مصدر إسرائيلي يكشف من سيتخذ قرارات القتال في غزة بعد حل نتنياهو مجلس الحرب
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
إسرائيل – أفاد مصدر في الحكومة الإسرائيلية بأن القرارات الرئيسية بشأن المسار المستقبلي لأعمال القتال في قطاع غزة ستنتقل إلى مجلس الوزراء السياسي العسكري، بعد حل حكومة الحرب المصغرة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة “ريا نوفوستي”: “كان إنشاء حكومة حرب مصغرة شرطا ضروريا ورئيسيا لدخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الوحدة الوطنية، وبخروجهما منها، لم تعد الحاجة إلى حكومة الحرب الضيقة هذه ضرورية”.
وأضاف: “إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الشراكة (بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب المعسكر الحكومي)، فلا حاجة لهذه الحكومة..كل ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير المستقبلي للعمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب يعود إلى الكابينت السياسي – العسكري”.
ووفقا للمصدر، “لن يتم إنشاء أي هياكل إضافية لتحل محل حكومة الحرب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في مجلس الوزراء السياسي – العسكري”.
وأكد المصدر قائلا: “المسؤولية الكاملة (لاتخاذ قرارات) تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستشير قيادة الجيش والمخابرات ووزير الدفاع وبقية أعضاء الحكومة.. القرار النهائي يعود دائما إلى رئيس الوزراء”.
وأشار إلى أن “أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تحدثا مرارا وتكرارا ضد عقد صفقات مع حماس ووقف القتال دون تحقيق جميع أهداف الحكومة المعلنة، هم جزء من المجلس الوزاري السياسي – العسكري، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسية بشأن العمل في القطاع الفلسطيني”.
وأوضح أن “مجلس الوزراء السياسي – العسكري يضم، من بين آخرين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدة وزراء من حزب الليكود الحاكم وأعضاء إضافيين من أحزاب سياسية أخرى”.
ولفت المصدر إلى أن إلغاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب لا علاقة له أيضا بمواقف الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء الحكومة بحل مجلس الوزراء المصغر للحرب، الذي تم تشكيله في إطار تشكيل حكومة طوارئ في أعقاب هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انسحاب وزيرين من حزب “معسكر الدولة” الوسطي من الحكومة المصغرة مؤخرا، وهما بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذان اختلفا مع سياسة رئيس الوزراء في عدد من القضايا المتعلقة بمواصلة القتال في قطاع غزة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وابناء المناطق الاثرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف