“قنبلة موقوتة”.. علاج 8663 جنديا إسرائيليا بمراكز إعادة التأهيل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
إسرائيل – كشفت معطيات رسمية إسرائيلية امس الاثنين أن 8663 جنديا إسرائيليا وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الكنيست في بيان إن وزارة الدفاع قدمت معطيات بهذا الشأن إلى لجنة تدقيق الدولة البرلمانية، وأوضح أن الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة 42%، ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة 21%، والإصابات الداخلية 9%، وإصابات العمود الفقري 7%، وإصابات الأذنين 8%، وإصابات العينين 2%، دون توضيح نسب بقية الإصابات.
وتابع الكنيست أن 35% من الجرحى الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل يعانون من “أذى نفسي”.
وتحدث أمام اللجنة أصدقاء إليران مزراحي، وهو جندي انتحر إثر ضغوط ما بعد الصدمة بعد خدمة طويلة في غزة، وفق البيان.
وقال ميكي ليفي رئيس اللجنة وعضو الكنيست إن “الدولة التي ترسل جنودها إلى المعركة يجب أن تعرف كيف تعتني بهم عندما يعودون منها، وألا تتخلى عنهم بمجرد أن يضعوا الأسلحة”.
وأضاف “أعلم أنه تم إنشاء مراكز للصحة النفسية، وأن وزارة الدفاع وقسم التأهيل يبذلان كل ما في وسعهما لتقديم المساعدة لكل من يحتاجها، ولكن علينا أن نفهم أن هذه قنبلة موقوتة”.
وقتل 662 جنديا إسرائيليا وأصيب 3848 منذ بداية الحرب على غزة، وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.
وأفادت معطيات نشرتها مواقع إلكترونية ووكالات أنباء خلال الأيام القليلة الماضية بأن ما لا يقل عن 19 جنديا إسرائيليا قتلوا وأكثر من 70 آخرين أصيبوا في جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان منذ بداية يونيو/حزيران الجاري.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
المصدر : الجزيرة + الأناضولالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جندیا إسرائیلیا
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكنيست يتلقون طرودا مشبوهة تحمل رسائل تهديد
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أن عددا من أعضاء الكنيست وشخصيات عامة تلقوا طرودا مشبوهة احتوت على رسائل تهديد، مؤكدة أن وحدة "لاهف 433" المختصة بمكافحة الجريمة، فتحت تحقيقا في مضمون هذه الطرود، وأُصدر أمر بحظر النشر في القضية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الطرود أُرسلت إلى الجهات المعنية للفحص، فيما وصفت الشرطة هذه الحوادث بأنها "جرائم خطيرة تمس الأمن الشخصي وتهدد أمن الدولة".
وتشير التقارير الإعلامية العبرية إلى أن جماعة تطلق على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون" يُعتقد أنها وراء هذه التهديدات، وهي الجماعة نفسها التي كانت قد أرسلت رسائل تهديد مماثلة العام الماضي إلى أعضاء في الائتلاف الحاكم وأفراد من عائلاتهم، دون أن يتم التوصل إلى الجناة آنذاك.
وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تجددا في إرسال مثل هذه الرسائل، ما أثار حالة من التوتر والقلق في الأوساط السياسية والأمنية.
وتقول مصادر أمنية؛ إن الجماعة تنتهج أساليب تهديد منظمة، وقد كشفت إحدى الرسائل الموجهة إلى النائب حانوخ ميلبيتسكي تفاصيل غير معروفة سابقا عن خلفية هذه الجماعة.
إظهار أخبار متعلقة
الرسالة أوضحت أن التنظيم يستلهم نشاطه من جماعة "المنتقمون اليهود" التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة أبا كوفنر، ونفذت عمليات انتقامية ضد النازيين الناجين من الحرب.
وتضيف الرسالة أن الجماعة الحالية، "المنتقمون الإسرائيليون"، تأسست في صيف عام 2023 من قبل مجموعة تضم رجالا ونساء من مختلف الأطياف السياسية والدينية والاجتماعية، وتقول؛ إنها لا تمثل ضحايا معينين، وإنما تتحرك باسم "الألم الجماعي لعائلات ضحايا العنف"، وبدافع إيمانها بأن ما تقوم به يمثل وسيلة لإحداث تغيير في الواقع الأمني الإسرائيلي.
وتشير الرسالة كذلك إلى أن الجماعة تخطط لتنفيذ عمليات انتقامية ضد منفذي الهجمات من الفلسطينيين، حتى بعد انتهاء محكوميتهم أو إطلاق سراحهم، كما تُحمّل عائلاتهم المسؤولية أيضا.
وتؤكد الرسالة أن الانتقام لا يقتصر على الزمن الحاضر، بل هو التزام طويل الأمد، وتُنفذ المهام عبر خلايا منفصلة لكل منها هدف مختلف، دون تواصل بينها لأسباب أمنية.
ويثير الغموض المحيط بهذه الجماعة قلقا متزايدا في الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل استهدافها شخصيات سياسية محسوبة على اليمين الإسرائيلي، ممن يُفترض أنهم يتبنون مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين.
إظهار أخبار متعلقة
وقد انتشرت قوات الأمن والشرطة والطواقم الطبية أمام منزل عضو الكنيست أرييل كيلنر، الذي تلقى رسالة مشابهة، كما تلقى النائب ميلبيتسكي رسالة تتضمن شتائم وتهديدات بالقتل.
ورغم فرض حظر النشر الرسمي على تفاصيل القضية، فقد كشف بعض المسؤولين عن تلقيهم رسائل تتضمن تهديدات مباشرة لأفراد عائلاتهم، مما يعكس تصاعد خطورة الظاهرة وتعقيد دوافعها.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً