الحكومة الإسبانية بتنسيق المغرب معها في عملية "مرحبا 2024"
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أشاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الاثنين، بـ »التنسيق الممتاز » بين بلاده والمغرب في إطار عملية « مرحبا 2024 » لاستقبال مغاربة العالم.
وقال غراندي مارلاسكا في تصريحات للصحافة خلال زيارته لميناء الجزيرة الخضراء، إن المغرب وإسبانيا وفرا وسائل هامة وقاما بتعبئة كافة الموارد البشرية المعنية بهذه العملية لضمان حسن سيرها.
وأشار الوزير الإسباني إلى أن جميع الفرق التي تمت تعبئتها لهذا الغرض تقوم « بعمل استثنائي لضمان استمرار نجاح هذه العملية ».
وأشار إلى أن التنسيق الممتاز بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية سيمكن دون شك من تدبير « الأعداد القياسية » المتوقعة من المسافرين والمركبات خلال هذه العملية بأفضل طريقة ممكنة.
وكانت مؤسسة محمد الخامس للتضامن قد أطلقت، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، النسخة الرابعة والعشرين من عملية « مرحبا » لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج ابتداء من 5 يونيو الجاري وإلى غاية 15 شتنبر المقبل.
وفي هذا الإطار، قامت المؤسسة بإطلاق عملية « مرحبا » بمختلف نقط الاستقبال داخل المغرب وخارجه بكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، لمواكبة ومساعدة أفراد الجالية أثناء مرحلتي الوصول والعودة من وإلى المغرب، وذلك بموازاة مع باقي الترتيبات والتدابير المتخذة من قبل الأطراف المتدخلة في تنفيذ العملية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض إنجازات الوزارة في 2024 أمام مجلس النواب
في جلسة تميزت بالشفافية والمصداقية، قدم وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، إحاطة شاملة أمام مجلس النواب حول أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع العدالة خلال العام 2024.
تطوير البنية التحتية والدعم الفني:
أكد الوزير على الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية للوزارة من خلال توفير الدعم المادي والتقني، بما شمل تحديث الأجهزة والمعدات وتطوير المباني والمقرات الحكومية لضمان بيئة عمل أكثر كفاءة.
تعزيز الموارد الميدانية:
أوضح المستشار المدير توزيع أعداد كبيرة من المركبات الخدمية وسيارات الإسعاف المجهزة بغرف طوارئ، لتلبية احتياجات العمل الميداني وتوفير خدمات متميزة للمواطنين.
الاهتمام بالموارد البشرية:
أشار الوزير إلى صدور قرارات تسوية وترقية استفاد منها منتسبو الوزارة، بما في ذلك عناصر جهاز الشرطة القضائية، تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة العدالة.
إصلاحات تشريعية:
وعلى الصعيد القانوني، قدمت الوزارة مقترحات تشريعية تهدف إلى تطوير قطاع العدالة وتحقيق مصالح العاملين فيه. وأوضح الوزير أن بعضها قد تم تنفيذه بالفعل، فيما يجري دراسة مقترحات أخرى من قبل السلطة التشريعية.
تأتي هذه الإحاطة في إطار التزام وزارة العدل بتحقيق الشفافية وتعزيز دور الرقابة البرلمانية لضمان تطوير القطاع وتحقيق العدالة الناجزة في البلاد.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم