الدفاع الإسرائيلية: صادرات الأسلحة 13 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
إسرائيل – كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، امس الاثنين، أن صادرات البلاد من الأسلحة في 2023 بلغت 13 مليار دولار.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي شكلت (36 بالمئة) من الصادرات، والرادار والحرب الإلكترونية (11 بالمئة)، ومحطات الأسلحة والقاذفات (11 بالمئة)، والطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران (9 بالمئة).
وأضافت أن الذخيرة والأسلحة شكلت (8 بالمئة) من الصادرات، والمراقبة والإلكترونيات (5 بالمئة)، والمركبات وناقلات الجنود المدرعة (5 بالمئة)، والاستخبارات والمعلومات والأنظمة السيبرانية (4 بالمئة)، والطائرات بدون طيار (4 بالمئة)، وأنظمة الاتصالات (4 بالمئة)، والأقمار الصناعية والأنظمة الفضائية (2 بالمئة)، والأنظمة والمنصات البحرية (1 بالمئة).
ولفتت الى أن بيانات الصادرات الدفاعية حسب التوزيع الجغرافي: منطقة آسيا والمحيط الهادئ (48 بالمئة)، أوروبا (35 بالمئة)، أمريكا الشمالية (9 بالمئة)، أمريكا اللاتينية (4 بالمئة)، دول اتفاقية إبراهيم (الإمارات والبحرين) (3 بالمئة)، أفريقيا (1 بالمئة) .
أما توزيع الاتفاقيات حسب النطاق المالي فكانت كما يلي: اتفاقيات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار (40 بالمئة، اتفاقيات تتراوح بين 50-100 مليون دولار (17 بالمئة)، اتفاقيات تصل إلى 50 مليون دولار (23 بالمئة)، واتفاقيات تصل إلى 10 ملايين دولار (20 بالمئة).
وأعلن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إيال زمير، ومدير التعاون الدفاعي الدولي في الوزارة يائير كولاس عن “رقم قياسي بقيمة 13.073 مليار دولار في صادرات الدفاع لعام 2023 “.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وفق ذات التصريح: “تواصل إسرائيل نجاحها في تعاونها الدولي وصادراتها الدفاعية الصناعية حتى خلال عام اتسم بالحرب”، رغم أن الحرب بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أي في الربع الرابع من العام الماضي.
وقالت الوزارة: “في السنوات الأخيرة، حددت وزارة الدفاع الإسرائيلية الصادرات الدفاعية كأولوية مركزية”.
وأضافت: “تصدير أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي الصاروخي وصل إلى مرحلة هامة، حيث شكل 36 بالمئة من إجمالي حجم الصفقات، ارتفاعًا من 19 بالمئة في عام 2022”.
بدوره، قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زمير: “منذ بداية الحرب، استثمرت وزارة الدفاع عشرات المليارات من الدولارات في المشتريات المحلية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدفاع الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
نمو صادرات الأردن من الأدوية 14.8%
نمت صادرات الأردن من الأدوية خلال العام الماضي بنسبة 14.8% مقارنة مع عام 2023، متجاوزة بذلك التحديات التي واجهت عملية سلاسل الإمداد بالمنطقة، والتي تأثرت سلبا جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحسب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، بلغت صادرات المملكة من الأدوية خلال العام الماضي وفقا لدائرة الإحصاءات العامة نحو 611 مليون دينار (861 مليون دولار) مقابل 532 مليون دينار (750 مليون دولار) عام 2023.
وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعات الدوائية كانت ثاني قطاع صناعي يسجل نموا لجهة الصادرات خلال العام الماضي، ما يؤكد تعافي الشركات العاملة بالقطاع من الصعوبات التي واجهتها جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.
وأضاف أن الشركات العاملة بالقطاع استطاعت أيضا خلال العام الماضي إدخال مجموعات جديدة من الأدوية المتميزة والمبتكرة بعملياتها الإنتاجية، إلى جانب نمو الطلب على الأدوية بدول الأسواق المجاورة.
وأشار إلى أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة تعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا يشكل نحو 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية.
إعلانوأوضح أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة هي من أقدم الصناعات بالمنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962، مبينا أن الأردن يصدر 80% من إنتاجه الدوائي.
وذكر أن صناعة الأدوية البشرية لدينا تمثل 85% من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم اليوم 27 منشأة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 280 مليون دينار (395 مليون دولار)، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تشكل الإناث 35% منها.
وأشار إلى أن صادرات الأدوية البشرية الأردنية تدخل اليوم إلى 85 سوقا حول العالم، بمقدمتها السعودية، والعراق والولايات المتحدة والإمارات والجزائر واليمن.
وبيّن أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار (2.11 مليار دولار) سنويا.
كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي الأردني إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3% سنويا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار (3 مليارات دولار) عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار (282 مليون دولار) حسب تقديرات عام 2021.