وفاة 10 حجاج من أبناء كفر الشيخ خلال أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنيئًا لهم حُسن الخاتمة، هكذا يعبر أبناء محافظة كفر الشيخ، عند سماعهم بوفاة وارتقاء حاج أو حاجة من الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المشاعر المقدسة، أثناء تأديتهم مناسك الحج، هذا العام، وكأنها مكافأة لنهاية سعيدة، بعد رحلة من العطاء والبذل في الحياة الدنيا، فعلي مدار اليومين الماضيين، تواترت الأخبار لبعض ذوي الحجيج عبر الهواتف المحمولة، بأن أبًا أو أمًا أو أخًا أو زوجًا أو زوجة، قد فارقوا الحياة وهم علي صعيد عرفات، أو أثناء الطواف بالبيت الحرام،" الكعبة المشرفة"، الأمر الذي تتضارب فيه المشاعر، ما بين الحزن والأسى بسبب فراق الأحبة، وبين الرضا والغبطة بحسن الخاتمة والموت في صعيد العتبات المقدسة.
وطبقًا لما تم رصده حتى الآن، فقد تم الإعلان عن وفاة 10 من حجاج محافظة كفر الشيخ خلال أداء مناسك الحج، وهم: الحاج على أبو جوهر، من محافظة كفر الشيخ، خلال أداء مناسك الحج 2024، وأبلغ مرافقو الحاج المتوفى، فى العقد السادس من العمر، أسرته بقرية المجاز الشرقى بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ بخبر الوفاة، وخيّمت حالة من الحزن على أسرته لفراقه.
وتم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحل فى الحرم المكي، وتم دفنه فى الأراضى المقدسة، كما قامت أسرة الفقيد بأداء صلاة الغائب عليه فى مساجد قرية المجازر الشرقى، على أنّ تتلقى أسرته العزاء بمنزل العائلة بالقرية.
وجاءت وفاة الحاج على أبو جوهر، بعد ساعات قليلة من وفاة الحاجة فهيمة محمد نصر، إحدى نساء قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ووفاة الحاجة سحر حميدان، من نفس القرية مركز البرلس التى توفيت أثناء الطواف حول الكعبة.
كما تم الإعلان عن وفاة، الحاج عبد السلام فتح الله شتا قاسم، إحدى أبناء مركز البرلس، والذى توفى أثناء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ووفاة الحاجة صفاء مبروك عاشور، من أبناء مركز سيدى سالم، أخصائية اجتماعية بمدرسة الزراعة بكفر الشيخ زوجه المرحوم ضابط قوات مسلحة معتصم حسن إبراهيم علوان.
ومن أبناء مركز مطوبس، تم الإعلان عن وفاة الحاج عماد السيد الخواجة، ووفاة الحاجة زمزم عبد البر عبد القوى، من أبناء مركز البرلس وتم صلاة الغائب على روحها بمسجد الكوم الأحمر البحري.
أيضًا تم الإعلان عن،وفاة الحاجة نادية القصبي،المقيمة بقري الخريجين بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ أثناء طوافها حول الكعبة.
كما تم الإعلان، عن وفاة الحاجة سامية رجب جاد من كفر الشيخ، أثناء رمى الجمرات تأدية لمناسك الحج.
وفي قرية روينة مركز كفر الشيخ، تم الإعلان عن وفاة الحاج أحمد الفخرانى من روينه كفر الشيخ أثناء تأدية مناسك الحج.
وطبقًا لما أكده أقارب الحجاج المتوفون في السعودية، فقد تم دفنهم بمقابر المعلاة بمكة المكرمة، بعد أن تم صلاة الجنازة عليهم، بالحرم المكي، بحضور عشرات الآلاف من المصلين.
FB_IMG_1718656386696 FB_IMG_1718656468166 FB_IMG_1718656397701 FB_IMG_1718656901142 FB_IMG_1718489175020 FB_IMG_1718654276844 FB_IMG_1718656382686 FB_IMG_1718656376123المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة كفر الشيخ وفاة الحاجة وفاة الحاج أبناء مرکز مناسک الحج کفر الشیخ من أبناء
إقرأ أيضاً:
إعلان دستوري مرتقب في سوريا و مصادر تكشف التفاصيل
سيتم في الإعلان الدستوري تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما وسيجري رفع مسودة الإعلان الدستوري إلى رئيس الجمهوري قبل اعتمادها الأسبوع المقبل، ويعد هذا الإعلان موقتاً وخاصاً بالمرحلة الانتقالية وليس بديلاً من الدستور الدائم.
بعد مرور أكثر من شهر على "إعلان النصر" الذي حل فيه حزب البعث العربي الاشتراكي وجميع الأجهزة الأمنية للنظام السابق في سوريا، إضافة إلى حل مجلس الشعب وتعطيل دستور 2012، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في الثاني من مارس (آذار) 2025، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد.
وجاء في القرار أن "تشكيل اللجنة جاء انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وذلك لإعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
وأوضح القرار أن اللجنة تتألف من عبدالحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضا جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
ومنذ صدوره تساءل الشارع السوري عن مدى كفاءة الأشخاص الذين تم اختيارهم لصياغة مسودة إعلان دستوري من شأنه أن يكون اللبنة الأولى في مستقبل البلاد السياسي.
من هؤلاء؟ "اندبندنت عربية" تقصت عن خلفيات الشخصيات التي تم اختيارها، ليتبين أن العضو الأول عبدالحميد العواك هو أستاذ في القانون الدستوري بجامعة ماردين آرتوكلو التركية ومستشار قانوني لدى "وحدة دعم الاستقرار" (وهي منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال سوريا)، ويتحدر من محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
أما ياسر الحويش المتحدر من محافظة دير الزور، فهو أستاذ في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، ومتخصص في القانون الدولي الاقتصادي.
عضو اللجنة الثالث إسماعيل خلفان يعمل أستاذاً في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة حلب، ويتحدر من حلب أيضاً.
أما محمد رضا جلخي فهو عميد كلية العلوم السياسية في دمشق، وعضو اللجنة المكلفة تسيير أعمال الجامعة، وباحث مشرف في "المركز السوري للدراسات الاستراتيجية"، وحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب.
ويتحدر أحمد قربي من محافظة حلب، وهو مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، وحائز على الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، واعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل في السابق مدرساً في كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة.
أما ريعان كحيلان فهي رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق. العضو السابع بهية مارديني كاتبة وإعلامية سورية حاصلة على الدكتوراه في القانون والماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثامبتون في المملكة المتحدة.
مهمة اللجنة وفق القرار الرئاسي تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية قبل اعتمادها.
مصدر دبلوماسي سوري قال لـ"اندبندنت عربية"، إن "قرار تشكيل اللجنة جاء امتثالاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في دمشق يومي 24 و25 فبراير (شباط) الماضي، حيث دعا المؤتمر إلى الإسراع في إعداد إعلان دستوري موقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري الحالي، لذلك تم إقرار مثل هذه اللجنة".
ويضيف المصدر أن "الفراغ القانوني الناتج من إلغاء دستور عام 2012 الذي أقره النظام البائد، يستوجب بالضرورة وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية،
وهذا الإعلان بطبيعة الحال لن يكون بديلاً عن الدستور الدائم وإنما يقتصر على تنظيم المرحلة الانتقالية، وسيتضمن الإعلان الدستوري تحديد صلاحيات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووضع أسس عامة لنظام الحكم في البلاد بما يتناسب مع الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، حيث تتولى اللجنة مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتناسب مع المتطلبات الأساسية للمرحلة".
وأشارت مصادر لـ"اندبندنت عربية، إلى أن اللجنة المكلفة "تستخلص أفكارها من الحوارات والنقاشات التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني، وبعد الانتهاء من أعمال صياغة المسودة سترفع إلى رئيس الجمهورية قبل إقرارها، بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، وتضمن تحقيق الانتقال القانوني في البلاد.
وخلال عملية صياغة المسودة ستعتمد اللجنة على معايير عدة، كما ستطلع على تجارب الدول التي واجهت ظروفاً مشابهة للظرف السوري، وأيضاً على الدساتير السابقة للبلاد وعلى وجه الخصوص دستور 1950".
وأكدت المصادر أن عملية صياغة مسودة الإعلان الدستوري ستنتهي الأسبوع المقبل، وسيجري الإعلان عن ذلك للجمهور، ولن تتعارض المسودة مع مخرجات "إعلان النصر".
ورفض المصادر تأكيد أو نفي أن مسودة الإعلان الدستوري ستنص على أن "يكون رئيس الجمهورية العربية السورية مسلماً"، موضحة أن المسودة تتضمن أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ومشيرة إلى أن "السلطة التشريعية التي سيكشف عنها الإعلان الدستوري لن تكون منتخبة، لأن البلاد ليست جاهزة لأي نوع من الانتخابات بسبب غياب الملايين خارج سوريا، إضافة إلى ترهل البنية التحتية".
نتائج مؤتمر الحوار في 25 فبراير الماضي، اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله في العاصمة السورية دمشق، بعدما أصدر المشاركون بياناً ختامياً تلته عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الأتاسي، حيث قالت إنه "بحضور سائر الأطياف
والشرائح المجتمعية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا، انعقد مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بدمشق، وبعد افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الجمهورية توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة حول مختلف القضايا المصيرية، ليخلص المؤتمر إلى 18 مخرجاً".
وكان أحد بنود مخرجات مؤتمر الحوار "الإسراع بإعلان دستوري موقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية".
وبند آخر يقضي بـ"الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الموقت الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل"، كما ينص بند ثالث على "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
بالمحصلة، من المتوقع أن تستند مسودة الإعلان الدستوري بصورة أساسية إلى دستور عام 1950، ومن المرجح الإعلان عن ذلك خلال أسبوع على أبعد تقدير، في ما سيسهم مثل هذا الإعلان باتخاذ خطوة جديدة ضمن مرحلة التعافي وبدء الاستقرار، لكن يبقى كل هذا مرهون بالدعم الإقليمي والدولي لسوريا في مرحلتها التاريخية الجديدة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025