مصدر إسرائيلي يكشف من سيتخذ قرارات القتال في غزة بعد حل نتنياهو مجلس الحرب
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
إسرائيل – أفاد مصدر في الحكومة الإسرائيلية بأن القرارات الرئيسية بشأن المسار المستقبلي لأعمال القتال في قطاع غزة ستنتقل إلى مجلس الوزراء السياسي العسكري، بعد حل حكومة الحرب المصغرة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة “ريا نوفوستي”: “كان إنشاء حكومة حرب مصغرة شرطا ضروريا ورئيسيا لدخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الوحدة الوطنية، وبخروجهما منها، لم تعد الحاجة إلى حكومة الحرب الضيقة هذه ضرورية”.
وأضاف: “إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الشراكة (بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب المعسكر الحكومي)، فلا حاجة لهذه الحكومة..كل ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير المستقبلي للعمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب يعود إلى الكابينت السياسي – العسكري”.
ووفقا للمصدر، “لن يتم إنشاء أي هياكل إضافية لتحل محل حكومة الحرب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في مجلس الوزراء السياسي – العسكري”.
وأكد المصدر قائلا: “المسؤولية الكاملة (لاتخاذ قرارات) تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستشير قيادة الجيش والمخابرات ووزير الدفاع وبقية أعضاء الحكومة.. القرار النهائي يعود دائما إلى رئيس الوزراء”.
وأشار إلى أن “أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تحدثا مرارا وتكرارا ضد عقد صفقات مع حماس ووقف القتال دون تحقيق جميع أهداف الحكومة المعلنة، هم جزء من المجلس الوزاري السياسي – العسكري، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسية بشأن العمل في القطاع الفلسطيني”.
وأوضح أن “مجلس الوزراء السياسي – العسكري يضم، من بين آخرين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدة وزراء من حزب الليكود الحاكم وأعضاء إضافيين من أحزاب سياسية أخرى”.
ولفت المصدر إلى أن إلغاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب لا علاقة له أيضا بمواقف الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء الحكومة بحل مجلس الوزراء المصغر للحرب، الذي تم تشكيله في إطار تشكيل حكومة طوارئ في أعقاب هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انسحاب وزيرين من حزب “معسكر الدولة” الوسطي من الحكومة المصغرة مؤخرا، وهما بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذان اختلفا مع سياسة رئيس الوزراء في عدد من القضايا المتعلقة بمواصلة القتال في قطاع غزة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رغم توقف الحرب.. استطلاع رأي يكشف عن تخبط إسرائيلي وغضب سياسي في دولة الاحتلال
كشف استطلاع رأي جديد لجامعة حيفا عن تخبط جديد يضرب الاحتلال الإسرائيلي رغم توقف الحرب منذ 19 يناير الماضي بعد أن استمرت 15 شهرًا متواصلًا، مبينًا أنَّ 74% من الإسرائيليين لا يثقون في نتنياهو و85% لا يثقون بالكنيست والأحزاب و55% لا يثقون بجهاز الشرطة.
جاء ذلك بعد 15 شهرًا من الحرب التي بدأت فيما عرف بأحداث طوفان الأقصى حيث دخل أفراد الفصائل الفلسطينية إلى المستوطنات الإسرائيلية، عن طريق المناطيد الهوائية، في غفلة من الأمن الإسرائيلي في السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.
مطالبة بتوسيع حرية الرأيبدوره، خرج عضو كنيست الاحتلال بيني جانتس معلقًا على صفقة تبادل الأسرى الثانية بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية قائلا: «أقول لأعضاء الائتلاف الذين يدعمون الصفقة، لا يكفي أن تقولوا ذلك، بل عليكم أن تدعموا أقوالكم بالأفعال، بالنسبة لنا الأفعال هي التعبير عن الرأي أو التصويت عند الضرورة، كونوا مستعدين لإسقاط الحكومة إذا أسقط نتنياهو الصفقة»، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».
استقالة سابقة من حكومة الطوارئوأعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، داعيًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن.
شقيق أسير يحمل الحكومة مقتل أخيهفي الوقت نفسه، خرج شقيق أحد المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الأسر في قطاع غزة محملًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاته خلال احتجازه قائلًا: «شقيقي كان لا يزال على قيد الحياة في الصفقة الأولى، ورأوه في الأنفاق وكان في حالة جيدة، لكن تمّ التضحية به على مذبح محور فيلادلفي ونتساريم، نتيجة للضغط العسكري».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت