ضياء الدين بلال: حتى تنفع الذكرى (كلاكيت)…!
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
-1-* رد كل مُمارسة سيئة صادرة عن القلة الانتهازية القحتاوية لمرجعية تبريرية مُحالة للمُمارسات الكيزانيّة خلال 30 عاماً، يُوافق تصور أنّ مجموع ما يُسمّى – على سبيل الوصف الزائف – بالقِوى السِّياسيَّة السُّودانيّة يمينية ويسارية تحكمها ثقافة واحدة وطريقة تفكير مُشتركة، مع اختلافات نسبية مُتعلِّقة بالمدى الزمني للحكم.
-2-
* إبعاد الجيش عن كامل ترتيبات العمليّة السِّياسيَّة في الفترة الانتقالية، ومنح مجموعة سياسيّة لا تمثل إلّا نفسها وواجهاتها الضيِّقة وغير مُفوّضة ولا مُنتخبة سلطات تشكيل المُستقبل بشكل حصري، سيكون بمثابة تكريس لديكتاتورية مدنية (شُفنا مناظرها وعمائلها وفسادها في لجنة التفكيك وإعادة التمكين لمُناصريها.. مُوش قلت ليك المنبع واحد)..!
????
* في سودان الاستهبال السياسي، لا تثق في الوثائق والوعود وادّعاءات الزهد في الحكم، ولو أردت أن أذكر لك تاريخ نقض المواثيق والعهود في كل الأنظمة لضاق حيِّز الكتابة.
* كان في إمكان الفترة الانتقالية الحمدوكية أن تعيد تسوية أرضية الملعب السِّياسي، وتصفية تركة فساد النظام السّابق بالقانون والعدل، ولكنها فعلت نقيض ذلك عبر إفسادها قضايا الفساد بمتلازمة الجهل والحقد والتشفي، وولغت أيديها في ذات مواعين الفساد عبر الصّفقات المشبوهة والابتزاز المفضوح..!
-4-
* قبل 15 أبريل، لم تكن الانتخابات هدفاً ذهبياً ولا فضياً ولا خشبياً بالنسبة لتلك القِلّة، أما بعد هذه الحرب فوجودهم التحكمي الطفيلي في مسام ومفاصل الانتقال أتوقّع أن يصبح شبه مُستحيل بقرار القواعد الشعبية رغم رغبة الرافعة الغربية، حيث لم تجد منهم تلك القواعد الشعبية مُساندة ولا نصرة ولا تعاطفاً، وأرواحها تُزهق وديارها تُحتل، وأموالها تُسلب، وعُروضها تُنتهك، بينما تختبئ تلك القِلّة عارية في صندوقها الزجاجي الشفاف وهي ترفع شعارها المخاتل لا للحرب..!
-5-
* نعم لا للحرب، وكذلك لا لمزاعم أنّ الديمقراطية يُمكن أن تتحقّق ببنادق آل دقلو على جماجم القتلى وفوق تلك الخَرَاب..!
الخلاصة:
بعض الأطراف الدولية لها مُخطّطٌ معماريٌّ مُتعدِّد الطوابق (ثقافي واجتماعي وسياسي) في السودان، فهي تسعى في العلن لوقف الحرب، لكن مع احتفاظها برغبةٍ خفيةٍ في استمرار المعارك إلى مدىً ينهي قوة الدعم السريع ويضعف الجيش إلى حدود الاستسلام السياسي التام.
حينذاك ستسقط تفاحة سلطة الحكم الانتقالي المُستدام إلى أجل غير مسمى في أيدي قلة سياسية انتهازية (متغربة)، عارية من الرصيد الشعبي تمثل الوكيل الحصري المحلي المعتمد لتنفيذ ذلك المشروع ..!
ضياء الدين بلال
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26