استقطاب سياسي حاد في العراق بعد دعوة المالكي الى انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
18 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يبدو أن الساحة السياسية العراقية تشهد توترًا متصاعدًا بين القوى السياسية لاسيما الشيعية، في ظل تحركات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الداعية لإجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات.
وتشير تحليلات متخصصة إلى أن دعوة المالكي لهذه الخطوات تأتي في محاولة لإيقاف تنامي نفوذ رئيس الحكو مة محمد السوداني، الذي خرج من معطف حزب “الدعوة” الذي ينتمي إليه المالكي قبل أن ينشق ويؤسس تيار “الفراتين”.
ويعزز هذا الاستنتاج تصريحات سابقة للمالكي أشار فيها إلى ضرورة استقالة أي مسؤول تنفيذي قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات في حال أراد الترشح، وهو ما يستهدف السوداني بشكل مباشر.
وتشير التحليلات إلى أن أي تقدم للسوداني في انتخابات مقبلة سيكون على حساب حصة المالكي وائتلاف دولة القانون من الجمهور، في حين لن يؤثر ذلك بشكل مباشر على جماهير التيارات السياسية الأخرى مثل التيار الصدري وتيار الحكمة والعصائب.
ويعود الصراع بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني إلى انشقاق الأخير عن حزب الدعوة الإسلامية الذي كان ينتمي إليه، ليؤسس تيار “الفراتين” في عام 2021.
وشغل المالكي منصب رئيس الوزراء العراقي خلال الفترة 2006-2014، بينما يشغل السوداني حاليًا منصب رئيس الوزراء منذ عام 2022.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية محط اهتمام كبير للقوى السياسية المختلفة، حيث يسعى كل طرف للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية لتشكيل الحكومة أو المشاركة فيها. ويُنظر إلى قانون الانتخابات والآلية المتبعة في إجرائها كعوامل حاسمة في تحديد مصير هذه الانتخابات.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الاعتماد الشديد على إيرادات النفط والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل. ويُنظر إلى قرار رفع أسعار البنزين على أنه محاولة لتحرير الاقتصاد من النمط الاشتراكي، لكنه يواجه معارضة من قبل قطاعات واسعة من المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دعوة لاعتراف تركيا بمجزرة حلبجة
أنقرة (زمان التركية) – دعت جمعية حقوق الإنسان في تركيا İnsan Hakları Derneği، الحكومة إلى الاعتراف بمجزرة حلبجة ضد الأكراد في شمال العراق، بأنها “إبادة جماعية“.
في الذكرى السابعة والثلاثين لمجزرة حلبجة التي دخلت التاريخ كأكبر هجوم كيميائي بعد هيروشيما وناغازاكي، أصدرت منظمة حقوق الإنسان، بياناً ذكرت فيه أنه في 16 مارس/آذار 1988، فقد 5 آلاف شخص، من بينهم نساء وأطفال وصغار وكبار في السن، حياتهم في الهجوم على المدن الكردية، وخاصة حلبجة، بأوامر من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وقال البيان ”خلال السنوات التي كان فيها صدام حسين في السلطة في العراق، نفذ نظام البعث العنصري والاستعماري سياسات الاستيعاب والإبادة ضد الأكراد. ونتيجة لهذه السياسات التي كانت تهدف إلى اقتلاع الأكراد من أراضيهم القديمة وإبادتهم، نفذ نظام البعث في العراق عملية الأنفال ضد الأكراد في الفترة من 26 مارس 1987 حتى نهاية 7 يونيو 1989.
وكان ابن شقيق صدام حسين، علي حسن مجيط، الملقب بـ”علي الكيماوي“، هو من فوضه مجلس قيادة الثورة العراقية بتطهير العراق من الأكراد. وفي الواقع، تم ذبح أكثر من مائتي ألف كردي نتيجة لسياسة التطهير التي اتبعها نظام صدام ضد الأكراد بين عامي 1983 و1991.
مجزرة حلبجةوفي نطاق عملية الأنفال، تم استخدام أساليب وحشية مثل الأسلحة الكيماوية والإعدامات الجماعية والقصف الجوي والتهجير ضد الأكراد، ونتيجة لذلك تم تدمير 4500 قرية وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.
ومع عملية الأنفال، دُمرت المدارس والمساجد والمستشفيات والكنائس في إقليم كردستان العراق، وفي 16 مارس 1988، ارتكبت واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ أمام أعين العالم. حيث تم تنفيذ واحدة من أفظع المجازر بحق المدنيين في التاريخ باستخدام الغازات السامة في الهجمات التي استهدفت القضاء التام على الأكراد الذين يعيشون في حلبجة.
ونتيجة لهذا الهجوم الذي دخل التاريخ باسم ”مذبحة حلبجة“، قُتل أكثر من 5 آلاف كردي وأصيب أكثر من 10 آلاف شخص بجروح. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى مقتل 43,753 شخصًا وتشويه أكثر من 61,000 شخص بسبب الهجوم بالأسلحة الكيماوية على حلبجة والمناطق المحيطة بها.
حتى الآن، اعترف العراق وحكومة إقليم كردستان العراق الفيدرالية والنرويج والسويد وهولندا والمملكة المتحدة بالجرائم المرتكبة خلال عملية الأنفال على أنها إبادة جماعية. سيكون من المفيد والمهم بالنسبة لتركيا، حيث يعيش معظم الأكراد في الشرق الأوسط، الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت في نطاق عملية الأنفال على أنها إبادة جماعية.
وقد قررت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان الاعتراف بيوم 16 مارس، وهو اليوم المعروف بيوم إحياء ذكرى مذبحة حلبجة، على أنه ”يوم الإبادة الجماعية للأكراد“ وتطالب الجمهورية التركية بالاعتراف بهذه الإبادة الجماعية”.
Tags: العراقتركياجمعية حقوق الإنسان الدوليةصدام حسينعملية الأنفالمجزرة حلبجة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية