مصدر إسرائيلي يكشف من سيتخذ قرارات القتال في غزة بعد حل نتنياهو مجلس الحرب
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
إسرائيل – أفاد مصدر في الحكومة الإسرائيلية بأن القرارات الرئيسية بشأن المسار المستقبلي لأعمال القتال في قطاع غزة ستنتقل إلى مجلس الوزراء السياسي العسكري، بعد حل حكومة الحرب المصغرة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة “ريا نوفوستي”: “كان إنشاء حكومة حرب مصغرة شرطا ضروريا ورئيسيا لدخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الوحدة الوطنية، وبخروجهما منها، لم تعد الحاجة إلى حكومة الحرب الضيقة هذه ضرورية”.
وأضاف: “إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الشراكة (بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب المعسكر الحكومي)، فلا حاجة لهذه الحكومة..كل ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير المستقبلي للعمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب يعود إلى الكابينت السياسي – العسكري”.
ووفقا للمصدر، “لن يتم إنشاء أي هياكل إضافية لتحل محل حكومة الحرب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في مجلس الوزراء السياسي – العسكري”.
وأكد المصدر قائلا: “المسؤولية الكاملة (لاتخاذ قرارات) تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستشير قيادة الجيش والمخابرات ووزير الدفاع وبقية أعضاء الحكومة.. القرار النهائي يعود دائما إلى رئيس الوزراء”.
وأشار إلى أن “أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تحدثا مرارا وتكرارا ضد عقد صفقات مع حماس ووقف القتال دون تحقيق جميع أهداف الحكومة المعلنة، هم جزء من المجلس الوزاري السياسي – العسكري، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسية بشأن العمل في القطاع الفلسطيني”.
وأوضح أن “مجلس الوزراء السياسي – العسكري يضم، من بين آخرين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدة وزراء من حزب الليكود الحاكم وأعضاء إضافيين من أحزاب سياسية أخرى”.
ولفت المصدر إلى أن إلغاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب لا علاقة له أيضا بمواقف الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء الحكومة بحل مجلس الوزراء المصغر للحرب، الذي تم تشكيله في إطار تشكيل حكومة طوارئ في أعقاب هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انسحاب وزيرين من حزب “معسكر الدولة” الوسطي من الحكومة المصغرة مؤخرا، وهما بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذان اختلفا مع سياسة رئيس الوزراء في عدد من القضايا المتعلقة بمواصلة القتال في قطاع غزة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يلغي تعيين رئيس الشاباك الجديد بسبب مقال ضد ترامب
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى تعيين إيلي شرفيط رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك" لأنه كتب مقالا ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ديوان رئيس الوزراء قال في بيان إن نتنياهو أبلغ شرفيط أنه أعاد النظر في تعيينه رئيسا للشاباك، وأنه يدرس ترشيح أشخاص آخرين للمنصب.
وذكر البيان أن نتنياهو "شكره على استجابته لنداء الواجب لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين".
وبعد ساعات من إعلان تسمية شرفيط، بدأت تظهر تقارير تشير إلى أنه شارك في احتجاجات شهدتها إسرائيل عام 2023 ضد خطط حكومية مثيرة للجدل لإصلاح القضاء.
كما ذكرت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أن شرفيط -الذي خدم بالجيش 36 عاما- أيد عام 2022 اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته الحكومة السابقة مع لبنان وعارضه نتنياهو في ذلك الوقت.
انتقاد نتنياهووورد كذلك أن قائد البحرية السابق وقع مقال رأي ينتقد سياسات الرئيس الأميركي بشأن التغير المناخي، مما حمل حليف ترامب السناتور الجمهوري ليندسي غراهام على انتقاد تسميته.
وكتب غراهام على إكس "إن كان من المؤكد أن أميركا لا صديق لها أفضل من إسرائيل، فإن تسمية شرفيط رئيسا جديدا للشين بيت (الشاباك) تطرح إشكالية كبرى".
إعلانوتابع "نصيحتي لأصدقائي أن يبدلوا الوجهة ويدققوا أكثر" في ماضي مرشحهم، مشيرا إلى أن "تصريحات شرفيط عن الإسرائيليين والرئيس ترامب وسياسته ستثير توترا غير مفيد في لحظة حرجة".
وسمى نتنياهو شرفيط أمس الاثنين رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي بالرغم من قرار صادر عن المحكمة العليا قضى بتعليق إقالة رئيس هذا الجهاز رونين بار إلى حين النظر بالمسألة في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان.
وأثار قرار إقالة بار -والذي برره نتنياهو "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما- مظاهرات كبيرة بإسرائيل حيث يتهم البعض رئيس الوزراء بميول استبدادية.