اجتماعات بالبنوك اليوم.. والمركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
طرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي يأتي أذون الخزانة، أحد أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، على شريحتين، الأولي بأجل 91 يوم بقيمة 23 مليار جنيه والثانية لمدة 273 يوم بقيمة 17 مليار جنيه.
ورفع البنك المركزي متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة في آخر عطاء أقيم نهاية الأسبوع الماضي إلى 24.23%.
واتجهت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي نحو رفع أسعار الفائدة على الأموال المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل معدلات الإيداع إلى 19.25% والإقراض 20.25%.
البنوك تجتمع لتحديد أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع والقروضومن المرتقب أن تجتمع لجان الأصول والخصوم - الألكو- المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة على الأوعية الادخارية والقروض الشخصية بأنواعها داخل البنوك، بدءً من اليوم الأحد، وذلك في ضوء تنفيذ قرار البنك المركزي بتمرير زيادة 1%.
ويري مصرفيون أن اجتماعات البنوك هذا الأسبوع ستكون لدراسة مدي السيولة النقدية داخل البنك ومتطلبات السوق في الوقت الراهن.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم.. آخر تحديث لـ«الأخضر» في البنك المركزي
خبير اقتصادي يكشف أسباب اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 1%
بعد رفع الفائدة 1% بالمركزي المصري.. اجتماعات طارئة بالبنوك الأحد المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري أذون خزانة سعر الفائدة اسعار الفائدة المرکزی المصری البنک المرکزی الفائدة على ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.