقوة هائلة على حماس، وقاوم دعوات لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة "بنظام ترخيص دقيق جدا".
ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا في الأشهر المقبلة معلومات عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
ومنعت الحكومة من قبل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث في عام 2009 حين ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 حين فرضت قيودا رسمية بعد اجتياح لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسلحة إلى إسرائیل أسلحة إلى إسرائیل الأسلحة لإسرائیل مبیعات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يعرقل مشروع قانون لوقف مبيعات أسلحة أميركية لإسرائيل
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل. وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
ومع استمرار التصويت، عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل. وأيد مشروع القانون 18 عضوا.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السيناتور، بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.
ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وصار القطاع معرضا لخطر المجاعة. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 43922 فلسطينيا قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهرا.
مايك ميلروي لـ"الحرة": المجاعة في غزة وصلت مرحلة الخطر وصف مايك ميلروي مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق ومن المشاركين في الجهود الخاصة بملف المساعدات الإنسانية في غزة الوضع في القطاع بالصعب. واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك "جيه.دي.إيه.إم.إس". أما القرار الثالث، الذي يدعمه السيناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وتصنع شركة بوينغ أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه "جي.بي.إس".
وقال ساندرز في بيان سابق "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حركة حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين الأربعاء إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
وسط حالات سوء التغذية.. وفاة رجل مسن بسبب الجفاف الحاد شمال غزة أعلن مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة على لسان مديره، حسام أبو صفية، الأربعاء، عن وفاة رجل مسن بسبب الجفاف الحاد، كما ذكر أن حالات سوء التغذية بدأت تتوافد منذ الثلاثاء إلى المستشفى حيث حضر 17 طفلا إلى الطوارئ بعلامات سوء تغذية وجفاف إثر أزمة غذاء جديدة في شمال القطاع. ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.
ورغم أن مثل هذا القرارات لم تحظ في السابق بموافقة الكونغرس أو تنجو من النقض الرئاسي، فإن القانون يتطلب من مجلس الشيوخ التصويت إذا تم طرح مثل هذه القرارات. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات غاضبة محرجة للرؤساء السابقين.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية